دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳
بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد, درجلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزاش مزد منطقه ای درجلسه شورای عالی کار بررسی شود, اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.
با وجود اینکه امروز ۹ اسفند ماه است و حدود ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری،عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
انتهای پیام/