به گزارش صد آنلاین، اخبار مسمومیتهای الکلی دوباره شدت گرفته است؛ ماجرایی که گرچه جایی در ادبیات و اخبار رسمی کشور ندارد، اما واقعیتی انکارناپذیر است. این افراد معمولا با علائمی ازجمله ضعف، بیحالی، تاری دید، اضطراب و بیقراری راهی مراکز درمانی میشوند.
اخبار مسمومیتهای الکلی دوباره شدت گرفته است؛ ماجرایی که گرچه جایی در ادبیات و اخبار رسمی کشور ندارد، اما واقعیتی انکارناپذیر است. این افراد معمولا با علائمی ازجمله ضعف، بیحالی، تاری دید، اضطراب و بیقراری راهی مراکز درمانی میشوند. در روزهای گذشته دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد شمار بیمارانی که مسمومیت آنان ناشی از استفاده از مشروبات الکلی (اتانول و متانول) است، به ۳۱ نفر رسیده است و در چند روز گذشته ۹ بیمار به دلیل مسمومیت شدید جان خود را از دست دادهاند.
دادستان همدان خبر داده است در چند روز اخیر ۲۰ نفر در این شهر دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی شدهاند و از این تعداد متأسفانه ۹ نفر جان خود را از دست دادهاند. ١٠ نفر از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این مشروبات در همدان نیز دستگیر شدهاند. پیش از آن در رشت هم مشروبات الکلی مسموم جان 9 نفر را گرفته بود. 13 نفر هم در مازندران قربانی این بازی مرگبار شده بودند؛ شش نفر در آمل و هفت نفر در کلاردشت. رئیسکل دادگستری گیلان گفته بود که یک تولیدکننده مشروبات الکلی تقلبی، دو توزیعکننده و همچنین صاحب یک رستوران در رشت بازداشت شدند و تولیدکننده این مشروبات با اتهام قتل عمد روبهرو است.
پیش از این نیز ۲۹ پزشک در یک میهمانی در باغی در اطراف شیراز، به دلیل مصرف مشروبات دستساز مسموم شدند؛ بر اثر این حادثه، یکی از این پزشکان جان باخت و چند نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند. چندی بعد اعلام شد که شرکتکنندگان در میهمانی، پزشکان سرشناس استان فارس بودند. پس از این ماجرا اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد باغی که پزشکان شیرازی در آن به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم شده بودند، پلمب شده و صاحب باغ که تهیهکننده مشروبات بوده نیز دستگیر شده است. دیماه سال گذشته هم دادستان انقلاب شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی گفته بود دستکم ۲۳ نفر به دلیل عوارض مسمومیت الکلی به بیمارستان منتقل شدهاند. به گفته صابر جعفری، از این تعداد سه نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰ نفر در بیمارستان بستری شدند.
قانون چه میگوید؟
این وضعیت در حالی است که در ایران مصرف مشروبات الکلی جرمانگاری شده است. جرم شرب خمر و مجازات شرب خمر یک جرم جدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. حد مصرف شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است و مطابق قانون خوردن آبجو و مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکربودن خارج نسازد».
مطابق ماده 701 قانون مجازات اسلامی استعمال مشروبات در اماکن و معابر اگر با تجاهر و علنی باشد، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، از دو ماه تا شش ماه حبس تعزیری تعیین شده است.
مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی، تأسیس مکانهایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان، سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یکمیلیونو 500 هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر فرد هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم میشود.
همچنین مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یادشده محکوم میشود».
نرخ مرگومیر جهانی
ابتدای تیرماه امسال سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد سالانه نزدیک به سه میلیون نفر بر اثر استفاده از الکل میمیرند؛ «در حالی که میزان مرگومیر در سالهای اخیر اندکی کاهش یافته است، اما همچنان «بهطور غیرقابل قبولی» این آمار زیاد است». آژانس بهداشت سازمان ملل متحد نیز درباره ارتباط میان الکل و سلامت در گزارشی گفته است که الکل از طریق رانندگی در حالت مستی، خشونت و سوءاستفادهها و بسیاری از بیماریها و اختلالات، سالانه باعث مرگومیر تقریبا یک نفر از هر ۲۰ نفر در جهان میشود. در این گزارش آمده است ۲.۶ میلیون مرگ به دلیل مصرف الکل در سال ۲۰۱۹ میلادی ثبت شده است. همچنین طبق این گزارش، تقریبا سهچهارم این مرگها در مردان بوده است. در واقع مرگومیر ناشی از مصرف الکل در میان مردان بیشترین میزان مرگومیر را به خود اختصاص داده است. در سال 2019 سهم مرگ مردان بر اثر مصرف الکل دو میلیون مورد و سهم زنان 600 هزار مورد بوده است.
نگاه جامعهشناختی
با وجود جرمانگاری در این زمینه، همچنان شاهد تلفات، مسمومیت، معلولیت و حتی مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم هستیم. عالیه شکربیگی، جامعهشناس، در این زمینه میگوید: «اگر به وضعیت سایر کشورها نگاه کنیم، حتی همین کشورهای اطراف ازجمله عربستان و مالزی، شاهدیم که بهطور آزاد در برخی فروشگاهها این نوشیدنیها به فروش میرسد؛ بنابراین کسانی که به هر دلیلی تمایل به استفاده از این محصولات دارند، به این صورت میتوانند برای خرید آن اقدام کنند. البته قانون هم گفته است کسانی که از چنین نوشیدنیهایی استفاده میکنند، باید به حقوق دیگران و حقوق شهروندی احترام بگذارند».
او به محدودیتهای اجتماعی موجود در ایران اشاره میکند: «ما با محدودیتهایی در زمینه سبک زندگی در جامعه مواجه هستیم. وقتی در یک جامعه چنین محدودیتهایی وجود داشته باشد، برخی مردم تلاش میکنند تا راههای زیرزمینی دیگری پیدا کنند». این موضوع البته مصادیق بسیاری در جامعه دارد. از گذشتههای دور و استفاده از ویدئو گرفته تا اکنون و استفاده از تجهیزات ماهوارهای و مصرف مواد مخدر و... گرچه تمام این موضوعات با ممنوعیت و محدودیت مواجه بود یا همچنان مواجه است، اما راهکارهایی برای دورزدن این محدودیتها ابداع شد و هنوز هم نهچندان پنهان که بعضا عیان و آشکار در جامعه شاهد آن هستیم».
او تأکید میکند که محدودیت همیشه موجب ایجاد راههای زیرزمینی میشود و طبیعتا در این بین ممکن است زیانهایی نیز ایجاد شود؛ «طبیعتا تولید نوشیدنیهای غیرمجاز دستساز و خانگی میتواند دردسرساز باشد و حتی به قیمت جان مصرفکنندگان تمام شود. در خاطرم هست سال 1379 مسمومیتهای ناشی از مصرف الکل در سطح گستردهای مطرح بود. آن زمان تعداد زیادی از این افرد نابینا شدند».
به عقیده او تشدید مجازات در این زمینه هم لزوما کارایی ندارد: «طبیعتا عدهای سودجو هستند که از این فضا سوءاستفاده میکنند و با جان انسانها بازی میکنند. اما فراموش نکنیم که بهرهگیری از مجازات، استفاده از اهرم زور است، در حالی که پیش از آن به آگاهیبخشی نیاز داریم. سال 1379 هم این موضوعات مطرح بود. حالا سال 1403 است و شاهدیم که همچنان این مشکل در جامعه وجود دارد».
عالیه شکربیگی بر انجام کار فرهنگی و آگاهیبخشی در جامعه در این زمینه تأکید زیادی دارد: «برای جلوگیری از مرگومیر، نابینایی، معلولیت و هر آسیب دیگری هم به آگاهیبخشی و هم کار فرهنگی نیاز داریم و هم به بازنگری در قوانین و مقررات».
روزنامه شرق