نویسنده: حسام میرو
در برنامه انتخاباتی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال یکی از بندهای اصلی بود که او برای محقق ساختنش وارد انتخابات شد.
در یک دموکراسی قدرتمند مانند فرانسه پیروزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری به معنای پذیرش برنامه انتخاباتی او و تبدیل بندهای این برنامه به قوانین است؛ اما اعتراضات ادامه دار فرانسه در راستای مخالفت با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از وجود مشکلاتی در نظام سیاسی این کشور خبر میدهد به ویژه اینکه پیروزی مکرون در انتخابات سال 2022 در راستای پرهیز از پیروزی نامزد حزب راستگرا بود. جمهوری پنجم فرانسه در سال 1958 در پی فروپاشی جمهوری چهارم تاسیس شد؛ یعنی جمهوریای که ماهیت پارلمانی داشت چرا که دولتها پی در پی سقوط میکردند زیرا قدرت تامین حمایت پارلمانی کافی را نداشتند. به این ترتیب کشور به حکومتی تقریبا ریاستی منتقل شد. در این میان در نظام بین الملل سیستم دو قطبی محکوم به جنگ سرد حاکم بود.
در دهه گذشته به نظر رسید که زندگی سیاسی در این کشور به علت گزینههایش به ویژه عدم قدرت احزاب سنتی برای تربیت رهبران بزرگ دچار بحران است و بیشتر مبارزه جریان سوسیالیستی به مبارزات شغلی تبدیل شده است که تفاوت زیادی با امور مربوط به اتحادیهها نداشت بلکه اتحادیهها در این زمینه برتری داشتند.
در چند سال گذشته، فرانسه دو جنبش اعتراضی گسترده را تجربه کرده است. جنبش کنونی که با قانون جدید بازنشستگی مخالفت میکند و جنبش «جلیقه زردها» در سال 2018 و افزایش موج پوپولیستی سیاسی که اوج قدرت آن دستیابی جناح راست «جبهه ملی» به بیش از 40 درصد آرا در انتخابات 2022 ریاست جمهوری بود.
سالهاست که بحث و جدل در فرانسه در این مورد افزایش یافته است که نظام سیاسی جمهوری پنجم تا چه میزان میتواند به همین شکل که هست نه تنها به علت تشدید مشکلات داخلی بلکه به علت چالشهای خارجی ادامه یابد.
مزیت تاریخی فرانسه قدمت اعتراض اجتماعی در این کشور است که نیرو و نشاط نظام سیاسی را احیا میکند؛ اما به نظر میرسد که بنیانهای حزبی و ایدئولوژیک این نظام با افزایش سطح پیچیدگیهای ساختاری نظام اقتصادی در وضعیت پس رفت کلی قرار دارد.
منبع:الخلیج آنلاین