نویسنده: حسام کنفانی
پس از صحنه درگیری قضایی کنونی به علت قضیه انفجار بندر بیروت دیگر نمیتوان توصیفی از وضعیت زوال سیاسی که لبنان به آن رسیده است، ارائه داد. این وضعیت با تشدید سقوط اقتصادی همراه است به طوری که قیمت دلار در بازار سیاه از بیش از شصت هزار لیره فراتر رفته است.
این وضعیت اقتصادی که افراد بانفوذ کشور از آن سود می برند، مقامات لبنانی را به حرکت وادار نکرد تا بر اساس بسیاری از توصیههای بین المللی که کمکهای اقتصادی را به اصلاحات داخلی مرتبط میکنند، راه حلهایی برای نجات پیشنهاد دهند.
تا همین چند وقت پیش به میزان زیادی به نهاد قضایی در لبنان به این دید نگاه میشد که به محاسبات سیاسی و جناحی آلوده نشده است و این امر علی رغم سهمیههایی بود که برای تعیین قضات وجود داشت؛ اما با نزدیک شدن قوه قضائیه به مقامات بلندپایه سیاسی، نظامی و افراد با نفوذ نابود کردن این نهاد به یکی از ماموریتهای مسئولان تبدیل شد. این نابود کردن از داخل خود قوه قضائیه و با ابطال تصمیمات صادر شده توسط بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، قاضی طارق البیطار، انجام شد.
قبل از این سخنان امید مسئولان لبنانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور کلی و به ویژه عربستان بود. درخواستهای کمک بسیاری از سوی رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان مجلس مطرح شد؛ اما گوش شنوایی نیافت. حتی دبیر کل حزب الله نیز که همیشه به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله میکرد، در سخنرانی اخیر خود خواستار کمک این کشورها شد بدون این که از خود بپرسد چرا این کشورها دست به چنین اقدامی بزنند در زمانی که بیشتر آنها لبنان و مشخصا حزب الله را منبع تهدید علیه خود میدانند.
در میان لبنانیها این اجماع نظر وجود دارد که راه نجات تنها از طریق کمکها میسر خواهد بود و این کمکها به انجام اصلاحات مرتبط است؛ اما مسئولان لبنانی انتخاب کردند که این مسئله را نادیده بگیرند چه بسا به این علت که اهمیتی به نجات کشور نمیدهند. لبنانیها عادت کردهاند خود را با هر شرایطی از جمله جنگ، نبود آب و برق و مواد غذایی وفق دهند و مسئولان دوباره روی همین مسئله حساب میکنند.
منبع: العربی الجدید (انگلستان)