يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، تصادفات رانندگی در تمام دنیا حتی کشور‌های دارای خودرو‌ها با بیشترین ایمنی نیز وجود دارد و می‌توان گفت امری اجتناب ناپذیر است. اما آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور ما آنچنان زیاد است که به تازگی هیات وزیران با تصویب طرح افزایش ۵ برابری جرایم تخلفات حادثه ساز رانندگی، سعی در کنترل آن دارند. مصوبه‌ای که قرار است از ۲۵ فروردین ماه اجرا شود.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در این رابطه گفت: هدف اصلی از افزایش جرایم، بازدارندگی است. بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هر ساله نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف در شش سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود.
وی افزود: از سال ۸۵ تا ۹۶ با یک روند کاهشی تصادفات مواجه بودیم، ولی دوباره از ۹۷ تا کنون شاهد روند صعودی بودیم.
سردار حسینی گفت: یکی از دلایل وقوع تصادفات، عمل انسانی است؛ راننده به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند و با تخلف جان خودش و دیگران را به خطر می‌اندازد. با توجه به عدد کل تخلفات و تصادفات که تحلیل کردیم، بالای ۸۰ درصد از تخلفات حادثه ساز تصادفاتی هستند که منجر به فوت و جرح شدند.
وی درباره میزان افزایش جرایم گفت: بخشی از جرایم که خطر بیشتری دارند، ۴ تا ۵ برابر افزایش به عنوان مثال جریمه سرعت غیر مجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روان گران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
حال سوال اینست که آیا بازدارندگی عامل انسانی تصادفات رانندگی با افزایش جرایم رانندگی به تنهایی برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات کافی است؟
هنوز ۱۰ روز از پایان تعطیلات عید نوروز نگذشته است؛ تعطیلاتی که در ۱۰۰ هزار مورد تصادفات رانندگی، ۸۱۳ مورد فوتی و ۲۱ هزار و ۴۴۱ مصدوم به جای گذاشته است.
هر چند بنا بر اعلام پلیس راهور علت وقوع ۴۴ درصد این تصادفات، خستگی و خواب آلودگی و ۲۰ درصد ناشی از ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه بوده است، اما نبود استراحتگاه‌های مناسب در جاده‌های کشور رانندگان را ناچار می‌کند تا در شرایط سخت معیشتی فعلی، برای رسیدن به مقصد و عدم پرداخت هزینه‌های اقامت به هتل‌ها یا مسافرخانه ها، قید استراحت را بزنند و به مسیر خود ادامه دهند.
بررسی قوانین رانندگی در برخی از کشور‌ها نشان می‌دهد که قانون گذاران در کنار الزام خودروسازان به ایمن سازی تولیدات خود و همچنین رفع نقاط حادثه خیز جاده ای، مجازات‌های سخت اجتماعی از جمله محرومیت از رانندگی به مدت یک ماه برای استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یا الزام به شرکت در کلاس‌های آموزشی را برای رانندگان متخلف در نظر گرفته اند.
بیشتر کارشناسان حوزه تصادفات رانندگی معتقدند افزایش جرایم رانندگی به ویژه جرایم تخلفات حادثه ساز عامل مناسبی برای کاهش تعداد تلفات ناشی از تصادفات است، اما کافی نیست و باید در کنار آن، به ایمنی خودرو‌ها و رفع نقاط حادثه خیز نیز توجه شود تا هر سه عامل جان باختگان تصادفات مهار شود.
حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آمار اعلامی در خصوص تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز اعلام کرد: متاسفانه در حوادث رانندگی ایام نوروز حدود ۷۵۰ نفر از هم وطنان‌مان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰ هزار نفر مصدوم شدند که در این خصوص استاندارد بودن اتومبیل‌ها توسط خودروساز‌ها باید مورد توجه جدی قرار گرفته و عوامل انسانی، ایمنی مسیر و جاده که در کاهش یا افزایش آمار تصادفات و تلفات رانندگی تاثیرگذار است، باید آسیب شناسی گردد.
امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو تصادفات رانندگی را دارای سه رکن عامل انسانی، نقاط حادثه خیز جاده‌ای و لزوم ایمن سازی خودرو‌ها دانست و به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: الزام خودروسازان و راهسازی به افزایش ایمن سازی حوزه کاری خود نیز منجر به کاهش بخش قابل توجهی از تصادفات خواهد شد.
وی به تولید سالانه ۱.۵ میلیون خودرو و افزایش برخی از استاندارد‌های خودرو‌ها در ۵ سال اخیر اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است. حتی اگر خودروسازان ایمنی خودرو‌ها را افزایش دهند، با خودرو‌هایی که با ایمنی کمتر در گذشته تولید شده اند چه باید کرد؟
کاکایی افزود: اگر سالی حتی یک میلیون خودرو در حال تردد نیز اصلاح شود، ۲۶ سال طول می‌کشد. اما می‌توان یکباره آمار تصادفات ۲۶ میلیون خودرو را با قوانین سلبی، کاهش داد.
وی با تاکید بر اینکه هر چه ایمنی خودرو‌ها افزایش یابد، به همان نسبت قیمت آن نیز بیشتر می‌شود، افزود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیاری از مردم حتی توان ارتقاء دادن خودرو خود را هم ندارند. در حال حاضر ۶ میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم. آیا جمع آوری سلبی این خودرو‌ها و ارتقاء تکنولوژی مشکل را حل می‌کند؟
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: بسیاری از رانندگان تخلفات محرزی را انجام می‌دهند. برای مثال در گذشته خودرو‌ها در بزرگراه‌ها با عبور از خروجی ها، دنده عقب حرکت می‌کردند تا به خروجی برسند، اکنون کاملا خلاف جهت حرکت می‌کنند. یا راکبان موتورسیکلت‌ها بدون کلاه ایمنی تردد می‌کنند یا با موتورسیکلت بار جابجا می‌کنند یا در پیاده رو‌ها تردد می‌کنند. آیا این تخلفات نیاز به بازدارندگی قوی ندارد؟
وی ادامه داد: سال‌ها پیش خودرو‌ها با وجود داشتن کمربند ایمنی، اما بیشتر رانندگان و سرنشینان کمربند ایمنی را نمی‌بستند. با وضع جریمه‌های سنگین نبستن کمربند ایمنی و البته تبلیغات و اقدامات فرهنگی، بستن کمربند ایمنی به فرهنگ رانندگی تبدیل شد و تلفات رانندگی ناشی از نبستن کمربند ایمنی به مرور کاهش چشمگیری پیدا کرد.
کاکایی با تصریح این نکته که در حال حاضر بی قانونی امری عادی شده است، گفت: اگر در گذشته شاهد تخلف خودرو‌های شخصی در جاده‌ها و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها بودیم، اکنون خودرو‌های دولتی و حتی خودرو‌های پلیس در تردد‌های غیرماموریتی نیز تخلف می‌کنند.
وی تاکید کرد: ابتدا باید جریمه و رعایت قانون را از خودرو‌های دولتی اعم از اتوبوس ها، خودرو‌های پلاک دولتی و خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های پلیس شروع کرد سپس انتظار رعایت قانون از سوی مردم را داشته باشیم.
کارشناس خودرو با اشاره به اینکه برخی از اتفاقات مربوط به دارندگان خودرو مانند دستکاری یا مخدوش کردن پلاک، فراتر از تخلف است و به جرم می‌رسد، گفت: متاسفانه عدم برخورد جدی با مجرمان و متخلفان هر روز آن‌ها را برای تخلفات بیشتر جری‌تر کرده و این تخلفات را به سایر رانندگان نیز تسری داده است.
وی افزایش جریمه‌ها را ابزاری موثر برای کاهش تخلفات رانندگی دانست و اظهار کرد: پیش از هر چیز نیاز داریم تا با فرهنگسازی قوی، احترام گذاشتن به قانون را در مردم زنده کنیم. هدف جریمه نباید جریانی پولساز برای پلیس باشد بلکه باید عاملی بازدارنده باشد. به طور مثال اکنون پلیس در جاده‌ها خود را پنهان می‌کند تا رانندگان را جریمه کند. قرار نیست اول جرم رخ دهد بعد جریمه باشد. بلکه باید این نگاه تغییر کند.