سهشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳
سیاستگذاری عمومی اگر چه در چارچوب‌های حقوقی نظام حکمرانی قرار دارد، اما خود در طراحی و بروزرسانی بخشی از چارچوب‌ها و سیاست‌های قضایی و حقوقی یک کشور نیز نقش اصلی را بر عهده دارد. سیاستگذاری قضایی و حقوقی که بخشی از سیاستگذاری عمومی محسوب می‌شوند، از سویی چارچوب سیاستگذاری عمومی برشمرده و بر تمام ابعاد و حوزه‌های سیاستگذاری اثرگذار هستند.
در ایران نیز رابطه سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری حقوقی و قضایی را می‌توان در کنش قوه قضائیه در سیاستگذاری عمومی کشور به خوبی مشاهده کرد. قوه قضائیه ایران به عنوان یکی ارکان سه گانه قدرت در قانون اساسی، از قدرتی فراتر از اصول تشکیلی خود در قانون اساسی برخوردار است و می‌تواند نقش برتر در سیاستگذاری عمومی ایران داشته باشد. جایگاه قانونی قوه قضائیه که با عنوان ساختار حقوقی ایران شناخته می‌شود در سال‌های اخیر به محور اصلی در سیاستگذاری راهبردی ایران و مؤلفه روابط بین المللی ایران نیز تبدیل شده است!
فشار روزافزون بازیگران نظام جهانی (دولت‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌های بین‌المللی) بر نظام و ساختار حقوقی یا قوه قضائیه ایران همزمان با فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهد که رقیبان و دشمنان ایران برای تضعیف و شکست ایران در داخل کشور و نظام جهانی بر تحریک افکار عمومی علیه نظام قضایی ایران تمرکز کرده و سیاست کارآمدی در تقابل با ایران در پیش گرفته‌اند.
تحولات دو دهه اخیر ایران در پیدایش جنبش‌های اعتراضی و تمرکز خارجی‌ها بر این رویدادها که بخشی از ابزار توانمند تحریم غربی علیه ایران را شکل داده، موجی از تحریم‌ها و بیانیه‌های بی‌شمار علیه نظام قضایی ایران و به دنبال آن کل ساختار حاکمیتی ایران را سبب شده است. رویکردی که بیشتر با عنوان: نقض حقوق بشر، نقض حقوق شهروندی، سرکوب آزادی‌های مشروع و ...، نظام قضایی و پرستیژ جهانی ایران را نشانه گرفته است.
در چنین شرایطی است که تغییر روند و ساختار حقوقی و قضایی در ایران نه‌تنها ضرورتی اداری، بلکه نیازی راهبردی و بین‌المللی جلوه می‌کند. تغییر، اصلاح ساختاری و به دنبال آن اصلاح فرآیندهای حقوقی و قضایی ایران که بر رویکرد حقوق ملت و حقوق شهروندی استوار باشد. این رویکرد بازآفرینی ساخت نهادهای حاکمیتی حقوقی و قضایی که اکنون در روابط خارجی ایران مورد تهاجم بیانیه‌ها و تحریم‌های گوناگون خارجی قرار دارند، می‌تواند یکی از تاکتیک‌ها و ابزارهای سیاستگذاری خارجی برای تقویت دیپلماسی و پرستیژ ایران در نظام جهانی قلمداد شود.
نگاه سیاسی بازیگران بین الملل به ساختار و نظام حقوقی و قضایی ایران و فشار فزاینده آنان بر ایران به بهانه‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی، سیاستگذاران ارشد قوه قضائیه را به ضرورت تغییرات و اصلاح ساختاری قوه، آگاه ساخته است. آگاهی سیاستگذاران ارشد قوه قضائیه که باید به بازطراحی، بازآفرینی، تغییر و اصلاح ساختاری و سیاستی قوه قضائیه در رهیافت حقوق ملت و حقوق شهروندی با توجه به مؤلفه‌های کنش و پاسخگویی در جامعه مدنی، سیاستگذاری خارحی و روابط بین‌المللی منجر شود. اصلاحاتی که باید بر تغییر ساختاری و اصلاح فرآیندی در چارچوب حقوق شهروندی و حقوق ملت ( عامه) بنیان شده باشد، در محورهای زیر قابل تحلیل است:
یکم – اجرای قانون اساسی و حقوق ملت: بخش مهمی از قانون اساسی ایران که اصلی‌ترین منبع و چارچوب حقوقی سیاستگذاری عمومی ایران است به حقوق عمومی یا حقوق ملت می‌پردازد. در اغلب فصل‌های چهارده گانه قانون اساسی ایران به حقوق عمومی و مؤلفه‌های حقوق شهروندی اشاره شده و تمام فصل سوم این قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت" نیز به حقوق عمومی و شهروندی ایران یا همان حقوق عامه اختصاص دارد.
هر چند در تعریف و تعیین مرزهای حقوق عامه با حقوق شهروندی اختلافاتی وجود دارد، اما حقوق شهروندی در نهایت بخشی از حقوق عمومی است که با عنوان حقوق ملت نیز قابل تفسیر است.
قانون اساسی به عنوان منبع اصلی که چارچوب‌های حقوقی سیاستگذاری عمومی در حوزه اقتصاد، اداره امور داخلی، فرهنگ، بهداشت، نظامی،... و حتی سیاست خارجی را مشخص ساخته، برای حقوق شهروندی یا حقوق ملت جایگاهی فراتر از سایر ارکان قانون اساسی درنظر داشته است و به صراحت مهم‌ترین حقوق شهروندی تا ریزترین مؤلفه‌های حقوق عامه مانند اصل بیست و یکم که حقوق مادران در دوران بارداری، حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست را بیان می‌کند.
اجرای حقوق عمومی یا حقوق ملت که چالش همیشگی سپهر سیاسی و اجتماعی ایران و کشمکش میان سه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه بوده، همواره از سوی جامعه مدنی و افکار عمومی ایران مورد واخواهی و پرسش قرار داشته و بخشی از نارضایتی و موج‌های اعتراضی دو دهه اخیر نیز به همین اصول حقوق عمومی و حقوق شهروندی معطوف بوده است. اجرای مطلوب حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی که می‌تواند به حکمرانی مطلوب و دموکراسی منجر شود، از جمله مسائلی است که در نظام اداری و سیاسی کشور سرگردان بوده و مجری اصلی آن مشخص نیست!
اجرای حقوق ملت تصریحی در قانون اساسی که حدود یک چهارم قانون اساسی را به خود اختصاص داده، نیاز ضروری ایران برای گریز از الگوی دولت شکننده است که خود نیازمند شکل‌گیری نهاد یا ساختاری توانمند و کارآمد در اجرا و نظارت بر اجرای آن است.
دوم – کاهش فشار فزاینده داخلی و خارجی: نگاهی دقیق به تحولات دو دهه اخیر ایران و بررسی مسائل و بحران‌های سیاسی کشور نشان می‌دهد که سپهر سیاسی و اجتماعی ایران با فشار فزاینده‌ای از موج‌های حق طلبی قانونی روبه‌روست که این موج حقوق‌گرایی داخلی با موجی از فشارهای اعتراضی خارجی تهدیدی علیه منافع راهبردی ایران نیز هم‌سو، همزمان و تقویت شده است. ادعای فراگیر عدم اجرای مطلوب حقوق ملت یا همان حقوق عامه در ایران که بسیاری احزاب و گروه‌های داخلی نیز آن را طرح می‌کنند، از سوی نهادها و سازمان‌های خارجی پیگیری شده و در نهایت سبب محکومیت ایران در سازمان های بین المللی و برقراری تحریم‌های بیشتر از سوی ایالات متحده امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ غربی شده است. همزمانی فشار سیاست حقوق بشر و حقوق شهروندی بر فشار سیاست نظامی و هسته‌ای ایران در محافل غربی، در تحریم‌های اقتصادی و ... جلوه کرده و اقتصاد ایران را در تنگنای جدی قرار داده است.
برای رهایی از فشار فزاینده مطالبات حقوق عمومی و شهروندی در داخل و خنثی‌سازی تحرکات خارجی، نیاز به اصلاح ساختارهای حقوقی و قضائی ایران با ایجاد یک ساختار اثربخش برای مدیریت، اصلاح، نظارت و اجرای حقوق عمومی و شهروندی در ایران قابل مشاهده است. تشکیل ساختاری فراگیر و توانمند که بتواند پاسخگوی موج بلند حقوق‌گرایی داخلی و پرسش‌های بازیگران نظام جهانی در حوزه حقوق عمومی و شهروندی باشد.
سوم – قوه قضائیه، اختیار و وظیفه حقوق ملت و شهروندی: در حالی که ضرورت‌های توجه فراگیر و عملیاتی به آنچه در قانون اساسی، حقوق ملت و در افکار عمومی به حقوق عامه یا حقوق شهروندی خوانده می‌شود، بر سیاستگذاران ارشد ایران آشکار شده است، یکی از راهکارهای پاسخگویی به این مسئله را می‌توان اصلاح ساختاری در قوه قضائیه ایران و تشکیل ساختاری ویژه و کارآمد در حوزه حقوق ملت یا حقوق شهروندی دانست.
با توجه به صراحت اصل 61 و‌به ویژه اصل 156 قانون اساسی ایران که می‌گوید: "قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ..."، که پشتیبانی و نظارت بر رعایت حقوق فردی و اجتماعی یا همان حقوق شهروندی و حقوق عامه در ایران به این قوه داده شده و جالب‌تر آنکه در بند دوم همین اصل 156 قانون اساسی، قانونگذار تأکید دارد که: "احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع" نیز بر عهده قوه قضائیه است. در واقع حوزه عملکرد قوه قضائیه همراستا و پوشش دهنده وظایف و عملکرد دو قوه مقننه و قوه مجریه در شناسایی مسائل حقوقی و قانونگذاری در مجلس و اجرای قوانین حقوقی از سوی دولت است، اما بخش مهمی از قانون اساسی به‌ویژه حوزه نظارت و مدیریت اجرای مطلوب حقوق ملت و شهروندی در اختیار و وظیفه قوه قضائیه است.
تأکید قانون اساسی بر احیای حقوق ملت و گسترش آن در ایران به عنوان یکی از ارکان وجودی قوه قضائیه، نشان می‌دهد که وظیفه و اختیار احیا، طراحی و نظارت بر اجرای حقوق عامه یا حقوق شهروندی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده و این نهاد باید پاسخگوی کاستی‌ها، فقدان عمل و تضعیف حقوق عامه در تمام مراحل سیاستگذاری عمومی کشور از طراحی تا اجرای سیاست‌ها باشد.
به صراحت می‌توان ادعا کرد که حوزه حقوق عمومی یا حقوق عامه، شهروندی و ... به قوه قضائیه واگذار شده است، راهبری و نظارت عملیاتی آن نیز در اختیار ساختار قضائی ایران قرار دارد.
چهارم – اصلاح ساختاری کوچک و نتایج بزرگ: در شرایطی که قانون اساسی به عنوان بالاترین و اصلی‌ترین منبع یا چارچوب حقوقی سیاستگذاری عمومی ایران، حق، وظیفه و اختیار حقوق ملت را به قوه قضائیه واگذار کرده و بار بسیار سنگین تهیه لوایح حقوق عمومی یا اجرا و نظارت بر حوزه حقوق عامه را بر دوش قوه قضائیه نهاده است، این قوه تنها یک ساختار کوچک و محدود عملیاتی برای ایفای نقش و تعهدات خود در حوزه حقوق عامه دارد!
معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور را می‌توان تنها ساختار قضایی متمرکز بر حقوق ملت در قوه قضائیه دانست که خود در ساختار دادستانی کل کشور تعریف و جانمایی شده، از قدرت و اختیارات کافی و جامع برای ایفای وظایف قانونی اشاره شده در قانون اساسی نیز برخوردار نیست.
این معاونت در دادستانی کل کشور تعریف شده، وظایف و اخبار آن در تحولات و مناسبات کنونی ایران در حوزه داخلی یا حتی روابط بین المللی از جایگاه مهمی برخوردار است اما نقش و اختیارات محدود آن را می‌توان در عدم حضور این معاونت در شورای عالی قوه قضائیه مشاهده کرد که هیچ جایگاهی برای حقوق عامه و تمرکز افکار عمومی بر این حوزه، در نظر گرفته نشده است!
مشکل اصلی ساختاری در حوزه حقوق ملت، این است که مدیریت و اداره عمومی حقوق عامه به یک معاونت در حوزه دادستانی کشور خلاصه شده و این معاونت نیز از اختیارات و ابزارهای لازم برخوردار نیست. بنابراین ضرورت دارد تا راهبری و مدیریت حقوق عمومی یا حقوق عامه در ایران به ساختاری قوی‌تر و غنی‌تر از امکانات و نیروی انسانی با توانایی شناسایی مسائل و آسیب‌های اجرای حقوق ملت و ارائه توصیه‌های سیاستی و لوایح حقوقی در این حوزه، واگذار شود. این تغییر ساختاری می‌تواند در یکی از سه قالب زیر انجام شود:
1- ایحاد یک معاونت حقوق ملت و شهروندی در قوه قضائیه
2- تشکیل یک سازمان حقوق ملت و شهروندی در قوه قضائیه
3- تکمیل و تقویت الگوی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور که بیشتر بر حقوق ملت و شهروندی تمرکز داشته باشد.
با توجه به وجود ساختار معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور، ارتباط ساختاری و عملیاتی این معاونت با دادستان‌های سراسر کشور، بخش مهمی از رویه‌های و ابزارهای تبدیل معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به نهادی توانمند و مقتدر در حوزه راهبری حقوق ملت و حقوق شهروندی فراهم شده است.
تمرکز راهبری، نظارت و حسن اجرای حقوق عامه با تمرکز بر حقوق شهروندی در ایران در معاونت حقوق شهروندی و حقوق عامه دادستانی کل با حق عضویت و حضور این معاونت در شورای عالی قوه قضائیه، نیاز امروز سپهر سیاسی و اجتماعی ایران برای همراهی و حمایت متقابل جامعه مدنی و ساختار قضایی ایران است.
این تغییر کوچک در ساختار حقوقی و قضایی ایران یعنی تقویت و بازآفرینی معاونت حقوق ملت و شهروندی دادستانی کل کشور که وظیفه و اختیار راهبری حقوق ملت را در همسویی و مدیریت با سایر نهادها همچون سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت کشور و ... بر عهده داشته و با تجمیع ظرفیت و ابزارهای نظارتی موجود در قوه قضائیه، ضعف‌های قانونگذاری و اجرایی کنونی را پوشش داده و نظارت فراگیر بر اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندی مطلوب قانون اساسی ایران داشته باشد. روندی که اجرای حقوق ملت و شهروندی را مطلوب‌تر سازد تا این بخش از وظایف قوه قضائیه و قانون اساسی ایران از ابهام خارج و در تلطیف سپهر سیاسی و اجتماعی ایران اثربخش شود.
*
سیاستگذاری عمومی به عنوان دانش و فرآیند اداره امور عمومی، مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی است که برجسته‌ترین آنها در حال حاضر حقوق عامه یا حقوق ملت است که خود دربردارنده حقوق شهروندی نیز هست. حقوق ملت و حقوق شهروندی که عدم اجرای بخشی از آنها یا نابسامانی در اجرای مطلوب آنها دارای پیامدهای سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی برای ایران شده است. پیامدهای سیاسی داخلی نابسامانی اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندی که سبب شکنندگی دولت و نظام شده، پیامدهای خارجی و ژئوپلیتیکی آن نیز موجب فشار قدرت‌های بزرگ و اجماع بازیگران نظام منطقه‌ای و جهانی علیه ایران به‌خصوص در برقراری تحریم‌های فراگیر با موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی ایران می‌شود. در واقع حقوق ملت یا حقوق شهروندی در فرآیندی از کالایی شدن در سیاست داخلی و سیاستگذاری خارجی قرار دارد که حقوق شهروندی را به کالایی قابل مبادله در تحولات و مناسبات قدرت داخلی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است.
در چنین وضعیتی که ساختار کنونی قوه قضائیه برای راهبری و نظارت بر حسن اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندی ایران از توان و ابزارهای لازم برخودار نیست، ایجاد نهادی جدید یا بازآفرینی و تقویت ساختارهای کنونی حوزه حقوق ملت و شهروندی، ضرورت حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ایران است. ضرورتی که نه تنها برای ساختار حقوقی و قضایی کشور بلکه برای سیاستگذاری خارجی و دیپلماسی ایران نیز اهمیت کاربردی دارد.
راهبرد کوتاه مدت و اثربخش برای تغییرات ساختاری قوه قضائیه را می‌توان تمرکز وظایف و اختیارات حوزه حقوق ملت و حقوق شهروندی در معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور دانست. رویکردی که با تقویت و تکمیل ساختار و ابزارهای سیاسی و قانونی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور می‌تواند کل رهیافت حقوق ملت و حقوق شهروندی را در یک‌جا متمرکز کند، راهبری و نظارت فراگیر بر اجرای مطلوب حقوق ملت داشته باشد.
وضعیت مطلوب و فعالیت روزافزون معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور طی چند سال اخیر، نشان می‌دهد که این ساختار در صورت حمایت و تقویت نهادی، ابزاری و نیروی انسانی، توانایی راهبری حقوق ملت و حقوق شهروندی در سطح کلان را دارد. این تقویت ساختاری و تمرکز امور در معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور می‌تواند در پاسخگویی حکمرانی ایران به چالش‌های سیاسی جامعه مدنی ایران و چالش‌های بین‌المللی کشور در حوزه حقوق بشر نیز اثربخشی کم‌نظیری باشد.