جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نویسنده: روح الله سوری، کارشناس ارشد روابط بین الملل
کمتر می توان در این ادعا تردید داشت که جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی با بحران های متعدد یا لااقل مشکلات جدی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی مواجه است. در سطح داخلی مشکلات اقتصادی، بحران مشروعیت (از حیث میزان اعتماد اکثریت مردم به تصمیم گیرندگان و رابطه میان جامعه و حکومت)، مسائل محیط زیستی و رقابت سیاسی میان گروه های ذینفوذ و ذینفع به منظور تثبیت قدرت خود بخصوص در فضای پساجانشینی از جمله مهمترین بحران هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران با آنها دست به گربیان است. در حوزه سیاست خارجی نیز ادامه تنش ها میان ایران و آمریکا چه در بحث هسته ای و چه در زمینه تضاد منافع ناشی از رابطه ایران با گروه های سیاسی و شبه نظامی در سطح خاورمیانه و چالش های ناشی از تحولات اخیر در منطقه در خصوص عادیسازی روابط کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل و همچنین پیامدهای بوجود آمده از جنگ اسرائیل و حماس از جمله برجسته ترین چالش هایی هستند که ایران با آنها مواجه است.
نکته قابل تاکید دیگر اینکه چالش های سیاست خارجی تنها به روابط ایران با غرب و آنچه گفته شد محدود نیست و باید اذعان داشت که ایران در آنچه روابط استراتژیک خود با شرق نیز معرفی می کند دچار مشکلات قابل توجهی است چرا که جمهوری اسلامی ایران در روابط خود با چین و روسیه به عنوان قدرت های بزرگ غیر غربی نیز فاقد نگاه بلندمدت است و بر خلاف آنچه روابط استراتژیک با این دو کشور خوانده می شود چنین روابطی بیشتر از نوع transactional یعنی رابطه ای موردی و بدون نگاه بلند مدت است.
برای هر کدام از این بحران ها می توان دلایل متعددی را برشمرد اما به نظر می رسد بتوان یا مطلوب است که بتوانیم مجموعه این بحران ها را به یک علت کلی تر و کلان تر مرتبط کرد و آن را علت العلل یا علت اصلی تر بحران های موجود در نظر گرفت. چنین علتی را از این بابت می توان علت اصلی عنوان کرد که اگرچه شاید رفع آن به تنهایی ممکن است به حل همگی این مشکلات منجر نشود اما تردیدی نمی توان داشت که قادر خواهد بود مسیر مناسب برای حل بحران های گفته شده را ریل گذاری کند. چنین ابر علتی را می توان در یک موضوع متبلور ساخت و آن فقدان نگاه توسعه محور در سیاست گذاری و حکومت داری ایران کنونی است. فقدان نگاه توسعه محور در شیوه حکمرانی ریشه در نوع بینش تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید عصاره فقدان نگاه توسعه محور به سیاست عنوان کرد.
وسیله دانستن اقتصاد و ابتنای سیاست خارجی بر سعادت انسان در کل جامعه بشری، شناسایی حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان نشانه های خوبی برای اثبات این ادعا به دست می دهد.
بطور کلی باید نگاه آرمانی به سیاست و اقتصاد و حفظ منافع و موقعیت گروهی را از علل و نشانه های مهم عدم توجه به مقوله توسعه در سیاستگذاری ایران به حساب آورد.
در نگاه توسعه محور به حکومتداری کشورها باید برای سی و حتی پنجاه سال آینده برنامه های مشخص و مدونی را طراحی کنند. در واقع ضمن تعیین دقیق وضعیت موجود لازم است افق آینده برای حداقل سه دهه آینده مشخص شود. چنین براوردی از وضعیت موجود و وضعیتی که قرار است به آن دست پیدا کرد مستلزم هماهنگی کامل بین سیاستگذاری در همه عرصه هاست. به عبارت دیگر در چنین برداشتی از سیاستگذاری نمی توان نگاه تک بعدی به موضوعات مختلف داشت. به عنوان مثال در حالی که سیاست افزایش جمعیت در اولویت قرار می گیرد نمی توان برنامه مشخصی برای معضلات زیست محیطی ناشی از این افزایش جمعیت نداشت و یا اینکه برای تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی بار جمعیتی اضافه شده پلان شفاف و مشخصی تعریف نشده باشد. در کنار هماهنگ بودن و یکپارچه بودن ابعاد مختلف سیاست گذاری ضرورت بعدی سیاست توسعه محور، اولویت دادن به موضوع اقتصاد است در واقعیت امر همه سیاست گذاری ها باید در یک جهت همسو باشند و آن افزایش رفاه و قدرت اقتصادی کشورهاست. چنین هدفی خود در درجه اول مستلزم تعیین نسبت کشورها با دنیای جهانی شده پیرامون است.
تجربه چهل یا پنجاه ساله اخیر دنیا نشان داده است که هیچ کشوری نمی تواند در انزوا و بدون داشتن ارتباط با جهان پیرامون خود به توسعه دست پیدا کند. تجدید نظر در سیاست خارجی و معطوف ساختن آن به افزایش قدرت اقتصادی به جای ابتنای آن بر آمال و آرزوها و دشمن پنداری دیگران از مهمترین الزامات یک سیاست خارجی توسعه محور است. کشورها باید بپذیرند که عرصه روابط بین الملل بیش از آنکه عرصه ای باشد برای دشمنی و دشمن سازی، میدانی است برای تامین منافع ملی از طریق تعاملات چندلایه و چند وجهی با دیگران.
حکومتداری توسعه محور همچنین نیازمند بهره گیری از نخبگان معتقد به توسعه در فرایند سیاستگذاری فارغ از مباحث ایدئولوژیک است. کشورها در مسیر دستیابی به توسعه باید شیوه حکمرانی خود را نیز علمی کنند امروزه نمی توان با روش های سنتی حکومتداری کرد و انتظار داشت به توسعه دست پیدا کرد. در حکومت داری توسعه محور لازم است آموزش ابتدایی در خدمت تربیت نیروی انسانی توسعه محور قرار گیرد و دانشگاه ها به جای تبدیل شدن به محلی برای به کرسی نشاندن اهداف و جهت گیری های سیاسی و ایدئولوژیک باید بستری برای Think Tank ها و اندیشکده ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و داده ها جهت تصمیم گیری سیاستگذاران باشد.
تطبیق الزامات گفته شده با فرآیند سیاست گذاری در ایران به خوبی حاکی از اهمیت نداشتن توسعه در حکومتداری ایران است. عدم هماهنگی و یکپارچگی بین سیاستگذاری ها و جزیره ای بودن آن، فقدان برنامه ریزی بلند مدت و به جای آن نگاه کوتاه مدت و موردی به حل مسائل، تنش زایی در سیاست خارجی به جای تنش زدایی و عدم توجه به نخبگان و روش های علمی و اولویت یافتن منافع سیاسی و گروهی همگی نشان از آن دارد که سیاست و حکومت در ایران فرسخ ها از توسعه محور بودن فاصله دارد.