جنجال در اقلیم کردستان

 تصمیمات اخیر دادگاه عالی فدرال عراق در رابطه با اقلیم کردستان عراق باعث تشدید شکاف بین نیروهای سیاسی کرد شده است. در حالی که حزب دموکرات کردستان که حکومت اقلیم را در دست دارد احکام این دادگاه را غیر قابل قبول می‌شمرد، سایر احزاب کرد به ویژه اتحادیه میهنی کردستان را از این دادگاه و احکام آن حمایت می‌کند. شدت اختلافات در حدی است که برخی درباره گسترش آن و تأثیرش بر اقلیم کردستان هشدار داده‌اند.

طی هفته‌های گذشته، دادگاه فدرال، عالی‌ترین مقام قضایی عراق، مجموعه‌ای از تصمیمات بی‌سابقه را صادر کرد که بر اساس آن، اختیار تصرف در امور مالی را از دولت اقلیم کردستان عراق سلب و مسئولیت توزیع حقوق و دستمزد، از جمله کارمندان دولتی اقلیم و نیروهای پیشمرگه و پلیس محلی را که مجموعا بالغ بر یک میلیون و 250 هزار کارمند می‌شوند، مستقیماً به دولت مرکزی در بغداد واگذار کرد.

این دادگاه همچنین دستور داد تا کمیسیون انتخابات عراق، انتخابات پارلمان ایالتی را سازماندهی کند و کمیسیون انتخاباتی اقلیم را که از سال 2006 در منطقه فعالیت می‌کرد، غیر قانونی دانست.

با این حال، حزب اتحادیه میهنی کردستان (حزب طالبانی) که مرکز ثقل سیاسی آن استان سلیمانیه است، حمایت خود را از تصمیمات دادگاه تایید کرد و بافل طالبانی، رئیس این حزب، در بیانیه ای گفت: در زمانی که ما بر حمایت خود از تصمیمات دادگاه فدرال و نقش مشهود آن در حفظ قانون اساسی، تحقق عدالت و محافظت از مسیر قانون اساسی نظام دموکراتیک تاکید داریم، هرگونه بدنام کردن دادگاه عالی فدرال و اتهامات و سوء استفاده علیه آن را در حالی که دادگاهی مستقل و حرفه ای است و در حفاظت از نظام سیاسی عراق ایفای نقش می کند؛ محکوم می کنیم و معتقدیم حفاظت از استقلال این دادگاه و مقابله با هرگونه سوء استفاده از آن، از وظایف اصلی و مصرح در قانون اساسی و در واقع جزو وظایف ملی است.

این بیانیه تصریح می کند: دستگاه قضائی عراق به داشتن استقلال معروف است و احترام به آن نشان از پیشرفت و تمدن جامعه و عامل مهمی است که باعث می شود شهروندان احساس امنیت وثبات کنند و حقوق آنها تضمین شود.

در بخش پایانی این بیانیه خطاب به همگان آمده: «بیایید به همراه یکدیگر برای نهادیه کردن روحیه احترام مطلق به قانون، تلاش و کوشش کنیم و توسل به قانون و تثبیت استقلال قوه قضائیه را که نهادی پاکدست و بی طرف است و مام جلال رئیس جمهور فقید در چارچوب قانون اساسی عراق در تثبیت و تحکیم آن نقش داشت؛ بیاموزیم».

موضع حزب اتحادیه میهنی کردستان که نزدیک به نیروهای سیاسی حاکم در بغداد توصیف می شود، مشابه موضع ائتلاف «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» است.

از سوی دیگر، دولت اقلیم به رهبری حزب دمکرات کردستان در واکنش به این مواضع اتحادیه میهنی تاکید کرد که «ذینفعان تصمیمات دادگاه در اقلیم» از آن حمایت می کنند.

پیشوا هوارمانی، سخنگوی دولت ایالتی کردستان عراق با تایید اینکه «هنوز دادگاه قانون اساسی در عراق وجود ندارد»، در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر شد، گفت: همه ما طرفدار حاکمیت قانون و دادگاه بی‌طرف و قانون اساسی هستیم. اما تاکنون طبق قانون اساسی در عراق دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه موجود (دادگاه فدرال) همچنان به صدور تصمیمات خلاف قانون اساسی و غیرقانونی ادامه می دهد.

وی افزود: مواضع طرفداران این دادگاه در کردستان به این دلیل است که به نفع آنها عمل می کند و تصمیمات خلاف قانون اساسی صادر می کند، اما لازم است مردم کردستان بدانند کسانی که خودفروشی می کنند به معیار بودن قانون اساسی اهمیتی نمی دهند و حقوق کردها را که نادیده می گیرند. وی گفت که این «به اصطلاح دادگاه به نفع این گروه‌ها علیه دولت اقلیم فعالیت می‌کند و حقوق قانونی کردستان را زیر پا می‌گذارد».

یک مقام ارشد دولت ایالتی کردستان عراق نیز گفت: «برخی از نیروهای چارچوب هماهنگی برای دستیابی به منافع معین به تقویت اختلافات بین نیروهای کرد فشار می آورند و موضع طالبانی گواه آن است».

وی افزود که طالبانی متوجه خطر احکام دادگاه هست اما با وجود این از آنها حمایت می‌کند.

این مقام که نخواسته نامش فاش شود تاکید کرد که این مواضع به نفع مردم کردستان نیست و ممکن است به پرونده های دیگری که نیاز به اجماع کردها دارند، از جمله موضوع تشکیل حکومت محلی کرکوک، کشیده شود.

وی افزود که «دولت ایالتی دست از حقوق مردم کرد را نمی‌پذیرد و نیروهای کردی تحت رهبری احزاب دیگر (اشاره به حزب طالبانی) باید از خطر تسلیم شدن در برابر احزابی که منافع اقلیم را نمی‌خواهند هشیار باشند».

این در حالی است که بحران حقوق و دستمزد در اقلیم موقعیت اتحادیه میهنی کردستان را تقویت می کند، زیرا کارمندان اقلیم چندین ماه است که به دلیل اختلافات بین بغداد و اربیل حقوق دریافت نکرده اند، با توجه به اینکه تصمیم دادگاه فدرال به این بحران پایان داده و روند را تسهیل می کند. توزیع حقوق ماهانه، اما این تصمیم همچنین اختیارات اداره امور را از اقلیم کردستان سلب و به بغداد واگذار می کند و این چیزی است که حکومت اربیل حاضر به پذیرش آن نیست.

منبع:العربی الجدید