جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزار ش صد آنلاین ، در برنامه بالاتر امروز به موضوع افزایش حقوق براساس تورم با حضور خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و شهرآئینی پژوهشگر اقتصادی پرداخته شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سال‌ها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفه‌های اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد.
او گفت: متاسفانه جامعه کارگری بدون عدالت در حقوقشان اجحاف شده است، باید حقوق بر اساس توانمندی فرد اعمال شود، امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: امروز سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی به کارگران تحمیل شد به طوری که حقوق کارگر ۵ میلیون است، متاسفانه با سیاست گذاری غلط نمی‌توان تصمیم درستی در حقوق و کارمزد گرفت، وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجیهی است؟! ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟
او گفت: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئنا نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.
خدایی گفت: ما یک‌بار هم برای اینکه ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه اینکه در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.
خدایی گفت: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
او بیان کرد: همچنین کارگران توقع دارند براساس قانون کار از آنان در تعاونی‌های مسکن حمایت‌های جدی صورت بگیرد و در این باره نیز وزیر کار قول داده است تا از ظرفیت تعاونی‌ها به نفع کارگران استفاده شود.
خدایی با بیان این که در تعیین دستمزد تنها ملاک نرخ تورم نبود، گفت: مسائل مختلفی در جلسه‌های شورای عالی کار مطرح شد امیدواریم سال آینده، سالی پر از امید برای کارگران باشد، به آنان اعلام می‌کنیم که باور کنید تمام تلاش خود را کردیم و در تعیین دستمزد کم فروشی نکردیم.
در ادامه شهرآئینی پژوهشگر اقتصادی گفت: ظرف حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند، ما در حقوق کارگران مبنای خاص خود را داریم، اگر قرار باشد حقوق براساس تورم افزایش نداشته باشد تاثیر مخربی روی جامعه کارمندی و کارگری دارد.
او گفت: متاسفانه محدودیت منابع بر دولت اعمال می‌شود که روی حقوق کارمند و کارگر تاثیر می‌گذارد همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه‌ی منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه‌ی گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
او افزود: عدالت بر نظام پرداخت باید مستمر باشد یعنی سیاست کلی کشور باید حمایت بر اساس معیشت کارمند و کارگر باشد ، واقعا این طور نبود که بیان کردند ۱۸ درصد حقوق اعمال می شود و اجرایی نشد.
شهرآئینی گفت: معضل اصلی ما این است که ابعاد ترمیم حقوق به خوبی در کشور اجرا نمی‌شود، دولت و کشور یک ظرفیت دارد که باید حقوق تمامی کارمندان به صورت یکسان پرداخت شود مبنای تصمیم حقوق کارمندان و کارگران باید هدفمند صورت گیرد.
او گفت:وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟
شهرآئینی افزود:حداقل حقوق کارگری ۵ میلیون ۳۰۰ است، فقط که می‌گویند ۷ میلیون ۳۰۰ این رقم کذب است.افزایش حقوق باید برای طبقات ضعیف‌تر بر اساس تورم باید افزایش یابد، ما باید حق مسکن را به این اقشار جامعه اعمال کنیم، کارگر می‌خواهد نیاز زندگی خود را برطرف کند، اما باز هم در پایان سال برای افزایش حقوق کارگران دست مسولان می‌لرزد.