چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه تنها مدیرعامل آبیپوشان محسوب نمیشود بلکه اساساً هیچ سمتی در استقلال ندارد. از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او این خبر مطرح شد که دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون فاقات رخ داده در باشگاه استقلال بر سر زبانها انداخت اما پیگیریهای خبر ورزشی چیز دیگری را نشان داد.
روال اداری
علی خطیر از استقلال رفته اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پروندههای مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمزهای کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، میتواند با حضور در این دو طبقه آنها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاقها قفل شده تا بعداً هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. البته این مسئله تحت هیچ شرایطی به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه در ایران یک روال کاملاً اداری محسوب میشود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسان
خبر ورزشی برای بررسی قانونی این مسئله سراغ یک حقوقدان آشنا با امور ورزشی رفت. "مهدی مهدیپور" حقوقدان ورزشی که از قضا همنام هافبک مصدوم استقلالیها نیز تلقی میشود و خودش سابقه قضاوت در ایران را دارد، پیرامون این مسئله به همکار ما گفت: اینکه دربهای طبقات متعلق به بخشهای مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت گرفته قفل شود، اصلاً به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال ادی و اداری تلقی میشود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره میشود، یک مجموعه فوق العاده مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار میگیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاقها را قفل کند تا هیچکس به جز افرادی که ذی صلاح محسوب میشوند به آن اتاقها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوترها را ملاحظه کنند.
این روال در سایر شرکتهای دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق میافتد و اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست. قطعاً بازرسان و ذی حسابی هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاقها مستقر شده و اسناد را بررسی میکنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. من دوباره تاکید میکنم قفل کردن تعدادی از اتاقهای باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهادهای نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلاً اتفاقی غیر قانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمیشود چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سندها نظر بدهد.
21458/خ