پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
احمد وخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
در آستانه دومین سالگرد منازعه اوکراین، اگرچه بسته جدید کمک‌های نظامی-مالی ایالات متحده به اوکراین زیر سایه انتخابات پیش‌رو در این کشور به یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات در کنگره آمریکا تبدیل شده است؛ درعینحال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری، توافق‌نامه امنیتی بلندمدت با کی‌یف امضا می‌کنند. ماه گذشته بریتانیا به‌عنوان نخستین کشور G7 با اوکراین توافق‌نامه تضمین امنیتی امضا و تأکید کرد که لندن رهبری ائتلاف امنیت دریایی را بر عهده خواهد داشت و به کی‌یف کمک می‌کند تا ناوگان خود را توسعه دهد و ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، از اعطای بسته جدید کمک نظامی لندن به کی‌یف با ارزش ۳.۲ میلیارد دلار خبر داد.
اکنون با گذشت یک ماه آلمان و به دنبال آن فرانسه نیز توافق‌نامه‌هایی درباره تضمین امنیتی با اوکراین امضا کردند. در نخستین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، زلنسکی و شولتز با یکدیگر دیدار کردند تا آلمان دومین کشور از G7 باشد که با اوکراین توافق تضمین امنیتی بلندمدت امضا می‌کند. بدون‌شک در دو سال گذشته حمایت‌های برلین برای کی‌یف بسیار پراهمیت بود؛ چراکه پس از آمریکا بیشترین حمایت‌های مالی-نظامی را انجام داده بود. این بار نیز اولاف شولتز با امضای سندی در هشت بخش ازجمله کمک نظامی و همکاری امنیتی، کمک اقتصادی و توسعه پایدار، اصلاحات و همکاری‌های سیاسی، روابط دوجانبه و یکپارچگی اروپایی تمام‌قد در کنار زلنسکی ایستاد و از حمایت نظامی ۷.۱ میلیارد دلاری برلین به کی‌یف خبر داد.
آلمان همچنین در این توافق 10ساله متعهد شد تا زمانی که درگیری‌ها ادامه داشته باشد و تمامیت ارضی اوکراین احیا نشود، به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ادامه دهد و مانند بریتانیا در بخش ششم این سند تعهد داد که در صورت حمله مسلحانه روسیه به اوکراین، طرفین [اوکراین و آلمان] ظرف ۲۴ درباره اقدامات بعدی برای کمک‌های امنیتی فوری و دائمی رایزنی کنند. چند ساعت بعد، امانوئل مکرون سومین رهبر G7 بود که با زلنسکی توافق تضمین امنیتی در فرمتی مشابه بریتانیا و آلمان در قالب 10ساله امضا کرد و از کمک سه میلیارد دلاری پاریس به کی‌یف در سال ۲۰۲۴ خبر داد. درباره فرانسه باید توجه داشته باشیم که در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۱.۷ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲.۱ میلیارد یورو به کی‌یف کمک کرده بود که برای سال ۲۰۲۴ با افزایش آن رضایت زلنسکی را جلب کرد.
اما نقطه شروع مطرح‌شدن توافق‌های تضمین امنیتی با اوکراین به بیانیه G7 در تابستان گذشته بازمی‌گردد که در جولای ۲۰۲۳ در نشست ناتو در ویلنیوس تصویب شد که بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه و ژاپن با اوکراین توافق‌نامه‌های تضمین امنیتی دوجانبه بلندمدت امضا کنند. در واقع مطابق این بیانیه تعهدات بلندمدت آنها شامل سه نکته است: ۱) تقویت نیروهای مسلح اوکراین اعم از انتقال سلاح، کمک به توسعه صنایع دفاعی اوکراین، آموزش ارتش، تبادل اطلاعاتی و پشتیبانی در زمینه امنیت سایبری ۲) تقویت اقتصاد اوکراین ۳) پشتیبانی فنی و مالی برای حل‌وفصل مسائل فوری که در مناقشه بین اوکراین و روسیه ایجاد شود.
ولادیمیر پوتین در واکنش به این تصمیم G7 در ویلنیوس همان هنگام گفت که کی‌یف حق دریافت تضمین‌های امنیتی را دارد و مسکو مخالف بحث درباره این موضوع نیست، مشروط بر اینکه امنیت روسیه تضمین شود. همچنین پوتین در جولای ۲۰۲۳ با صراحت در تبیین موضوع خود درباره تضمین‌های امنیتی دوجانبه با اوکراین گفت که هر کشوری حق دارد امنیت خود را تضمین کند؛ ولی تنها یک محدودیت وجود دارد که در حین دستیابی به امنیت کشور خود، نباید تهدیدهایی برای کشور دیگر ایجاد کند.
اکنون اجازه بدهید به فرمت مذاکراتی سه‌گانه در سه خط روسیه – آمریکا، روسیه – اتحادیه اروپا و روسیه – ناتو در روزهای دهم، یازدهم و سیزدهم ژانویه ۲۰۲۲ توجه داشته باشیم؛ مذاکراتی که تضمین‌های امنیتی مدنظر روسیه را برآورده نکرد و غرب بر گسترش ناتو و عضویت اوکراین به این ائتلاف تأکید داشت و زلنسکی بر نادیده‌گرفتن توافق مینسک. آتش جنگ شعله‌ور شد و حالا پس از دو سال فنلاند و سوئد به ناتو پیوستند و تا‌کنون سه کشور از این ائتلاف توافق دوجانبه تضمین امنیتی 10ساله با کی‌یف امضا کرده‌اند و بهای نادیده‌گرفتن توافق مینسک برای زلنسکی هم تا این لحظه ازدست‌دادن سرزمین‌های لوگانسک، دونتسک، زاپاروژیا و خرسون بوده است. در‌این‌میان یک پرسش پررنگ است؛ اینکه انگیزه G7 از توافق امنیتی دوجانبه با کی‌یف چیست؟ به نظر می‌رسد یک پیام مشخص وجود دارد: غرب با درک خط قرمز روسیه، این سیگنال را مخابره می‌کند که اکنون قصد عضویت اوکراین در ناتو را ندارد؛ درعینحال کشورهای G7 که عضو این ائتلاف هستند، با کی‌یف توافق مستقل امضا می‌کنند تا به زلنسکی تضمین بدهند که از کی‌یف و سرزمین‌های باقی‌مانده اوکراین حمایت می‌کنند؛ بنابراین انجماد در جبهه‌های کنونی و حتی یک آتش‌بس موقت دور از ذهن نیست./شرق