به گزارش صد آنلاین، متهم که مردی جوان است قبول کرد با مقتول در چند سال گذشته درگیری داشت، اما اتهام قتل را نپذیرفت.
مردی یک سال قبل به ماموران گزارش داد جوانی به نام ابراهیم کشته شده است. او گفت: دو مرد با شلیک گلوله به سمت ابراهیم او را به قتل رساندهاند.
با انتقال جسد ابراهیم به بیمارستان و تایید مرگ او پرونده قتل به جریان افتاد. مرد افغانستانی که مدعی بود از نزدیک همه چیز را دیده است، گفت جوانی به نام بهنام عامل قتل است. او توضیح داد: بهنام و یکی از دوستانش به نام صمد به سمت ابراهیم تیراندازی کردند.
بهنام یک روز بعد بازداشت شد و بعد از چند روز به قتل اعتراف کرد. متهم گفت: بارها از سوی مقتول مورد ضرب و جرح قرار گرفته و تهدید شده بودم. چارهای جز کشتن او نداشتم. چند روز قبل از اجرای نقشه با مردی به نام صمد قرار گذاشتم تا با هم ابراهیم را بکشیم. ساعت 17 روز حادثه با موتور خودم را به مسیری که ابراهیم از آن میگذشت، رساندم. صمد اسلحهای به من داد و ما منتظر ماندیم. وقتی ابراهیم از ماشین پیاده شد، دو گلوله به سینهاش شلیک کردم. سپس صمد اسلحه را از من گرفت و او هم به مقتول شلیک کرد.
بهنام چند روز بعد اعترافاتش را پس گرفت و گفت مرتکب قتل نشده است. با این حال و کیفرخواست علیهاش صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در جلسه رسیدگی مادر مقتول درخواست قصاص کرد و گفت گذشت نمیکند.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد و گفت: چندین سال قبل ابراهیم مرا دزدید و از من فیلم گرفت و وادارم کرد در فیلم از پدرم بخواهم زمین کشاورزیاش را به او بدهد. من مجبور شدم این کار را بکنم. بعد از اینکه رهایم کرد علیه او شکایت کردم و پرونده هنوز هم در دادگستری باز است، اما من ابراهیم را نکشتم.
وی گفت: وقتی شنیدم علیه من شهادت داده و گفتهاند من ابراهیم را کشتم، با پای خودم به کلانتری رفتم تا بگویم این کار را نکردهام، اما من را گرفتند و قتل را گردنم انداختند. در حالیکه روز قتل در محل خدمتم بودم و داشتم کارهای کارت پایان خدمت را انجام میدادم. حتی شاهد هم دارم.
سپس متهم دو شاهدی را که به دادگاه معرفی کرده بود، به قاضی نشان داد و از او خواست از دو شاهد تحقیق کند. شاهدان که هر دو نظامی بودند تایید کردند روزی که گفته میشود ابراهیم کشته شده، بهنام در پادگان دنبال کارهای پایان خدمتش بوده است.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با توجه به شهادت شهود خواستار آزادی موکلش شد. در پایان هیات قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.