در تغییر استاندار همدان تعجیل شود / همه شهر و استان ناراضی هستند

به گزارش صد آنلاین ،  با جستجوی ساده در اخبار منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها به سادگی می توان ضرورت تغییر سریع قاسمی فرزاد را از استانداری همدان درک کرد . گلایه های اعضای شورای شهر ، کارزار امضا به شهید رئیسی برای تغییر وی و ده ها مورد دیگر بخشی از عملکرد ضعیف وی در این سمت است . قاسمی فرزاد حتی در دوران فرمانداری دماوند نتوانست انتخابات مجلس را مدیریت نماید و آن انتخابات در آن حوزه باطل شد.

نمونه ای از کارزار امضا برای عزل قاسمی فرزاد : 

خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی

با سلام؛

با صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشان و درود به روح پر فتوح امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، ضمن تبریک سال نو و قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان؛

احتراما با توجه به گذشت بیش از یک سال و نیم از اعتماد هیئت دولت به آقای علیرضا قاسمی فرزاد به عنوان استاندار همدان، خواهشمند است با توجه به سوء مدیریت محرز ایشان در این کسوت و از دست رفتن اعتماد بخش عمده‌ای از حامیان مردمی و بدنه اجتماعی دولت سیزدهم هر چه سریعتر و در اقدامی عاجل زمینه برکناری ایشان را فراهم نموده و با انتخاب استانداری توانمند و مردمی که به صورت واقعی پایبند به اصول گفتمان انقلاب اسلامی بوده و توانایی حل بخشی از مسائل استان همدان را داشته باشد، امید و اعتماد را به پایگاه اجتماعی دولت بازگردانید. بدون شک فردی دلسوز که بتواند از تمام ظرفیت‌های مردمی استفاده نماید و روحیه‌ی غرور و تکبر در برابر مردم و گروه‌های مردمی نداشته باشد، می‌تواند در دو سال و چند ماه باقی مانده، عقب‌ماندگی‌ها و کم کاریهای سال‌های گذشته به خصوص همین ایام گذشته از دولت را جبران نماید.

در ادامه توجه حضرتعالی را به بخشی از دلایل مطالبه فوق جلب می‌نمائیم:

الف- سوء رفتار استاندار، مشاور و معاونین ایشان در برخورد با گروه‌های مردمی و مسئولان و القای تصویری غیر مردمی و متکبرانه از کارگزاران دولت سیزدهم در بین مردم و نخبگان:

متاسفانه بسیاری از گفته‌ها و شنیده‌ها در رابطه با رفتار استاندار و اطرافیانشان رفته‌رفته رنگ حقیقت گرفت و بی‌احترامی‌ها و درگیری‌های شخص استاندار، معاونین و مشاور ایشان با تعدادی از مسئولان و گروه‌های مردمی امروز بر همگان مبرهن و آشکار گردیده است. عدم تحمل هرگونه انتقاد و حتی پیشنهادی که مغایر با نظرات آقایان باشد محکوم به بدترین نوع برخورد می‌باشد. از دولت مردمی سیزدهم بعید است که استاندار آن با بی‌احترامی به سینه‌ی یکی از سینه سوختگان انقلاب بزند و یا در نماز جمعه در مقابل دیدگان مردم با تولید‌کننده‌ای بدترین برخورد ممکن را انجام داده و یا معاون استاندار بخواهد با استفاده از کلمات سخیف مدیری را در بین سایر مدیران تحقیر کرده و خود را بزرگتر خوانده و به بهانه‌ی مدیریت جلسه توهین و بی احترامی نماید. حقیقتا مشخص نیست این حجم از تکبر و تفرعن موجود در رفتار مسئولان ارشد استان همدان از کدام یک از شعارهای اساسی دولتی که به نام مردم و برای مردم تشکیل شده است الگو برداری شده است؟!

ب- عدم شناخت نسبت به مسائل استان، فقدان برنامه و ارائه آمار ی بدون ادله‌ی علمی، منطقی و عقلانی:

یکی از اساسی‌ترین محل‌های تعارض و مقابله‌ی شخص استاندار با گروه‌های مردمی و دلسوز، از همان روزهای ابتدایی دولت سیزدهم، عدم التزام استاندار همدان به ارائه و انتشار برنامه بود. اسفندماه ۱۴۰۰ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه توسعه یک ساله استان همدان» رونمایی گردید که به علت مشکلات فروان و کپی‌برداری از برنامه دولت گذشته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرگز منتشر نشد. علی‌رغم مطالبه‌ی تمامی گروه‌های مردمی مبنی بر انتشار برنامه‌ی مذکور هیچ و به معنای واقعی کلمه هیچ اقدامی از سوی استانداری صورت نپذیرفت. متأسفانه استاندار همدان و تیم ایشان شناختی نسبت به مسائل اساسی و مهم استان نداشته و به همین دلیل توانایی برنامه‌ریزی صحیح و تدوین برنامه‌ی مشخص برای حل مشکلات استان را ندارند لذا مجبور به کپی‌برداری از برنامه‌ی دولت گذشته شده و چون برنامه‌ی دولت گذشته نیز قابل دفاع نمی‌باشد امکان انتشار برنامه‌ی مذکور را ندارند.

بخش دیگری که باید به آن اشاره شود مسأله‌ی آمار عملکردی است که از طرف استانداری همدان منتشر می‌شود: متاسفانه پس از گذشت یک سال و نیم از استقرار تیم جدید، شاهد ارائه‌ی آماری هستیم که هیچ ادله‌ی منطقی و علمی در اثبات این آمار بیان نمی‌شود! استانداری همدان امروز معتقد است بیش از سیزده هزار شغل ایجاد کرده است و بالغ بر ۱۰۰ واحد تولیدی راکد را به چرخه‌ی تولید بازگردانده است، اما حاضر نیست آمار بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی را منتشر نموده و یا اسامی واحدهای تولیدی که به چرخه‌ی تولید بازگردانده است را منتشر کرده و علت رکود آن‌ها و فعالیتی که برای حل مشکلات ایشان کرده است را منتشر نماید!!! استاندار همدان در یک روند مخدوش غیر علمی و غیر منطقی آماری را ارائه می‌کند که انتظار دارد بدون هیچ مدرکی از وی پذیرفته شود و بدون ارائه‌ی هیچ دلیلی ادعا می‌کند که آمارش صحت سنجی شده و بیش از ۸۵ درصد منطبق بر واقعیت می‌باشد.

پ- استانداری غیر مردمی با انتصاباتی فاقد مطالعه، غیر کارشناسی، سلیقه‌ای و درگیر در حلقه‌ی بسته‌ی مشاور اجرائی:

یکی از مهمترین دلایل عدم ارتباط گیری صحیح شخص استاندار با گروه‌های مردمی و جدا شدن وی از بدنه‌ی اجتماعی دولت شخص مشاور اجرائی استاندار می‌باشد که به صورت غیر قانونی و علی رغم بازنشستگی و عدم ارائه مجوز بازگشت به کار از سوی دستگاه مربوطه در کسوت مدیرکل حوزه استاندار قرار گرفته و با اشغال این پست رسمی تبدیل به یکی از کورترین گره‌های دولت سیزدهم در استان همدان شده است. شخصی که با برخورد سلیقه‌ای خود عامل بروز مشکلات عدیده برای استانداری همدان شده است. عملکرد ایشان باعث بروز نارضایتی های بسیار در بین مردم، مسئولین و دلسوزان گردیده است. اساسا مشکل این شخص نگاه سلیقه‌ای و عدم توانایی وی در مدیریت و تنظیم روابط اشخاص و گروه‌های مختلف (به خصوص نمایندگان مجلس) با شخص استاندار می‌باشد. مشورت‌های اشتباه ایشان در انتصابات نیز زبانزد می‌باشد.

اساسا روند انتصابات به جای آنکه برنامه محور و با بررسی‌های دقیق و کارشناسی باشد بیشتر سلیقه‌ای و با نگاه سیاست زده‌ای نشات گرفته از تفکر شخص مشاور اجرائی و مدیرکل غیرقانونی حوزه استاندار می‌باشد. امروز استان همدان به دلیل همین نگاه سلیقه‌ای در بی‌ثبات‌ترین زمان خود در طول تاریخ انقلاب قرار گرفته است. مگر می‌شود در طول یک سال و نیم برای دستگاهی دو مدیرکل انتخاب شده و یا مسئولیت خطیری مانند فرمانداری یک شهرستان دوبار دستخوش تغییر شود؟

مساله‌ی انتصابات از این جهت قابل بررسی می‌باشد که بسیاری از مدیران منصوب شده هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات انباشته شده در حوزه تخصصی خود ارائه نداده‌اند و میزان نزدیکی افراد به گروه‌های سیاسی و تعدادی از نمایندگان مبنای ارزیابی بوده و بر تخصص و توانمندی‌های مدیریتی ارجحیت داده شده است لذا ساختار انتصابات سلیقه‌ای بوده و ارزیابی مدیران نیز بر همین اساس سلیقه‌ای می‌باشد.

امروز مدیری که تخلف وی در استفاده از امکانات دولتی و سکونت در منزل سازمانی علی رغم بومی بودن و انجام هزینه‌های هنگفت از بیت‌المال برای تجهیز همان منزل سازمانی، محرز و مشخص شده است در حلقه‌ی حمایتی شخص استاندار و نمایندگان قرار می‌گیرد اما مدیری که شبانه روز برای مردوم دوندگی کرده است و تنها ایراد وارد بر او را تسلیم نشدن در برابر زیاده خواهی‌های نماینده‌ای می‌باشد محکوم به عزل و برکناری می‌باشد.

هماهنگونه که به آن اشاره شد، استان همدان در بی‌ثبات‌ترین وضعیت ممکن در یک دهه اخیر به سر می‌برد. تغییرات پی در پی، خلق‌الساعه و بدون برنامه در حدود یک سال و نیم گذشته این پیام را دارد که برنامه مدون و دقیقی برای مدیریت استان وجود ندارد و افرادی زمام‌دار امور هستند که فاقد توانایی مدیریتی بوده و به قول حضرتعالی توان حرکت انقلابی ندارند. در کل به نظر می‌رسد که امروز وضعیت مدیریت در استان همدان به جایی رسیده است که می‌توان به صورت کاملاً مشهود، خلاف قوانین عمل کرد و تخلف اداری داشت اما چون در حلقه حمایتی شخص استاندار و شخص مشاور اجرائی و چند نفر از نمایندگان قرار داشت، آب از آب تکان نخورده و تغییری صورت نپذیرد.

ت- استاندار ناتوان در حل چالش مسکن و مقصر در قطعی گسترده آب:

همانگونه که به صورت مفصل به آن اشاره گردید، حل مشکلات و پرداختن به مسائل اساسی استان نیازمند لوازمی است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انتخاب مدیر لایق و توانمند و رسیدن به راهکار با استفاده از نظر متخصصان و فعالیت‌های کارشناسی و دقیق، اشاره نمود که متأسفانه در هیچ یک از موارد کوچکترین اراده‌ای مبنی بر اصلاح امور از سوی استاندار در حدود یک سال گذشته دیده نشده است. شعار ساخت مسکن بزرگترین وعده‌ی دولت سیزدهم بوده است که متأسفانه همدان با گدشت حدود یک سال و نیم از استقرار دولت سیزدهم همچنان درگیر انتخاب زمین مناسب برای طرح ملی مسکن می‌باشد و به لحاظ تأمین زمین مناسب برای طرح ملی مسکن استان همدان در رتبه‌ی آخر در بین استان‌های کشور می‌باشد. مهمترین علت عقب ماندگی همدان در این زمینه را می‌توان به عدم روی آوردن معاونت عمرانی استانداری به کار علمی و کارشناسی در این زمینه اشاره نمود. بسیاری از متخصصان حوزه مسکن و کار عمرانی معتقد هستند که معاونت عمرانی استاندار به هیچ وجه کارآیی و کارآمدی لازم جهت تصدی این پست را نداشته و این مساله باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده در این زمینه گردیده است.

قصه ی پر غصه‌ی آب نیز از قاعده ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های شخص استاندار و انتخاب مدیران ناتوان در ادره کل‌های مرتبط مستثنی نمی‌باشد. عدم آینده‌نگری و وعده‌های پوچ و دروغ به مردم مبنی بر رسیدن آب از سد تالوار و سپس حل مشکل با حفر چاه و اجاره‌ی چاه از کشاورزان مناطق اطراف همدان زمانی که کار از کار گذشته بود و قطعی گسترده‌ی آب در فصل گرما حق‌الناس و حق‌اللهی است بر گردن شخص استاندار تا قیامت سنگینی خواهد نمود. گذشته از عدم جیره‌بندی آب که گویا وزارت نیرو هم در آن مقصر بوده است، عدم آینده‌نگری استاندار همدان و عدم کار تخصصی در این زمینه به دلیل انتخاب افرادی ناکارآمد و صرفاً بر اساس جناح‌بندی‌های سیاسی کارد را به استخوان مردم همدان رسانده و باعث ایجاد نارضایتی عمومی گردید. مساله‌ای که باعث شد وعده‌ی رئیس جمهور محترم و مردمی نیز در سفر به استان همدان مبنی بر رسیدن دو ماهه آب به استان از سد تالوار نیز محقق نگردد و باعث خراشیده شدن بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی دولت در استان همدان گردد.

در پایان لازم است بار دیگر نسبت به بحرانی بودن اوضاع مدیریتی در استان همدان اشاره نمائیم و از حضرتعالی بخواهیم ضمن برکناری استاندار همدان و انتخاب مدیری توانمند، مردمی و کارشناس زمینه ی پیشرفت و تعالی استان را با استفاده از تمام ظرفیت های مردمی و انقلابی فراهم سازید.

خبرگزاری مهر در یادداشتی نوشته است :

لزوم پاسخگویی غیرپاسخگوترین استاندار همدان

جریانات انقلابی همدان با دوری از حواشی از غیرپاسخگوترین استاندار که بارها از حضور در مجامع مطالبه گری برای پاسخگویی سر باز زده، پاسخگویی را مطالبه کنند.

خبرگزاری مهر_گروه استان‌ها: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که نویسندگان قانون اساسی و مولفین آن بسیار تلاش کرده‌اند تا از شکل گیری آن حداقل در ایجاد ساختار جمهوری اسلامی مراقبت کنند، جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی در هیچ اتفاقی یا جابجایی‌های طبیعی ساختار سیاسی است.

به بیان دیگر خبرگان قانون اساسی در تدوین بسیار تلاش کرده‌اند تا رفع امور جاری کشور تحت هیچ شرایطی در خلأ قدرت باقی نماند و ساختار اداری کشور در تمام زمان‌ها و شرایط از لحظات، به صورت پویا مشکلات و مسائل روزمره مردم را حل کند و کشور هیچگاه با خلأ قدرت مواجه نشود.

این تلاش‌ها رنگ واقعیت گرفته است و هرگز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در شرایطی که جایگاه قانونی، بدون مسئول باشد، مواجه نشده است و این را باید موفقیت تدوین کنندگان قانون اساسی دانست.

در حالی که همه تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی بر عدم معطلی مسائل زندگی مردم در مواقع تعویض قدرت بوده است و در این مسیر نیز موفق بوده‌اند، اما بعضاً به دلیل رویکردهای جناحی و سیاسی برخی دولتها و کارگزاران آنها، شاهد معطل ماندن مسائل کشور و استان همدان بوده‌ایم.

یکی از شاخص ترین این برهه‌ها را در ماه‌های گذشته و ایام جابجایی دولت حسن روحانی و سید ابرهیم رئیسی باید دانست.

در شرایطی که ماه‌ها قبل از پایان دولت روحانی عملاً در مسائل مختلف به‌خصوص حوزه معیشتی و ارزاق عمومی مردم یا حل مسائل اداری جزئی، مردم احساس حضور دولت در استان همدان را از یاد برده بودند، جابجایی دولت پس از انتخابات بر این مشکلات افزوده است.

این مشکلات باعث شد که نماینده ولی فقیه، امام جمعه جوان و فاضل همدان در خطبه‌های نماز جمعه و در مناسبت‌های مختلف بر تسریع انتخاب مسئولین جدید استان تاکید کنند که امری کاملاً درست، عقلانی و البته در چارچوب اختیارات نمایندگی ولی فقیه به عنوان عالی‌ترین مقام حاکمیتی استان است.

اما اظهار نظر جدید استاندار همدان در خصوص نبود برزخ مدیریت در استان و دعوت به تقوی را باید یکی دیگر از دیگر شاخصه‌های دولت و مدیران دولت حسن روحانی دانست.

فقط یک استاندار دولت حسن روحانی می‌تواند نماینده ولی فقیه را به تقوا دعوت کند و قطعاً چنینی رفتاری از هیچکس دیگری برنمی آید.

البته از این دست اقدامات در سابقه استاندار فعلی دولت روحانی و فرماندار سابق دولت دوم خرداد، فقط این نبوده و تاریخ شاهد و گویای این مسئله است.

به نظر می‌رسد گوینده این سخنان تلاش دارد در روزهای آخر حضور خود در استان، نیروهای جوان و مؤمن انقلابی را به جای ایجاد شاکله قدرتمند برای خدمت به مردم و تأمین اهداف دولت انقلابی و مردمی و مطالبه گری از آنچه بر استان در دوران مدیریت خود گذشته به حواشی اینگونه اظهار نظرهای شاذ و تند مشغول کند.

به همین دلیل است که تمام عناصر انقلابی در استان دارالمومنین همدان، باید با حفظ هوشیاری انقلابی خود، مراقب طراحی‌های مختلف جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی باشند و در مسیر درست مطالبه گری قدم بردارند.

استان همدان در برزخ ناکارآمدی مدیران

اینکه استان همدان اینک در برزخ مدیریتی وجود دارد، در ذهن و زندگی مردم امری کاملاً اثبات شده است و دقیق‌تر باید گفت که استان همدان سال‌ها است در برزخ مدیریتی از ناکارآمدی، ارائه آمارهایی عجیب و حیرت انگیز از اشتغال و سرمایه گذاری تا حوزه‌هایی نظیر بهداشت، درمان و جمعیت است.

رویدادهایی عجیبی نظیر استخدام معلمان از استان‌های همجوار به جای به کارگیری نیروهای تحصیل کرده استان همدان تا برخی شنیده‌ها مبنی بر جذب نیروهای از فعالان یک جناح سیاسی و نزدیکان مدیران در یک سال پایانی دولت، همگی مسائلی است که وجدان‌های بیدار باید قضاوت کنند که آیا برزخ است یا نه؟

همین چند روز پیش یکی از نمایندگان همدان جمعیت واقعی استان همدان را ۱۳۰ هزار نفر بیشتر از آمار ارائه شده دانست و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در این استان و در هشت سال گذشته چه گذشته است که هنوز بر سر آمار انسان‌هایی که در این استان زندگی می‌کنند اختلاف وجود دارد و دولت روحانی حتی در ارائه آمار ساکنین همدان دچار مشکل و برزخ است.

لزوم پاسخگو بودن استاندار و هوادارانش

در همین چند ماه گذشته استان همدان در تأمین مرغ، ارزاق عمومی و نیازهای روزمره دچار مشکل بود، به همین دلیل است که نیروهای مؤمن و جوانان انقلابی استان همدان اینک باید از مسئولین با مطالبه گری عالمانه خواستار پاسخگویی در خصوص ترک فعل‌های احتمالی در هشت سال گذشته باشند.

در واقع جوانان، و تشکلهای مؤمن انقلابی همدان باید به جای افتادن در طراحی برخی برای حاشیه سازی، به صورت جدی وارد کارزار پاسخگو کردن غیرپاسخگوترین استاندار و هوادارانش در سطح مسئولین و احزاب شوند که بارها از حضور در مجامع دانشگاهی و مطالبه گری برای پاسخگویی خودداری کرده‌اند.

آنچه از دولت روحانی در استان همدان به جای مانده است نیازمند آن است که در یک صحنه آشکار مورد مطالبه گری قرار بگیرد و با شعارهای رنگارنگ دولت در سال ۹۲، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و عملکرد دولتهای قبل مقایسه شود.منبع/ مهر