جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
کارشناسان بر این باورند که وخامت اوضاع اقتصادی ترکیه و سیاست های اقتصادی حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم بر این کشور، عامل اصلی شکست آن در انتخابات شهرداری ها بوده است.
شکست سنگین حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و از دست دادن 15 شهرداری و کاهش کنترل آن از 39 شهرداری به 24 شهرداری از جمله از دست دادن 12 شهرداری بزرگ، و تنها به دست آوردن با 35.5 درصد آرا در سراسر کشور و قرار گرفتن پس از حزب مخالف جمهوری خواه خلق، موجی از بحث های شدید را در محافل سیاسی و رسانه ای در مورد پویایی و دلایل این کاهش محسوس حمایت به راه انداخته است.
این در حالی است که از سوی دیگر، حزب مخالف جمهوری خواه خلق توانست موقعیت خود را به طور قابل توجهی تقویت کند و تعداد شهرداری های تحت مدیریت خود را از 21 به 35 شهر از جمله 14 شهرداری اصلی افزایش دهد و با کسب 37.8 درصد در صدر انتخابات قرار گیرد بزرگترین شکست برای حزب عدالت و توسعه را از سال 2002 تا کنون رقم زند.
در همین حال برخی از تحلیلگران این تغییر و تحول را رای تنبیهی رای دهندگان و اعتراض آنها به سیاست های دولت ترکیه و حزب حاکم در زمینه های مختلف قلمداد و در عین حال تاکید کردند شهروندان ترکیه از وضعیت دشوار اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ لیر که ترکیه چندین سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کند، شکایت دارند به طوری که این اوضاع بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان تأثیر گذاشته است.
این منبع با اشاره به اینکه انتخابات در شرایط اقتصادی بی‌سابقه‌ای در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه برگزار شد؛ تصریح کرد افزایش هزینه های اساسی زندگی نظیر اجاره بها که فشار زیادی به خانواده ها وارد کرده است و همچنین، افزایش حاشیه ای و اندک حقوق بازنشستگان، کانون نارضایتی این قشر از جامعه ترکیه بود که شمار آنها تقریباً 15 میلیون نفر برآورد شده است .
در همین ارتباط، محمد ابوعلیان، تحلیلگر اقتصادی در برآورد خود از وضعیت کنونی اقتصادی و تأثیر آن بر عرصه سیاسی ترکیه تاکید کرد: وخامت شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی کنونی تأثیر مستقیم خود را بر مشارکت برخی اقشار اجتماعی در انتخابات از جمله افراد کم درآمد و بازنشستگان نشان داد.
کارشناسان با اشاره به برنامه اقتصادی میان مدت ترکیه برای دوره 2024 تا 2026 با هدف محقق کردن رشد 4 درصدی اقتصاد ترکیه تصریح می کنند این جهت گیری جدید در سیاست اقتصادی بسیاری از شهروندان از جمله مخالفان و موافقان استراتژی کاهش نرخ بهره را ناراضی کرده است.
این در حالی است که مخالفان بر این باورند دولت کنونی، اقتصاد ترکیه را به سمت یک وضعیت بسیار دشوار سوق داده است که نیازمند تلاش‌های فشرده برای بازسازی آن است اما دیگران رویکرد اقتصادی جدید را تغییری ریشه‌ای در ایدئولوژی‌ها و اصولی می‌دانند که توسط حکومت اردوغان رواج یافته است.
کارشناسان بر این باورند، با توجه به عدم برگزاری انتخابات تا چهار سال آینده، دولت ترکیه فرصت طلایی برای اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی از جمله جذب سرمایه خارجی و ارائه مشوق ها و مزایا برای افزایش سرمایه گذاری ها پیش رو دارد و اگر از این فرصت استفاده نکند؛ حزب حاکم با چالشهای اساسی مواجه خواهد شد.
منبع:الجزیره