جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
متهمان پرونده فرار مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی با رأی قضات دادگاه کیفری البرز در مجموع به ۱۳۰ سال حبس و بیش از ۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح این پرونده گفت: پس از انجام تحقیقات مقدماتی در این پرونده و صدور کیفرخواست در دادسرای کرج، اواسط دی سال‌جاری رسیدگی به آن در دادگاه آغاز شد که با توجه به تعدد اتهامات و شناسایی دو شبکه به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به سوءاستفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی می‌کردند تحقیقات در مورد بخشی از این پرونده که مربوط به اتهامات تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء بود به اتمام رسید و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به صدور رأی بدوی در مورد بخشی از این پرونده که تحقیقات در مورد آن تکمیل شده بود اضافه کرد: پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات ۱۲۶ متهم این پرونده، قضات دادگاه پس از مشورت، رأی خود را صادر کردند که به موجب آن برای بسیاری از متهمان پرونده، رأی محکومیت صادر شد. وی با بیان اینکه در مجموع، متهمان این پرونده به ۱۳۰ سال حبس و بیش از ۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده‌اند، افزود: همچنین برخی از آنها به مجازات‌های تکمیلی نظیر منع فعالیت تجاری، منع عضویت در شرکت به عنوان مدیرعامل و هیأت مدیره، منع از داشتن دسته چک، انتشار حکم در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. وی متذکر شد: همان‌طور که گفته شد در این پرونده که بخش نخست از پرونده فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در قالب ۲۰۲ جلد بود صرفاً به جرایمی که مقدمه فرار مالیاتی بود یعنی «تشکیل و عضویت در شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء» و «ارتشاء» رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد. رئیس کل دادگستری استان البرز بخش دوم پرونده را مرتبط با فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرد که عمده مبلغ ریالی این پرونده مربوط به این بخش است و گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده، این قسمت نیازمند بررسی‌های کارشناسی و انجام تحقیقات بیشتر می‌باشد، ولی بزودی با صدور کیفرخواست، این پرونده نیز به دادگاه ارسال خواهد شد. رأی صادرشده از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز قطعی نیست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.