سهشنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، فرانسویها روز یکشنبه در دور دوم انتخابات پارلمانی شرکت کردند. رأیگیری دور دوم از شنبه در قلمروهای فرادریایی فرانسه متشکل از اقیانوس آرام جنوبی تا کارائیب، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس شمالی آغاز شد. انتخابات شب یکشنبه ساعت ۸ به پایان رسید.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پس از شکست حزب خود در انتخابات پارلمان اروپا در نهم ماه ژوئن، مجلس ملی فرانسه را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات شد. با اعلام نتایج انتخابات مجلس فرانسه، هیچ یک از احزاب سیاسی اکثریت مطق را به دست نیاوردند. از مجموع ۵۷۷ کرسی این مجلس، ائتلاف احزاب چپ ۱۸۰ کرسی، ائتلاف میانهرو با حضور حزب امانوئل مکرون ۱۶۰ کرسی و راست افراطی ۱۴۰ صندلی مجلس را از آن خود کردند. در نبود اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی)، هیچ یک از احزاب سیاسی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.
در حالی که نتایج پیشبینیشده حاکی از پیروزی چپها است، صدای تشویق فرانسویها در خیابانهای پاریس طنین انداخت. جردن باردلا، رهبر ۲۸ ساله حزب راستگرا گفت که فرانسه در «بیاطمینانی و بیثباتی» قرار گرفته است. کاخ الیزه در بیانیهای کوتاه اعلام کرد «مکرون منتظر نتایج کامل پیش از اتخاذ تصمیمات لازم» است. رئیسجمهور در نقش خود بهعنوان ضامن نهادهای فرانسه، تضمین میکند که به انتخاب مستقل مردم فرانسه احترام گذاشته میشود.»
ادوار فیلیپ، نخستوزیر سابق فرانسه و متحد مکرون، گفته است که «قمار رئیسجمهور برای برگزاری انتخابات زودهنگام منجر به ابهامی بزرگ شده است.» فیلیپ افزود: «حقیقت این است که هیچ یک از جناحهای سیاسی در مجلس اکثریتی برای حکومت ندارند. بنابراین نیروهای سیاسی مرکزی مسئولیت ماندن دارند. آنها باید بدون مصالحه، ایجاد توافقی را ترویج کنند که وضعیت سیاسی را تثبیت کند.»
فرانسه برخلاف کشورهایی چون اروپا یا آلمان، عادت زیادی به ائتلافهای چند رنگ ندارد. در مواردی که رؤسای جمهوری ناچار به همکاری با جناحهای مخالف شدند (مثل فرانسوا میتران که سوسیالیست بود و در سال ۱٩٨۶ ناچار شد ژاک شیراک را به عنوان نخستوزیر از جناح راست جمهوریخواه برگزیند)، ائتلافی شکل نگرفت و نخستوزیر تمامی هیئت دولت را البته با کسب موافقت رئیسجمهوری، از جناح خود برگزید.
در شرایط کنونی برخی کارشناسان فرانسوی معتقدند که فرانسه باید از تجربه سیاسی ایتالیا سرمشق بگیرد و در شرایط فعلی کار را به یک «دولت کارشناس» غیرسیاسی بسپارد. پیشتر در ایتالیا، در مواردی که اکثریت محکمی شکل نمیگرفت، رئیسجمهوری از یک شخصیت غیرسیاسی اما متخصص و پرتجربه دعوت میکرد تا دولتی را تا انتخابات بعدی تشکیل دهد و هدایت کند.
به عنوان مثال، ماریو دراگی که زمانی رئیس بانک مرکزی اروپا بود در سالهای ۲٠۲۱ و ۲۲ رهبری دولت و بهخصوص اقتصاد کشور را به دست گرفت. ماریو مونتی، اقتصاددان برجسته و رئیس دانشگاه نیز بعد از آنکه دولت برلوسکونی به بنبست خورد، در سالهای ۲٠۱۱ تا ۲٠۱۳ امور کشور را در دست گرفت و ثباتی نسبی در اوضاع اقتصادی ایجاد کرد. با اینحال، جناحهای سیاسی فرانسه تاکنون هیچگاه استعدادی در مذاکره سازنده و همکاری واقعی نشان ندادهاند و هر فرصت گفتوگو را به مجادله و کشمکشهای عقیم تبدیل کردهاند.
گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه شامگاه یکشنبه ساعتی پس از اعلام نتایج اعلام کرد طبق سنت دموکراسی، روز دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور خواهد کرد. با این حال او افزود که تا زمان انتصاب نخستوزیر و تشکیل دولت جدید آماده است تا امور جاری کشور را اداره کند. به ویژه آنکه این کشور در هفتههای آینده میزبان بازیهای المپیک و پارالمپیک خواهد بود.
تا هفته گذشته و با توجه به نتایج دور اول، گمان میرفت راست افراطی پیروز این رقابت است و از این رو، جردن باردلا خود را برای تصاحب مقام نخستوزیر آماده میکرد. اما با این نتیجه شگفتانگیز، ماجرا به کلی عوض شد و باید منتظر آغاز به کار نخستوزیر چپگرا در دولت باشیم اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست روز دوشنبه اعلام کرد ائتلاف احزاب چپ باید بتواند ظرف یک هفته آینده نامزدی برای پست نخستوزیری انتخاب کند.
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها هم گفت امانوئل ماکرون «امروز باید» از جناح چپ بخواهد که نام نخستوزیر را به او بدهد. مشکل اینجاست که ائتلاف چپها علاوه بر اینکه اکثریت مطلق را کسب نکرده، در طول مبارزات انتخاباتی هم به شدت دچار اختلاف درونی بود. امانوئل مکرون به دنبال اعلام نتایج تا کنون سخنرانی نکرده و تنها گفته است که منتظر میماند تا از «ساختار» مجلس جدید مطلع شود تا تصمیم بگیرد چه کسی را برای پست نخستوزیری انتخاب کند.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با اینکه آنگونه که نظرسنجیها وعده میدادند، اکثریت مطلق و حتی نسبی را به دست نیاورد اما پیشروی چشمگیری در تعداد نمایندگان منتخب در مجلس داشت. مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی در واکنش به اعلام نتایج گفت: «پیروزی ما فقط به تعویق افتاده است».
حزب اجتماع ملی تنها نیرویی است که از حضور در اپوزیسیون مطمئن است و مارین لوپن همچنان با هدف دست یافتن به پست ریاست جمهوری به انتخابات سال ۲۰۲۷ چشم دوخته است. این حزب از حامیان خود خواسته بود منتظر جشم ملی و آتشبازی در خیابانها باشند. اما با شرایط به وجود آمده این جشن به عزا تبدیل شد و از این رو، پلیس احتمال میدهد که صفی از معترضان راستگرا به خیابانها بیایند.
در این وضعیت حدود ۳٠هزار نیروی پلیس در سراسر کشور بسیج شدهاند تا از تظاهرات خشن یا درگیریهای احتمالی بعد از اعلام نتایج پیشگیری کنند. ۵هزار نفر از این نیروها در پایتخت مستقر شدهاند. مسئولان و همچنین برخی مردم نگرانند که میان هواداران راست افراطی و چپ افراطی برخوردهایی به وجود آید.
برخی ناظران نیز هشدار میدهند که در صورت دستیابی راست افراطی به اکثریت مطلق پارلمان، شاید طرفداران این جناح برای ارعاب به خیابانها بریزند. شهرت راست افراطی به نژادپرست بودن و بهخصوص بیگانهستیزی آن، باعث شده که به ویژه بعضی اقلیتهای مسلمان در فرانسه از احتمال قدرت گرفتن راست افراطی بسیار نگران باشند.
ژان-لوک ملانشن، از رهبران ائتلاف احزاب چپ و چپ میانه در فرانسه موسوم به «جبهه مردمی جدید» که طبق نظرسنجیها توانسته در جریان رایگیری دور دوم انتخابات مجلس فرانسه اکثریت نسبی کرسیها را کسب کند و راست افراطی را شکست دهد، گفته در صورت تشکیل دولت، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را در زودترین زمان ممکن محقق میکند. (رادیو فرانسه، اپوک تایمز و یورونیوز)