قانون طلاهایی را که مرد در دوران نامزدی و زندگی مشترک به همسر خود هدیه میدهد در مالکیت زن است، اما با توجه به اینکه این طلاها تحت عنوان هبه شناخته میشود، مرد میتواند قانونا هر زمان که بخواهد درخواست استرداد طلاها را داشته باشد.
دکتر محمد عرفان یکی از حقوقدانان در توضیح این مطلب گفت: هبه عقدی در فقه اسلام است که به معنی تملیک مالی به رایگان به دیگری است. یعنی مال از جانب بخشنده به گیرنده تحویل داده شود و اذن بخشنده لازم است و گرنه اگر پس از ایجاب و قبول گیرنده بدون اجازه بخشنده مال بخشیده شده را تصرف کند چنین امری موجب تحقق عقد هبه نمیشود. طبق ماده ۷۹۷ قانون مدنی ایران هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به صورت رایگان به کس دیگری تملیک کند.
این حقوقدان اموالی را که زوجین حین زندگی مشترک و یا دوران نامزدی به یکدیگر میدهند را هبه دانست و گفت: در روابط بین مرد و زن است زوجین اموال خود را به یکدیگر بخشیده و در غالب عقد هبه اموالشان را به یکدیگر هبه میکنند که این هبه جزو عقود جایز است. زوجی که بخشنده بوده میتواند از هبه خود رجوع کرده و آن را پس گیرد و در این در صورتی است که مالی که به نام خودش بوده و مالکیت خودش اهراز شده و سندیت داشته را به همسرش هبه کرده باشد، در این صورت امکان رجوع از هبه را خواهد داشت.
چنانچه مرد مالی را برای همسر خود خریداری کند، با تصور اینکه به او میبخشد، فقط امکان دریافت مبلغی که بابت عین مال پرداخت کرده را دارند، نه به نرخ روز بلکه به نرخ همان زمان خریداری عین مال.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: زن مالکیت تمامی هدایایی که از جانب شوهر دریافت میکند را دارد. اگر یکی از طرفین فوت کند، دیگر امکان بر هم زدن عقد هبه وجود نخواهد داشت. همچنین اگر مردی طلاهایی را برای همسر خود خریده باشد، قبل از اینکه به همسر خود هبه کند از دنیا برود، زن هیچ مالکیتی نسبت به طلاهای خریداری شده ندارد.
طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی امکان رجوع از هبه وجود دارد مگر در موارد زیر:
هبه در قبال عوضی به همسر داده شده باشد.
یعنی زوجه در عوض دریافت طلاجات مبلغ یا کالایی را پرداخت کرده باشد
عین موهبه از ماکیت گیرنده هبه خارج شده باشد.
زوجه طلاها را فروخته باشد و یا به کس دیگری داده باشد و دیگر در مالکیت او نباشد.
تغییری در عین موهوبه انجام شده باشد.
طلاها را تعویض کرده باشد و یا به کالای دیگری تبدیل کرده باشد.
موارد قانونی هبه طلا و استرداد آن گفته شد، اما قانون چیزی در خصوص تفاهم زوجین و توافق آنها عنوان نکرده است. از گذشته تا کنون همیشه طلا به عنوان بخشی از سرمایه زوجین تلقی میشده و چنانچه هر یک از طرفین به مشکلی بر بخورند، از این سرمایه با مشورت یکدیگر برای رفع مشکلشان استفاده میکنند. چه بسا زوجینی که به مشکل بر می خورند و نمیتوانند در کنار هم بر سر این موضوعات به توافق برسند آن زمان میتوانند از طریق رجوع به چنین قوانینی رفع مشکل کنند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/