آخرین اخبار
۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۰
بازدید:۵۱۳
صد انلاین | محکومیت قطعی یکی از وزرای سابق و جزئیات پرونده وی، آخرین اقدامات برای استرداد یاسین رامین، تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات و آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال رفسنجان از جمله سوالاتی بود که سخنگوی قوه قضاییه به آنها پاسخ داد.
کد خبر : ۸۸۷۷۷

به گزارش صد آنلاین ،  محکومیت قطعی یکی از وزرای سابق و جزئیات پرونده وی، آخرین اقدامات برای استرداد یاسین رامین، تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات و آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال رفسنجان از جمله سوالاتی بود که سخنگوی قوه قضاییه به آنها پاسخ داد.

 

 

 

 

 

 

 

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه (۸ خردادماه) با خبرنگاران ضمن تسلیت حادثه شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، گفت: شهید رئیسی قریب به ۴۰ سال از عمر باعزت خود را در راستای احقاق حقوق مردم با تلاش مجاهدگونه و خستگی‌ناپذیر در مناصب بسیار حساس در دستگاه قضایی سپری کردند و در هر کجا که حضور داشتند منشا برکات عظیمی بودند. وی ادامه داد: فقدان رئیس جمهور شهید برای همه ما دردناک و مصیبت‌زا است. امیدواریم که به برکت وجود مقام معظم رهبری این درد التیام پیدا کند و با ظهور امام زمان دل‌های مومنین و مسلمانان شاد شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم پاداش خدماتی که این بزرگان به جامعه اسلامی تقدیم کردند برای آن‌ها به عنوان یک ذخیره معنوی و گسترده در بهشت قرار گیرد و خداوند متعال اجر خیر و جزای شایسته را به آن ارواح طیبه عنایت کند. جهانگیر گفت: ماه خرداد سراسر شکوه و حماسه است، در روز سوم این ماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱ صورت گرفت که نشان از اوج ایثار و شهادت فرزندان غیور این سرزمین است که توانستند خاک کشور را از دست دشمن بعثی نجات دهند و افتخارآفرین باشند. وی افزود: در ادامه ۱۴ خردادماه را در پیش داریم که مصادف با رحلت بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است که در حقیقت ایشان در دوره جدید با شخصیت و نگاه خود، نگاه نوینی را به اسلام وارد کردند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. هر چه انقلاب اسلامی دارد مرهون زحمات امام راحل است که تا ابد هم زنده خواهد بود، چرا که انقلاب و ارزش‌های اسلامی زنده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این روز تاریخی، جهان اسلام در غم و اندوه امام راحل مصیبت زده بود، اما با انتخاب شایسته‌ای که خبرگان انجام دادند و خَلف شایسته‌ای برای ایشان برگزیدند و شاهد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام بودیم که یک موهبت الهی برای ایران و جهان اسلام، بعد از رحلت امام خمینی (ره) هستند. امیدواریم دولت اسلامی تا ظهور امام زمان(عج) بتواند برقرار و پاینده باشد. جهانگیر ضمن گرامی‌داشت روز ۱۵ خرداد و یاد و خاطره تمام شهدای ۱۵ خرداد، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم، اظهار کرد: ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان و غیور ایران علیه رژیم بیدادگر و ستم‌شاهی است که در آن روز با لبیک گفتن به فرمان امام(ره) به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که اسلام دینی است که می‌تواند در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... حضور داشته باشد و دستاورد آن در نهایت پیروزی انقلاب بود. وی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در رفح اظهار کرد: با جنایات جدیدی که رژیم صهیونیستی در رفح انجام داد و با به خاک و خون کشیدن افراد بی‌پناه که جز چادر چیزی نداشتند در اوج وحشی‌گری جنایت جدیدی را خلق کرد و کودکان بی‌دفاع غزه را به خاک و خون کشید. باید ضمن محکومیت این رژیم، از جهانیان درخواست کنیم که علیه این جنایات به پا خیزند و اجازه ادامه این جنایات را ندهند. ‎ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با «شاهد فروشی» که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشت، و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه برجسته و رفیعی در نظام حقوقی ما دارد.

 

 

 

 

 

 

 

در خیلی از کشور‌های دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است، ولی ما به عنوان بینه به آن توجه داریم. وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت شهود قیمت داشت و تا میزانی افراد می‌توانستند، شهادت دهند و از یک حد مشخص شهادت شهود پذیرفته نمی‌شد، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می‌توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است، اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه‌های مختلفی را دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند، ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی از شاهدین حرفه‌ای و پولی ندهد. این موضوع یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم و اتقان آرا انجام شده است. در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاورد‌های اجلاس شانگهای اظهار کرد: مقرر شده بود که این سفر به ریاست رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه صورت گیرد، ولی به دلیل شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشان، سفر رئیس قوه قضاییه به شانگهای لغو شد و هیئتی به ریاست غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه عازم این سفر شدند و در این اجلاس شرکت کردند. وی افزود: در شروع اجلاس به احترام رئیس جمهور شهید یک دقیقه اعلام سکوت شد و در ادامه با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سند اجلاس گنجانده شد که دور بعدی اجلاس شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود. جهانگیر بیان کرد: نمایندگان اعزامی ایران در این اجلاس بر مواضع حقوقی و قضایی ایران به‌ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر همچنین ضرورت محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی که مبادرت به نسل کشی می‌کنند تاکید کردند که امیدواریم با پیگیری‌های بین‌المللی مسئله محاکمه جنایتکاران تحقق پیدا کند. وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با کوه‌خواری به ویژه در منطقه لواسان گفت: یکی از ماموریت‌های مهم قوه قضاییه که به دادستان‌های کل کشور نیز ابلاغ شده است، موضوع جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و رفع تصرفات اراضی ملی اعم از جنگل و کوه و سواحل دریا و ... است. جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در این راستا پیشتاز بوده و به همه وظایف خود عمل کرده است و دستگاه‌های اجرایی را نیز کمک خواسته تا این موضوع مهم که در جهت احیای حقوق عامه است را عملیاتی کنند. در سال‌های قبل رئیس قوه قضاییه به عنوان پیشتاز این قضیه عمل کرد و دستور داد کار را از خود قوه قضاییه شروع و رفع تصرف از سواحل آغاز شد با این اقدام دیگر بخش‌ها نیز به میدان آمدند و کار‌های بزرگی صورت گرفت. وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته رسیدگی شده و موجب محکومیت ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر شده و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است. همچنین قلع و قمع و تخریب ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنای غیرمجاز در نتیجه اجرای احکام صادره قضایی بوده است. همچنین ۶۲ هزار ۴۴۵ مورد سازه غیرقانونی با نظارت دستگاه قضا تخریب شد و ۵ هزار و ۱۹۳ مورد اراضی ملی که تصرف شده بود به وضع سابق برگشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

وی درباره کوه‌خواری در لواسان نیز گفت: موارد و موضوعات در این زمینه را در دست تکمیل داریم و به محض تکمیل اطلاعات به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم. جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شفافیت آرا که در سند تحول هم پیش بینی شده است، گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضاییه، از اصول مهمی است که دستگاه قضا به دنبال آن بوده و تلاش دارد که در همه امور شفاف‌سازی کند تا افکار عمومی بتواند نظارت لازم بر دستگاه را داشته باشد، انتشار عمومی آرا قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که خود دستگاه قضا پیشنهاد کرده و در سند تحول قضایی هم دنبال شده است. وی افزود: برای انتشار آرا قضایی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، که بخشی از این ملاحظات قانونی است. سند تحول قضایی برای اجرایی شدن به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده است که بخشی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد، اگر چه سند درصدد اصلاح است اما بدون اصلاح خود قانون این امر صورت نمی‌گیرد. برخی از بخش‌های سند، نیاز به تمهیداتی برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم دارد و برخی دیگر از بخش‌های آن نیاز به اعتبار و بودجه دارد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانونگذار در قوانین مختلف برای انتشار آرا شرط گذاشته است. در بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری سه شرط را ذکر کرده است، اولین شرط این است که آرا خلاف عفت عمومی نباشد و دوم اینکه مغایر با امنیت ملی نباشد و در نهایت به حریم خصوصی افراد هم لطمه‌ای وارد نکند.  وی گفت: از سال ۱۳۸۰، در سامانه تناد ۹۰ میلیون رای بارگذاری شده است که این سامانه برای اقشار مختلف مردم و حقوقدانان خدمت رسانی می‌کند. برای انتشار آرا ابتدا باید گمنام‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این، موضوعات هم باید پالایش شود، ولی با توجه به برنامه میان‌مدت سند برای انتشار آرا، امیدواریم ظرف زمان پیش‌بینی شده در سند، با رعایت ملاحظات قانونی این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند چرا که مهم‌ترین ویژگی این انتشار، نظارت عالی عمومی بر آرا خواهد بود و در درازمدت اتقان آرای قضایی را به دنبال داشته باشد و با اعلام نظر حقوقدانان آرای قضایی به سمت انطباق بیشتر با قانون بروند. سخنگوی دستگاه قضا درباره ثبت رسمی معاملات گفت: سالهاست دستگاه قضا دنبال این موضوع است تا همه معامله کنندگان را ملزم به ثبت رسمی معاملات‌شان کند. این موضوع برای شفاف‌سازی و جلوگیری از کلاهبرداری و بسیاری از مشکلاتی است که اسناد عادی ایجاد کرده است. وی افزود: با قانون الزام ثبت رسمی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعلام شد، در آنجا پیش بینی شده که تعدادی آیین نامه باید برای اجرایی کردن این قانون نوشته شود. بخشی از این آیین نامه را سازمان ثبت اسناد باید بنویسد که بلافاصله پس از دستور رئیس سازمان ثبت به معاونت‌های مربوطه این کار آغاز شده است تا قبل از پایان موعد مقرر قانونی آیین نامه‌های لازم را تدوین کنند. وی در ادامه گفت: بخش دیگری از آیین‌نامه‌ها نیز وجود دارد که باید با همکاری سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی تدوین شود که مکاتبات آن نیز انجام شده است. آیین نامه‌هایی هم وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید تنظیم کنند که مکاتبات لازم در این زمینه نیز صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات چه تدابیری را اتخاذ کرده است، اظهار کرد: در تمام انتخابات‌ها مقام معظم رهبری نکاتی را مورد تاکید قرار دادند که به عنوان فرامینی که صادر شده باید برای همگی لازم الاجرا باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات‌های مختلف نکات بسیار کلیدی را مطرح کردند اولین و مهم‌ترین آن این است که انتخابات هدیه‌ای است که حضرت امام (ره) به ملت ایران هدیه کرده‌اند در حقیقت هدیه اسلام به ملت است. وی افزود: ثمره انتخابات مردم سالاری دینی بوده که در نظام جمهوری اسلامی متبلور شده است برای عملیاتی کردن بیشتر این مردم سالاری دینی مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت قوی مردم در انتخابات و رقابت واقعی توام با انتخابات سلامت و امنیت کامل پافشاری کرده‌اند. جهانگیر گفت: قوه قضاییه در اجرای برگزاری سلامت و امنیت انتخابات یعنی ایجاد یک فضای امن و رقابتی تمام تلاش خود را از گذشته به کار گرفته و دنبال می‌کند تا اجازه ندهد کسانی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شرایطی را برای دشمن فراهم کنند تا امنیت روانی جامعه را بر هم زنند. وی ادامه داد: در همین راستا در هر دوره انتخابات با تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفاتی که در این عرصه اتفاق بیافتد در حوزه‌های مختلف قضایی رسیدگی می‌شود. همچنین ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در دوره‌های گذشته فعال شده و نتیجه آن این بوده که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش بیش از ۹۰ درصدی تخلفات و جرایم انتخاباتی بودیم. این نشان‌دهنده این بود که ورود پیشگیرانه دستگاه قضایی به عرصه انتخابات می‌تواند هم در رقابتی کردن و سلامت فضا کمک کند و هم امکان رقابت عادلانه‌تری را برای همه فراهم کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی هیئتی که شامل رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس است برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند تقسیم کار ملی صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد. وی ادامه داد: دادستانی کل کشور  نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره، آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون که در ایلام تشکیل شده، گفت: این پرونده با گزارش ضابط تشکیل شد و شعبه ۴ دادسرای ایلام از سال گذشته شروع به تحقیقات کرد و بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت دستورات متعدد صادر کرد و در نهایت منجر به احضار متهمین شد. جهانگیر گفت: از طرف دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری مردم، تمام حساب‌های این شرکت شناسایی و مسدود شدند تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد. متهمین اصلی با قرار بازداشت روانه بازداشتگاه شدند و در حال حاضر ۲ هزار نفر اعلام شکایت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر از استان ایلام هستند و باقی از سایر استان‌ها هستند. شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمان در دستورکار قرار دارد و ۲۴ نفر دیگر از متهمین مرتبط شناسایی احضار شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها با قرار تامین آزاد هستند و یک نفر در بازداشت به سر می‌برد. پرونده در مرحله کارشناسی است و تا ظرف ۱۰ روز دیگر قرار نهایی دادسرا صادر می‌شود. ‎ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه برنامه‌ای برای گسترش نهاد داوری دارد، گفت: قوه قضاییه با فرهنگ‌سازی در زمینه ارجاع امر به داوران حرفه‌ای به جای رجوع به افراد غیرحرفه‌ای تلاش می‌کند. باید فرهنگ‌سازی کنیم زیرا داور حرفه‌ای می‌تواند مشکلات را حل کند در حالی که داوران غیرحرفه‌ای ممکن است بر مشکلات بیفزایند. وی افزود: بحث ارجاع به داوران حرفه‌ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش را می‌تواند به دنبال داشته باشد استفاده موثری در حل و فصل دعاوی دارد و در نهایت ورودی کمتر به دستگاه قضایی و فرصت بیشتر برای پرداختن به امور مهم را به دنبال دارد. جهانگیر گفت: دستگاه قضایی از این مسئله استقبال می‌کند؛ در حال حاضر نیز شیوه نامه جذب، آموزش، صدور پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری در شوراهای حل اختلاف تنظیم شده و توسط ریاست این شورا ابلاغ شده است. بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر داور حرفه‌ای، عمومی و تخصصی با برگزاری فراخوان آزمون‌هایی که از آنها گرفته شده پذیرفته شدند و برای آنها پروانه حرفه‌ای صادر شده است. امیدواریم با توسعه نهاد حرفه‌ای داوری شاهد این باشیم که فصل خصومت از طریق روش‌های میانجیگری توسعه پیدا کند و هم فرهنگ صلح و سازش بدون ارجاع به دستگاه قضایی بتواند در جامعه ما که فرهنگ اسلامی را دنبال می‌کند، نهادینه شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به قرارداد خرید واگن‌های مترو توسط شهرداری تهران و قطع درختان از سوی شهرداری تهران گفت: قوه قضاییه در خصوص طرح حواشی و بحث‌هایی که در مورد موضوعات مختلف مطرح می‌شود، ورود نمی‌کند مگر اینکه جرمی رخ داده باشد؛ باید گزارشی در مورد آن داده شده باشد. تا کنون گزارشی در مورد تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم. جهانگیر در پاسخی به سوالی درباره اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه از محکومیت قطعی یکی از وزرای سابق به سه سال حبس و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده خبر داده است، ولی اخیرا شخص مورد نظر در مراسمی حضور داشته اند گفت: قوه قضاییه هیچ مسامحه و کوتاهی در رسیدگی و اجرای حکم در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد.حکم قطعی صادر شده در مورد این فرد در حال طی تشریفات قانونی اجرای حکم و در مرحله اجراست. درخواست ماده ۴۷۷ این شخص نیز در حال بررسی است که اگر پذیرفته نشود حکم وی اجرایی خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت صدور کیفرخواست برای اعضای یک خانواده که وعده پیش‌فروش خودرو داده بودند و ۷۹۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال نیز کلاهبرداری کردند، گفت: متهمان این پرونده دو نفر هستند که هر دو بازداشت و در زندان به سر می‌برند. نحوه کار این افراد به این صورت بوده که با اخذ وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود، برای تضمین اصل پول دریافتی و سود  قراردادهای پیش‌فروش خودرو را با مالباختگان تنظیم می‌کردند. وی افزود: با شکایت ۴۸ نفر از این مالباختگان پرونده تشکیل شد و منجر به صدور کیفرخواست شده است. یک جلسه دادگاه نیز تشکیل شده است. در حال حاضر کارشناسی اموال  در حال انجام است. در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار داریم که نتایج به محض اینکه مشخص شود اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه «یاسین رامین» در دیوان عالی کشور نقض و این فرد محکوم به حبس و ردمال است، با توجه به اینکه در خارج از کشور هستند دستگاه قضایی چه اقداماتی در خصوص استرداد این شخص انجام داده است گفت: درباره همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشور هستند، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات قانونی را در دستور کار قرار می‌دهد. در خصوص این فرد نیز بلافاصله پس از اینکه محکومیتش قطعی شد با پیگیری‌های صورت گرفته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص این فرد صادر شد و از طریق مبادی ذیربط بین‌المللی بحث پیگیری و اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد. جهانگیر درباره گزارش‌های منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران‌ متوجه شدیم که هنوز گزارشی درباره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از وصول گزارش طبق قانون همه موضوعات پیگیری و اتهامات افراد، صرفنظر از جایگاه و سمت‌های قبلی و فعلی‌شان رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد فوتبال رفسنجان گفت: در سال گذشته، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه فرهنگی، ورزشی  رفسنجان انجام داد که این شکایت متوجه برخی از افراد به اتهام جعل اسناد، سندسازی، استفاده از اموال و تحصیل مال غیرمشروع و خیانت در امانت شد  و در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار گرفت. وی گفت: باشگاه فرهنگی و ورزشی رفسنجان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران است که بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پرونده در مرحله احضار متهمین است و نسبت به صدور قرار تامین مناسب تصمیمات اتخاذ خواهد شد. امیدواریم با تحقیقاتی که صورت می‌گیرد در کم‌ترین  زمان ممکن، بتوانیم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم. وی افزود: پیگیری‌های مربوط به پرونده‌های فوتبال دو بخش دارد، یک بخش که فدراسیون‌های فوتبال خودشان باید پیگیری کنند که دولت‌ها حق دخالت ندارند اما اگر جرایمی مانند رشوه رخ داده، دستگاه قضا می‌تواند ورود کند و امیدواریم با پیگیری صورت گرفته، همه باشگاه‌ها ورزشی بتوانند در یک فضای سالم و رقابتی فعالیت کنند. 

اشتراک گذاری:
ارسال نظر
پربیننده‌ها پربحث‌ها