به اطلاع دوستان عزیز بازنشسته می رساند تا زمانی که دستورالعمل و شیوه نامه همسان سازی اعلام نشود، نمی توان هیچ مبلغی را اعلام نمود.
اما به طور متوسط تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل در گروه های مختلف حقوقی ۱ تا ۲۰ حدود ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۸ میلیون تومان می باشد.
بنابراین ۴۰ درصد آن هم حدود ۱/۶ میلیون تومان تا ۳/۲ میلیون تومان می شود.
منتطر شیوه نامه هستیم.
به محض رونمایی جدول همسان سازی را تنظیم خواهیم داد.
غلامحسین قاسمی کارشناس مسئول امور اداری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قرار است تا شهریور مطالبات مربوط به اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و البته در مرداد موضوع رتبهبندی معلمان و مطالبات فرهنگیان بازنشسته تعیین تکلیف و تسویه شود.
با تصویب آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت، بهزودی مبلغ علیالحساب متناسبسازی بهحساب بازنشستگان واریز میشود و بعد از صدور احکام متناسبسازی، با آنها تسویهحساب خواهد شد.
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هرکدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت حقوق تا ۹۰ درصد یاد شده در حقوق بازنشستگان اعمال شود.
منابع مالی موردنیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در صندوقهای دولتی از محل افزایش یک درصد مالیات ارزشافزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
همچنین برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیشبینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خو را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا همسانسازی اجرایی شود.
فقر مشکلات مختلفی را در ابعاد گوناگون به بار میآورد. معضلی که شاید برای کاهش وسعت آن باید برنامههای ویژهای از سوی دولتمردان اجرا شود؛ اما به روزرسانی دادههای اقتصادی خانوارها مهمترین راه عبور از بیعدالتی و رفع فقر است؛ اقدامی که به دست دولت شهید رئیسی کلید خورد و موجب شد تا با اجرای آزمون وسع، مبتنی بر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موثرترین طرحها و ارائه خدمات حمایتی در ایران اجرا شود.
این ماجرا اما به تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، برمیگردد. مادهای از قانون که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد که ضمن به روزرسانی دادهها، دو بار در سال با اتکا به دادههای متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیتهای اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایتهای یارانهای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایتهای یارانهای اقدام کند.
دولت شهید رئیسی اجرای این ماده قانونی را به نحوی سرلوحه کار خود قرار داد که موجب شد دهکهای مختلف آحاد مردم، رتبهبندی و به دنبال آن خانوادههای مشمول خدمات حمایتی از این وزارتخانه مشخص شوند؛ با این اقدام یارانهها به صورت عادلانه توزیع شد و پس از آن نیز اجرای کالابرگ الکترونیک به منظور تأمین سبد غذایی خانوارها به طور حقیقی به دست خانوارهای کمدرآمد رسید.
برای توضیح بیشتر نحوه حمایت دولت شهید رئیسی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و دیگر طرحهای حمایتی باید به اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ گریز زد. طرح «مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در حالی برای افزایش رفاه و آسایش مردم در دستور کار دولت قرار گرفت تا از این طریق یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود که به موجب اجرای آن قرار شد خانوارهای مشمول سه دهک اول مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند.
اما از یک سال پیش طرح «کالابرگ الکترونیک» با اتصال ۲۲۰ هزار فروشگاه بزرگ و خرد در سطح شهر و روستا اجرا و ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد که طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای کالابرگ الکترونیک، هفت دهک درآمدی در صورتی که ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند؛ این طرح حمایتی اما با آغاز دهه فجر به گونهای تغییر کرد که در راستای حمایت غذایی از خانوار یارانهبگیر با اولویت خانوار دهکهای یک تا ۷ درآمدی، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کردند که در فاز جدید «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
به عبارتی در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب و مابه التفاوت قیمت سبد مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشد که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت میکردند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشد.
با این اقدام، از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شد که طی ۸۰ روز اجرای طرح فجرانه حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی توزیع شد. علاوه بر این نیز در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی اثر خوبی گذاشت. برای تهیه این بستههای غذایی در حدود ۱۰۹.۳ همت (۲۶.۷ همت آورده دولت + ۸۲.۶ همت آورده مردمی) منابع مالی مصرف شد و به عبارتی میتوان گفت ۱۰۹.۳ همت پول به سمت سفره مردم، امنیت غذایی و تامین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد هدایت شد که بیشترین مشارکت از طرح مربوط به خانوار دهکهای پایین جامعه یعنی دهک اول تا سوم درآمدی بوده است.
طرح ملی یسنا و طرح حمایت از کودکان دچار سوء تغذیه نیز دو طرح مهم حمایتی دیگری بودند که مورد توجه دولت شهید رئیسی قرار گرفت و سرانجام اجرای آن حمایت از حدود یک میلیون مادر دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی در تمام استانهای کشور و کمک به رفع سوء تغذیه ۱۳۵ هزار کودک بود.
با اجرای طرح ملی یسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلّف شد با معرفی وزارت بهداشت و همکاری کمیته امداد (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال را که براساس آزمون وسع، نیازمند حمایت هستند، شناسایی و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت ماهانه ارائه کند؛ در این راستا قیمت سبد غذایی براساس سبد پیشنهادی وزارت بهداشت با لحاظ آخرین قیمت مصوب اقلام خوراکی مرکز آمار ایران برآورد، آمار خانوارهای سه دهک اول درآمدی در کل شهرها که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اخذ و پیشنویس دستورالعمل اجرایی و تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شد.
با اجرای این طرح مادران مشمول بستههای حمایتی پیشبینی شده شامل سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت (مشتمل بر لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات) و بسته بهداشتی (مشتمل بر پوشک، شامپو، صابون، خمیر دندان، پودر بچه و شویندههای بهداشتی) برای کودک و مادر را به صورت رایگان از طریق تمام فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند.
اجرای برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماه نیز طرح دیگری بود که با اجرای آن در ابتدا کودکان زیر پنج سال، از طریق پایش شاخصهای تنسنجی (اندازهگیری قد و وزن و مقایسه با منحنیهای رشد) در پایگاهها و خانههای بهداشت به منظور کاهش و رفع سوء تغذیه (لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمعبندی دادهها از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، در مرحله اول ۱۴۰ هزار کودک و در مرحله دوم ۱۵۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه توسط وزارت بهداشت شناسایی و به وزارت رفاه معرفی شدند که پس از استحقاقسنجی خانوار از طریق آزمون وسع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به طور میانگین ۱۳۵ هزار کودک در هفت مرحله در خانوارهای دهکهای ۱ تا ۷ درآمدی مشمول برنامه رفع سوءتغذیه کودکان قرار گرفتند.
در اجرای این طرح، به حساب سرپرستان خانوار مشمول در دهکهای درآمدی یک تا پنج ماهانه یک میلیون تومان و برای دهکهای درآمدی شش و هفت، ۶۰۰ هزار تومان واریز شد که از طریق فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی قابل استفاده بود.
داستان متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان همتراز اما ماجرای دیگری بود که در دولت شهید رئیسی به جریان افتاد؛ همان پرونده خاک خوردهای که مسئولان قبلی شاید در جریان اجرای آن به دلایل مختلف ناتوان بودند، اما دولت سیزدهم در نهایت با قانونی شدن آن در برنامه هفتم توسعه اقدام به اجرای آن کرد تا این اقدام موثر را هم در کارنامه کاری، از آن خود کند.
دولت سیزدهم به محض ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، فورا به اجرای بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه که در راستای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و هم تراز تصویب شده بود، اقدام کرد.
میزان افزایشی که باید در سال اول اجرای برنامه اجرا میشد معادل ۴۰ درصد بود، اما با وجود اینکه آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمانهای متولی تاکنون ابلاغ نشده، هیات دولت چندی پیش در مصوبهای اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ «ماهانه یک میلیون تومان به هر یک از بازنشستگان به صورت علیالحساب توسط صندوق بازنشستگی پرداخت شود». برای اجرای این موضوع نیز قانونگذاران طبق بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده را به میزان یکواحد درصد بهعنوان سهم دولت افزایش دادند که متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت میشود و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هر یک از صندوقها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یادشده اقدام کنند.
طبق آنچه که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، متناسبسازی برای بازنشستگان این سازمان نیز به زودی اجرا میشود.
این چهار گام درحالی در دولت سیزدهم برداشته شده که برای به بار نشستن نتایج آن، دولت چهاردهم باید همراستای با این اقدامات، گامهای بعدی را بردارد.