به گزارش صد آنلاین، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی را برای حل مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی مطرح کرده که یکی از آنها تفویض اختیارات صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد به دولت و واگذاری داراییها و شرکتهای آنها به سازمان تامین اجتماعی است. این واگذاری به عنوان راهی برای کاهش بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما این تصمیم با واکنشهای منفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به این لایحه تأکید کرد که دولت حدود ۴۰ تا ۵۰ همت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و اقدام اخیر آن به ادغام صندوقها در تامین اجتماعی برای حل این مشکل به هیچ وجه منطقی نیست. او افزود: "انتقال سرمایه بازنشستگان به عنوان راهی برای تسویه بدهی دولت غیرقابل قبول است."
از سوی دیگر، یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با اشاره به حجم بدهی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، خواستار اتخاذ تدابیری برای پرداخت این بدهی شد. او بیان کرد که عدم پرداخت این بدهی میتواند وضعیت صندوق بیمهگر را در سال آینده وخیمتر کند و تأکید کرد که مشکلات موجود در پرداخت مستمری و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تنها با تسویه بدهیهای دولت قابل حل است.
فرجی همچنین اضافه کرد: "اگر نمایندگان مجلس با ادغام داراییهای صندوقها مخالفت کنند، باید اعتبار کافی از سایر بخشهای بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر بگیرند."
او با ابراز امیدواری از نمایندگان مجلس خواست تا راهکارهایی برای حل معضلات مالی تامین اجتماعی بیابند و وضعیت بازنشستگان را بهبود بخشند. این اظهار نظرها نشاندهنده نگرانی عمیق فعالان حوزه بازنشستگی از تبعات مالی ناشی از بدهیهای دولت و ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب برای آینده تامین اجتماعی است.