حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه پوتین؛ از حقیقت تا سیاسی‌کاری

به گزارش صد آنلاین ، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم پیگرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه را با ادعای ارتکاب جرایم جنگی در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر کرده است.

صدور این حکم که در نوع خود رفتار سیاسی جدیدی محسوب می‌شود با استقبال مقامات غربی و البته در عرصه رسانه‌ای با پردازش‌ها و بازتاب‌های گسترده رسانه‌های غربی همراه شد.

در همین حال «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی تنها آغازی برای بازخواست روسیه به خاطر جنایاتش دانسته است. «جو بایدن»، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که از نظر او «واضح است» که رئیس جمهور روسیه «مرتکب جنایت جنگی» شده است.

این مواضع با محوریت نمایش چهره جنایتکار جنگی از مقامات روسیه به خصوص شخص پوتین در حالی صورت گرفته که احکام دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در کشورهایی قابل اجراست که به پیمان‌های مربوط به تشکیل دادگاه پیوسته‌اند یا مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل است؛ حال آنکه روسیه اصلاً عضو این ساختار نیست.

با توجه به موارد عنوان شده می‌توان گفت که حکم دادگاه مذکور بیش از آن که برگرفته از حقایق جنگ اوکراین و البته مسئولیت این نهاد باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد که در چارچوب بازی غرب اجرا شده است.

 روند تحولات جنگ نشان می‌دهد که محاسبات غرب در مورد تاب آوری روسیه در حوزه نظامی و اقتصادی با اشتباهات فاحشی همراه شده است.

در حوزه نظامی، روسیه اکنون در حالی دست برتر در جنگ را دارد که تقریباً ۲۰ درصد خاک اوکراین در اختیار گرفته و ارسال گسترده تسلیحات پیشرفته غربی به اوکراین نیز نتوانسته مانع از پیشروی روس‌ها شود.

دست زدن به اقدامات ایضایی بر علیه روسیه در حالی دنبال می شود که ساختار اقتصادی اروپا به‌شدت تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفته و بیشتر کشورهای اتحادیه و همچنین انگلیس با اعتصاب و اعتراضات خیابانی مردم خود روبه‌رو شده‌اند. روسیه اما توانسته است با اتخاذ تدابیر خاص و بهره‌گیری از زیرساخت‌های اقتصادی بومی، ضمن مدیریت وضعیت اقتصادی کشور از ابزارهای اقتصادی خود بر علیه تحریم کنندگان مسکو به صورت موثری استفاده کند.

نکته مهم آنکه دادگاه بین‌المللی کیفری در حالی وارد بازی جدید به نفع غرب شده که نگاهی بر تحولات صحنه جهانی از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد جنایات جنگی و ضد بشری گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا درمناطق مختلف جهان به وقوع پیوسته، اما این دادگاه تاکنون در برابر آنها سکوت کرده است. از جنگ ویتنام گرفته تا جنایات غرب در بالکان، از ۲۰ سال اشغال افغانستان تا اشغال عراق و جنگ‌افروزی با استفاده از ابزار تروریسم در سوریه و تجاوز به لیبی و.... تنها بخش‌های کوچکی از این جنایت ضد بشری غرب است که این دادگاه هرگز به آنها نپرداخته است.

قابل توجه آنکه؛ «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قهری یک‌جانبه، تحریم‌های غرب علیه سوریه را جنایتی بزرگ در میان زلزله وحشتناک اخیر ترکیه و سوریه دانسته و بر لزوم لغو آنها برای جلوگیری از نسل‌کشی تأکید داشته است.

سکوت نهادهایی همچون دادگاه کیفری بین‌المللی در برابر چنین گزارش‌هایی که رسوا کننده ماهیت ضد بشری غرب است، نه تنها صداقت و ماهیت واقعی این نهادها را زیر سوال می‌برد بلکه بر ابهامات صداقت ادعایی آنها در مورد جنگ اوکراین نیز می‌افزاید.

رفتار این سازمان نه یک رفتار مستقل بلکه بازی در زمین غربی میتوان ارزیابی کرد که خود در صف اول مجرمان و قاتلان قرار دارد و باید برای تحقق جهانی امن و با ثبات مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد.

 رفتارهای مغرضانه و یک بام و دو هوای نهادهایی همچون دادگاه کیفری بین‌المللی بیانگر لزوم دگرگونی جهانی از یکجانبه‌گرایی به چند جانبه‌گرایی است تا مانع از استمرار وضعیت نابسامان کنونی تحمیل شده بر عرصه جهانی از جمله رفتارهای سیاسی کارانه نهادهای بین‌المللی گردد.

منبع/نورنیوز

90977