يکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳
حمید رسایی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲ آبان) در تذکری به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: از یک طرف ریاست مجلس اعلام می‌کند، چون طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اصلاح آئین‌نامه مجلس نیست نیاز به دو سوم آرای نمایندگان ندارد، اما این طرح در کمیسیون آیین‌نامه بررسی شده‌است؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه این طرح درباره مباحث داخلی مجلس است، گفته می‌شود که نباید از بیرون دخالتی درباره آن انجام شود، اما شاهد بودیم که نماینده دولت در مورد مواد این طرح اظهار نظر می‌کنند؛ ماهیت این طرح باید مشخص شود که اگر به آئین نامه ارتباط ندارد چرا در کمیسیون آئین نامه بررسی شده است و اگر به آئین نامه ارتباط دارد، باید برای تصویب آن دو سوم نمایندگان رای موافق دهند.
وی بیان کرد: ما قانون شفافیت قوای سه‌گانه را تصویب کرده‌ایم و مطابق ماده ۲ این قانون حداکثر ۴ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید این اطلاعات به صورت عمومی توسط دستگاه اعلام شود؛ اطلاعاتی نظیر اطلاعات مدیران، کارکنان، تسهیلات دریافتی آنها، همچنین اطلاعات در مورد اموال دارایی و بودجه و املاک و ساختمان‌های آنها باید اعلام شود. من شنیدم که یک وزارتخانه الان ۸۰۰۰ ساختمان در تهران دارد؛ اگر این اموال اعلام شود تکلیف آن مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: قانون شفافیت در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شده است و چهار ماه بعد از آن ۹ مهر ۱۴۰۳ می‌شود؛ یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون گذشته است و حتی مجلس نیز به آن عمل نکرده است چراکه طبق این قانون باید آرا مشخص شود و قوه قضاییه و مراجع قضایی باید آرای خود را اعلام کنند و همچنین مراجع شبه‌قضایی باید با حفظ مواضع امنیتی و شرعی اعلام کنند، اما هیچ‌کدام انجام نمی‌شود؛ الان یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون گذشته است و مجلس باید در درجه اول و سایر دستگاه‌ها باید به قانون شفافیت قوای سه‌گانه عمل کنند، اما متاسفانه این‌گونه نیست. ما باید ابتدا خودمان در مجلس به این قانون عمل کنیم و سپس از سایر دستگاه‌ها بخواهیم آن را اجرا کنند چراکه این قانون سبب سلامت نظام و امیدواری و افزایش مشارکت مردم می‌شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی با تاکید بر اینکه موضوع شفافیت در مجلس بجز بحث مربوط به اشخاص و اقشار که قانون آن را تعیین کرده است، در حال اجرا است، گفت: همین الان جنابعالی می‌توانید در اینترنت وارد سایت شوید و ببینید که این قانون اجرایی می‌شود یا خیر.
وی اظهار کرد: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب سال ۱۳۹۱ ربطی به قانون آیین‌نامه داخل مجلس ندارد و خودش یک قانون است؛ بر همین اساس نیز، چون ربطی به آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد، دولت می‌تواند درباره آن اظهار نظر کند.