جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
شیب صعودی قیمت مسکن به‌ویژه در شهر تهران همواره تبعاتی داشته که معمولا با یک فاصله زمانی خود را نشان داده است. یکی از این تبعات را می‌توان مهاجرت به مناطق پایین‌تر و حاشیه شهر دانست که علاوه بر ابعاد اقتصادی, از منظر اجتماعی نیز پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد. مسیری که همزمان با جهش قیمت‌ها در سال 97 نیز طی و منجر به تغییر بافت اجتماعی شهر تهران و مناطق اطراف آن شد.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: در حوزه اقتصاد مسکن توان خرید و کیفیت آپارتمانی که برای خرید انتخاب می‌شود دو شاخص مهم است. خریداران همیشه علاقمند هستند مبلغی که پرداخت می‌کنند کیفیت مناسبی را، هم در حوزه آپارتمان و هم در حوزه زیست شهری فراهم کند.
او ادامه داد: ولی آنچه در حال حاضر تغییر کرده این است که به نظر می‌آید مبلغ پرداختی، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ برخورداری از فضاهای اجتماعی و خدمات شهری، هزینه واقعی آن آپارتمان نیست و ارزش آن را ندارد.
غیبی در مورد پیامدهای این روند بیان کرد: این موضوع باعث می‌شود به مرور طرح تقسیم و توزیع متقاضی از یک منطقه به یک منطقه دیگر، شکل بگیرد. یعنی یک فرد اگر پیش از این با مبلغی قادر به خرید آپارتمان در منطقه A بوده است حالا مجبور می‌شود با همان مبلغ در منطقه B یک آپارتمان خریداری کند. این افزایش قیمت بی‌دلیل از لحاظ قرابت آماری و متغیرهای اقتصادی باعث شده برای سال‌های بعد امیدی برای خرید آپارتمان در پایتخت وجود نداشته باشد.
این کارشناس همچنین در خصوص افزایش قیمت مسکن در تهران توضیح داد: افزایش بی‌رویه قیمت ملک در تهران باعث شده دو موضوع برای سال آینده وجود داشته باشد؛ نخست اینکه افزایش اجاره‌نشینی و افزایش کاذب اجاره‌بها و قیمت مسکن را در پی خواهد و از سوی دیگر این عوامل باعث می‌شود افراد بیشتری در تهران مجبور به ترک پایتخت و مهاجرت به مناطق شهری اطراف تهران و شهرهای جدید شوند.
او ادامه داد: البته این روند، افزایش قیمت در این مناطق را نیز در پی دارد؛ یعنی موج افزایش قیمت کاذبی که در چند ماه اخیر شکل گرفته خودش را در این نواحی نشان خواهد داد.
غیبی همچنین گفت: این مساله مطلوب نیست زیرا دولت در این مناطق تحت عناوین مختلف مانند مسکن ملی اقدام به ساخت وساز می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هزینه ساخت را بالا می‌برد. همچنین باعث تغییر فرهنگ زیستی و بومی خواهد شد.
او در این مورد توضیح داد: این افزایش قیمت اجاره در تهران باعث خواهد شد هزینه‌ها در مناطق حاشیه تهران نیز بالا رود و افزایش قیمت در ملک و آپارتمان شهرهای جدید و حاشیه پایتخت را در پی خواهد داشت.
غیبی افزود: از سوی دیگر این تغییرات و مهاجرت‌ها باعث می‌شود دگرگونی‌های اجتماعی، رفتاری و تربیتی به وجود بیاید و اصالت و پایداری که پیش از این در حوزه‌های شهری وجود داشت از بین برود.
غیبی درباره سیاست‌های مسکن طی سال‌های گذشته بیان کرد: در چند سال گذشته دولت از لحاظ اقتصادی نتوانسته است مردم را در حوزه‌ای از آرامش زیستی از منظر بهای خدمات ملکی قرار دهد و همچنین امنیت روانی و اقتصادی آنها هم در محل زندگی تامین نشده است.
این کارشناس بازار مسکن همچنین در خصوص وضعیت شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدیدی که احداث شده به میزان لازم برای جمعیت مدرسه، کلانتری، بیمارستان و غیره وجود ندارد. این موارد همان دگرگونی‌هایی است که نمی‌توان به آن پاسخ داد؛ رها می‌شود و در آن منطقه خود را بالاخره نشان داده و باعث حواشی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود!
او ادامه داد: از سوی دیگر با مهاجرت پایتخت‌نشینان عده‌ای در شهرستان‌ها که وضعیت مالی بهتری دارند واحدهای مسکونی را با هدف سرمایه‌گذاری و اجاره دادن خریداری می‌کنند که خود باعث صعود قیمت‌ها در آینده خواهد شد. سیاست‌گذاران در حال حاضر در پی حل مشکلات روزمره هستند و مسائلی را که این گرانی‌ها در آینده شکل می‌دهد نادیده می‌گیرند.
همان‌طور که گفته شد اگر برای وضعیت بحرانی بازار مسکن چاره‌ای اندیشیده نشود با گذشت زمان و کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مردم پیامدهایی با ابعاد گوناگون گریبان‌گیر مردم به‌ویژه ساکنان کلانشهرها خواهد شد.
از سوی دیگر مهاجرت به مناطق اطراف تهران در حالی که امکانات و ظرفیت‌های لازم در آن مناطق وجود ندارد و همچنین محل کار و تحصیل افراد همچنان در مرکز واقع شده، نه تنها باعث دامن زدن به مواردی از قبیل افزایش ترافیک می‌شود بلکه کیفیت زندگی افراد را تا حد زیادی پایین می‌آورد.
البته کارشناسان معتقدند مرهم زخم‌های حوزه‌ای مهم و مولد مانند مسکن به تنهایی در خود آن پنهان نیست و باید دیگر پارامترهای اقتصادی مانند تورم و نرخ دلار را تا اندازه معقولی کنترل کرد.