جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت‌گذاری دستوری یکی از عواملی بود که نظم بازار خودرو را به‌هم زد و خودروسازان را با زیان‌های انباشته مواجه کرد. در نتیجه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سال گذشته در بازدید از ایرانخودرو هشت فرمان داد که یکی از آن‌ها شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شد. البته باید توجه داشت که با گذشت یک سال از صدور این هشت فرمان، هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت کامل اجرا نشده است.
کارشناسان و شرکت‌های خودروسازی بارها از دولت خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شدند. اما دولت واکنشی به این خواسته‌ها نشان نداد. پس از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت دولت مجاب شد که قیمت‌گذاری به شیوه صحیح انجام بگیرد. اما این آزادسازی را مشروط به عواملی معرفی کرد.
در حالی هنوز خارجی‌ها وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر، شرکت‌های غیردولتی هم چندان تقویت نشده‌اند، آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.
آن‌طور که علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:«آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار است؛ منتها مشروط به رخ دادن سه اتفاق در حوزه واردات، تولید و خصوصی‌سازی است».
در این میان، با مشروط‌سازی حذف قیمت‌گذاری دستوری این مساله مطرح می‌شود که هرکدام از این فرامین تا چه مرحله‌ای اجرا شده است؟
با اینکه ماه‌هاست از ضرب‌العجل دولت برای واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی گذشته است، اما هنوز اقدامی در رابطه با اجرای این فرمان صورت نگرفته و حتی وزارت صمت در این خصوص اظهارنظری نمی‌کند.
به‌نظر می‌رسد دولت حاضر نیست که از سهم کوچک خود در ایرانخودرو و سایپا دست بکشد و حاضر است که حتی به‌اندازه سهمی که در این دو شرکت دارد حق دخالت داشته باشد.
کارشناسان معتقدند گروه‌ها و افراد ذی‌نفع زیادی بر سر سفره خودروسازان کشور هستند که مانع واگذاری سهام این شرکتها به‌صورت کامل می‌شوند. تا زمانی هم که دولت در ایرانخودرو و سایپا سهام دارد، حتی با وجود زیان‌ده بودن این دو شرکت، باز هم برای ذی‌نفعان سود وجود دارد.
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم بحث آزادسازی واردات کلید خورد. اما سرانجام پس از یکسال وعده از طرف وزارت صمت، بالاخره گفته می‌شود که خارجی‌ها به پشت مرزهای ایران رسیده‌اند و آماده ورود به کشور هستند. هم‌زمان با این خبر، کمیسیون صنایع و معادن صحبت دیگری در رابطه با زمان ورود سواری‌های خارجی به ایران می‌کند و ادعا می‌کند این خودروها چند ماه آینده به کشور می‌آیند.
علی جدی، رئیس این کمیسیون گفت: به ما قول داده‌اند قبل از سال جدید خارجی‌ها وارد کشور می‌شوند. اما به دلیل هزینه‌بر بودن ۵۰۰۰ دستگاه وارد می‌شود و مابقی آن‌ها تولید می‌شود.
این نخستین‌باری نیست که وزارت صمت چنین وعده‌هایی را در رابطه با واردات به مردم می‌دهد. مدیران و مسئولان این وزارتخانه از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اعلام می‌کنند که ورود سواری‌های خارجی به کشور نزدیک است. اما باید منتظر ماند و مشاهده کرد که عملکرد وزارت صمت در این رابطه به چه شکل است و آیا در نهایت می‌تواند به این وعده عمل کند یا خیر.
رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در ابتدای کار خود وعده افزایش تولید به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ را داد. اما با گذشت ۹ ماه از سال، مشاهده می‌شود که خودروسازان با وجود اینکه مقداری افزایش تولید داشته‌اند، همچنات از برنامه وزیر عقب هستند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد تولید در ماه‌های اخیر رکورد پنج ساله خود را جابه‌جا کرده، از رشد ۳۸۰ درصدی تولید کامل از ابتدای امسال تا نهم آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، خبر داده است.
کارشناسان معتقدند که با وجود رشد ۳۸۰ درصدی تولید، این شرکتها نمی‌توانند تا پایان سال تولیدات خود را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند.
گمان می‌رود که دولت همان برنامه وزارت صمت را برا رهاسازی از قیمت‌گذاری دستوری در نظر دارد. بر این اساس باید مشاهده کرد که دولت چه زمانی دست از قیمت‌گذاری دستوری برمی‌دارد تا زیان‌های انباشته خودروسازان رفته رفته کاهش یابد و تولیدات خود را به حد مطلوب برسانند.
برای مطالعه بیشتر، خبر واگذاری سهام دولتی خودروسازان به کجا رسید؟/ پایان ضرب‌العجل دولت را بخوانید.