به گزارش صد آنلاین ، طی روزهای اخیر خبر جدیدی از طرح نحوه جریمه خانمهای بدحجاب و بدون حجاب از سوی یک نماینده مجلس منتشر شد که بازتاب فراوانی در بین اهالی رسانه و شبکههای اجتماعی داشته است. : بانکیپور، نماینده مجلس در پخش زنده یکی از برنامههای شبکه افق افق با بیان جزئیاتی درباره لایحه حجاب و عفاف اعلام کرد: * اگر کسی مرتکب بی حجابی شود جریمه میشود.
این جریمه مستقیما توسط مامور پلیس صورت نمیگیرد بلکه سامانهای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است. * اگر فرد نان آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر میشود اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد. * این شخص میتواند اعتراض کند و اگر اعتراض وارد بود ۳ میلیون تومانش بر میگردد. بار دوم اگر مرتکب شود به دادگاه خواهند رفت. * من فکر میکنم بعد از عید قابلیت اجرا خواهد داشت. ادعای تامین کسری بودجه دولت با لایحه حجاب «جریمه نقدی» یکی از موارد پررنگی است که در متن لایحه حجاب و عفاف گنجانده شده است. متخلفان، باید مبالغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند. همین موضوع این شائبه را تقویت کرده است که دولت از این طریق هم میخواهد به نوعی دست در جیب مردم کند و برای خود درآمد بیاندوزد! معینالدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس در یازدهم مرداد امسال در گفتگو با وب سایت دیدهبان ایران در این خصوص گفته بود: جریمههایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است این شائبه را ایجاد میکند که دولت میخواهد کسری بودجه خودش را به روشهای اینچنینی جبران کند. این روشها و راهکارها نه تنها منجر به حل مسئله نمیشود بلکه چالشهای دیگری را هم ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه مردم با نگرانی در مورد این طرح امکان دارد تصمیم بگیرند سرمایه و پول خود از بانکها خارج کنند و این کار ضربه بزرگی در قالب خروج سرمایه در گردش مردم از بانکهاست و سوداگری اقتصادی را تشدید میکند. خروج پول از بانک میتواند تورم زا شود چندی پیش وب سایت اقتصاد ۲۴ در گزارشی درباره تبعات خروج پول و سرمایه مردم از بانکها نوشته بود: * خروج پولهای مردم از حسابهای بانکی حتی اگر به برداشت پول نقد وابسته نماند و دامنه آن به تبدیل حسابهای سپرده پسانداز به حسابهای جاری شود، میتواند به افزایش تورم بیانجامد. طبق آمار، حدود دو سوم نقدینگی سهم سرمایه مردم در بانکهاست است و خروج ناگهانی حجم گسترده ای از پول در گردش مردم در حسابهای بانکی یک محرک بزرگ برای تورم است. * حجم زیاد پولهایی که از بانکها توسط مردم خارج شود، سریع وارد بازار خواهند شد و قیمتها را تحریک میکنند؛ به عنوان نمونه، افراد حسابهای پساندازشان را میبندند و سرمایه خود را وارد بازار طلا و ارز یا مسکن و یا هر بازار سرمایهای دیگری میکنند. این اقدام باعث افزایش قیمت داراییهای سرمایهای و با فاصله بقیه کالاها میشود و موج تورمی ایجاد میکند.
در واقع، پولی از شبکه بانکی خارج نشد، بلکه از حساب بانکی خریدار طلا و ارز به حساب فروشنده واریز شده است اما افزایش قیمت طلا و ارز به طور طبیعی باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی و به دنبال آن تورم میشود. کیوان کثیریان، روزنامه نگار در صفحه اینستاگرامی خود در تحلیل این تصمیم نوشته است: * این تصمیم، تنها شائبه درآمدزایی برای دولت را پررنگتر خواهد کرد. این اقدام اگر عملیاتی شود، در کنار مالیاتهای گزاف سال آینده و گرانی کمرشکن، گمان نمیکنم هیچ جز یک دغدغه و نگرانی جدید برای مردم چیزی باقی بگذارد. از ما گفتن. واکنش کاربران در این خصوص را بخوانید: * علی احمدنیا، روزنامهنگار: گرفتن جریمه ۳ میلیونی از مردم یعنی هدایت دهها برابری این مبلغ به سوی بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن و تشدید تورم کمرشکن. * کاربری به نام «الف» نوشت: قرار است جریمه حجاب را مستقیما از حساب فرد بردارند! من باشم ، بیشتر از نیاز روزمرهام ، هیچ پولی در هیچ حسابی که ممکن است هر لحظه از حسابم کسر شود، نگه نمیدارم شما هم خود دانید! * داود هم که خود را یک فعال مجازی معرفی کرده است گفته است: شاید قانونی تصویب کردهاند و در آن اجازه برداشت از حسابهای مردم را دادهاند. این تصمیم موجب سلب اعتماد مردم به نظام بانکی خواهد شد. * مهشید هم در واکنش به سخنان این نماینده مجلس میگوید: بانکیپور نماینده اصفهان تو یه برنامه تلویزیونی گفته جریمه بیحجابی از بعد عید مستقیما ۳ میلیون تومن از حساب افراد کم خواهد شد. از فردا مردم برای خارج کردن سرمایه خود مقابل بانکها صف میکشند. * محمدحسین هم در این رابطه مینویسد: این یعنی کاهش ارزش ریال ، پول خارجی و ارزهای دیجیتال و طلا جای حساب بانکی افراد را گرفته و ثروتمندترین افراد، حتی یک میلیون تومان هم موجودی توی حساب بانکی خود نگه نخواهند داشت. * مهدی هم در توئیتر خود نوشته است: صرف نظر از ماهیت موضوع، اساساً اعمال جریمه و برداشت آنلاین از حساب اشخاص، مغایر با حقوق شهروندی است. جریمه باید ابتدا ابلاغ و تفهیم شود، امکان اعتراض مهیا باشد، اگر قطعی شد، راهکار پرداخت تعیین شود. برداشت مستقیم از حساب بانکی اشخاص بدون اجرائیه و حکم نباید رایج شود.
4561/ب