پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، جمشید محبت خانی طی نامه‌ای از مدیران محیط زیست تمامی استان‌های کشور خواست تا از قاچاق حیات وحش از جمله گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی و گونه گیاهی مهاجم سنبل آبی به عنوان بخشی از هفت سین سفره نوروزی به صورت جدی جلوگیری کنند.
وی افزود: متاسفانه هر ساله در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز تعدادی از قاچاقچیان حیات وحش و گونه‌های گیاهی با سوءاستفاده از فرصت پیش آمده و ناآگاهی عموم شهروندان از طریق فضای مجازی، اماکن تجمعی و محل‌های خرید مرتبط با این ایام اقدام به عرضه و فروش گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض و بعضاً مهاجم می‌کنند که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این مساله است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: جهت پیشگیری از اقدامات غیر قانونی این افراد و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور لازم است تا استانداران محترم دستورات لازم برای دستگاه‌های استانی صادر کنند و حداکثر تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ گزارش مصور اقدامات را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کنند.
محبت خانی اضافه کرد: در این رابطه لازم است مدیر کل محیط زیست استان یا کارشناسان مطلع در صداوسیمای استان حاضر شوند و دلایل ممنوعیت خرید و فروش گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی را ارائه کنند همچنین درج اطلاعیه در جراید استانی و دعوت از عموم شهروندان جهت خودداری از خرید گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: پخش تیزر‌های آموزشی در صداوسیمای استان در خصوص اهمیت گونه‌ها و ذکر جرائم هر گونه به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پس از پایش اماکن خرید و فروش و شناسایی دقیق گونه.های عرضه شده در سطح استان محسوب می‌شود.
محبت خانی با اشاره به اینکه مکاتبه با فرمانده انتظامی استان جهت همکاری و تعامل بیشتر در شناسایی و برخورد با متخلفان بسیار تاثیرگذار و مهم است، تاکید کرد: چاپ بنر در خصوص ممنوعیت خرید و فروش گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی و نصب در معابر پررفت‌وآمد و اماکن عمومی و معرفی تلفن گویای ۱۵۴۰ نیز از جمله اقدامات ضروری در این زمینه محسوب می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد در تنویر افکار عمومی و کاهش سطح تخلفات را بسیار مهم ارزیابی کرد و رصد و پایش فضای مجازی، شناسایی و انجام اقدامات قانونی جهت برخورد با متخلفان را در این رابطه ضروری دانست.