يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۶۶۷
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری اولین بیانیه فنی خود را صادر کرد.مصوبه جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری ، مهمترین موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته ایم و یادآور شده ایم که براساس مصوبات جلسۀ هیئت دولت سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت با ارسال لایحۀ ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت به مجلس موافقت کرد.
مصوبه جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.
امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال ۱۴۰۴ از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شایان ذکر است حتی اگر این لایحه توسط جناب مخبر به مجلس ارسال شود، شاید مناسب باشد رئیس جمهور پزشکیان پس از مراسم تنفیذ درخواست استرداد این لایحه را از رئیس مجلس به فوریت انجام دهد تا خدای ناکرده به دلیل عدم کارشناسی دقیق و جامع سرنوشت نظام پرداخت کارکنان دولت به مخاطره نیفتد و با عنایت به اینکه رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور است و بایستی در ۴ سال در پیش رو نظام اداری و اجرایی کشور را با همکاران و همفکران خود مدیریت کند، چنانچه دولت سیزدهم بار مالی لایحه موصوف را در ساختار بودجه کشور پیش بینی نکرده باشد و این امر به دولت چهاردهم محول شود به دلیل فقدان بودجه موجب نارضایتی شدید کارکنان دولت فراهم خواهد شد.
از طرفی این پرسش اساسی نزد افکار عمومی وجود دارد که چرا دولت سیزدهم ظرف سه سال دوره تصدی خود این مهم را انجام نداده و در دقیقه ۹۰ و در حال ترک مسئولیت قانونی این موضوع را تصویب و در نظر دارد به مجلس ارائه کند ؟!
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهمترین خواسته‌های بازنشستگان است.
با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره‌ی این صندوق مهم است، در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوقِ بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است.
وی ادامه داد: دومین مورد، تغییر در سیاست ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی معکوس است. این روش بر خلاف عدالت شایستگی و بر خلاف حق قانونی هر شاغل و بازنشسته است.
حقوق بازنشستگان طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حقوق بازنشستگان سایر سطوح هرساله کمتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش پیدا می‌کند. این رویه سبب شده به تدریج حتی معیشتِ بازنشستگانی که سال‌ها بیمه‌پردازی بالا داشته‌اند، دچار مشکل شود که این با عدالت فاصله دارد.
سلطانی‌کیا بیان کرد: درخواست می‌کنیم تأسیس صندوق بیمه بازنشستگی گروههای حمایتی وفق بند دال ماده ۳ قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی اجرایی گردد و گروههای حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند. اساسا عدم توانایی خدمات‌رسانی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین افزایش ناکافی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری، ناشی از تحمیل ارائه خدمات درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی ۲۸گروه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در ۱۶ سال اخیر ترمیم و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور برابر با افزایش نرخ تورم سالانه نبوده است، درخواست می‌کنیم قبل از متناسب‌سازی، عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۶ساله حقوق شاغلان دولتی و غیردولتی و کلیه بازنشستگان کشور جبران و سپس متناسب‌سازی اجرایی گردد.
اصلاح قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
وی افزود: همچنین باید تأکید کنیم که مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی باید اصلاح گردد. چراکه مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، مصوبه متناسب‌سازی ، باعث کاهش مجدد به میزان ۱۰درصد حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شود.
سلطانی کیا تاکید کرد: همچنین درخواست می‌کنیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام نمایند و دولت همه‌ساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور نماید.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست می‌گردد منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین گردیده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
وی گفت: مطالبه‌ی دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری که در ۵ساله آخر اشتغال به علت تعطیلیِ ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است اقدام گردد.