جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نویسنده: سعیدرضا طاهرخانی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر ژئوپلتیک
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک تجارت پرسود و یک شاخه از اقتصاد جهانی مورد توجه اکثر کشورهای جهان است. بر اساس داده های سازمان جهانی گردشگری درآمد حاصل از این صنعت بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای ملی برخی کشورهای دنیا را شامل می‌شود. ایران با داشتن کهن‌ترین تمدن بشری و موهبت‌های کم‌نظیر طبیعی شامل تنوع آب‌وهوا، کوه، جنگل، کویر، دریا، جزایر و سواحل فراوان، آثار باستانی و تاریخی، اماکن مذهبی، تولیدات متنوع صنایع‌دستی، خرده‌فرهنگ‌ها، و مقام علمی خصوصاً در حوزه پزشکی توسط سازمان گردشگری جهانی جزء ۱۰ کشور اول دنیا و به لحاظ جاذبه‌های طبیعی مقام پنجم، آثار و اماکن باستانی دهم، اما در زیرساخت‌ها و توان جذب گردشگر متأسفانه در رتبه سی‌ام به بعد قرار دارد و طبق اعلام مسئولان کشور فقط ۵ صدم درصد از جمعیت یک و نیم میلیاردی گردشگران بین‌المللی را جذب می‌کند. (5 تا 8 میلیون نفر متغیر است.) البته مسئولان حوزه گردشگری کشورمان مدعی هستند طبق سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ آمار ورود گردشگران خارجی به کشور به ۲۰ میلیون نفر و دو درصد کل گردشگران فعلی جهان خواهد رسید.
تسهیل و لغو روادید بین کشورها از ابتدایی‌ترین مراحل رشد گردشگری برای هر کشوری خصوصا در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل محسوب می‌شود. در حقیقت کشورها با اتخاذ این سیاست آمادگی لازم را برای افزایش تبادلات خارجی دارند و با اعمال سیاست درهای باز از طریق لغو روادید، عزم خود را برای پذیرش گردشگران به کشورشان نشان می‌دهند. اگر این سیاست به‌درستی و در تناسب با سایر مقوله ها درجهت کسب منافع حداکثری در بخش های اقتصادی و دیپلماسی عمومی با لحاظ دیگر متغییر ها اعمال شود، تاثیر مثبتی بر رونق بخش گردشگری خواهد داشت. اما اگر بدون توجه به چالش های موجود در زیر ساخت های داخلی و ملاحظات سیاسی و امنیتی که به رسوب احتمالی تروریست ها در قالب گردشگر به داخل کشور منجر شود؛ صدمات و آسیب های جبران ناپذیر برای کشور را شاهد خواهد بود.
از آنجایی که منطقه غرب آسیا دائما با خطر اقدامات تروریستی مواجه است، خرد سیاسی و منطق در تعاملات سیاست خارجی ایجاب می کند که حفظ امنیت داخلی پیش زمینه کلیه امور قرار گیرد. برآیند ویژگی های که اشاره شد این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک هژمون کنشگر منطقه ای با توجه به انواع کدهای ژئوپلیتیکی از پیشینه های تاریخی و تمدنی گرفته تا پیشرفت های امروز و هم افزایی پتانسیل نیروی انسانی خوب، با منابع طبیعی، وضعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی مناسب و نیز ثبات سیاسی – امنیتی و پیشرفته های چشمگیر در زمینه های هسته ای، فضائی و نظامی از وزن ژئوپلیتیک قابل توجه برخوردار بوده و همواره مورد توجه و تهدید دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای است.
سید عزت‌الله ضرغامی چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت : پیشنهاد وزارت گردشگری برای لغو روادید ۳۲ کشور به تصویب رسید و لغو یک‌طرفه روادید با اولویت‌هایی که ما مشخص کرده بودیم امروز در دولت مصوب شد، این تصمیم بسیار شجاعانه و مدبرانه‌ای بود که دولت گرفت. ما با مردم دنیا کار داریم و این لغو یک‌طرفه روادید در واقع حرف زدن با مردم دنیاست، جمهوری اسلامی نشان داد که آمادگی دارد درها را به روی مردم دنیا باز کند و تسهیلات بیشتری برایشان فراهم کند تا مردم دنیا بتوانند به راحتی به کشور ما بیایند و از مزیت‌های آن استفاده کنند در کنار آن بسیاری از تبلیغات منفی، شایعات و ایران‌هراسی که امروز یکی از ترفندهای نظام استکباری است، خنثی شود. پیشنهاد ما ۶۰ کشور بود که با همکاری وزارت امور خارجه و اطلاعات و همه دستگاه‌های مسئول در کمیسیون سیاسی امنیتی دولت درباره آن بحث شد. من باید از رئیس و اعضای کمیسیون با ملاحظاتی که داشتند تشکر کنم. ضرغامی همچنین نام این کشورها را اعلام کرد: عربستان، بحرین، امارات، روسیه، قطر، کویت، لبنان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، موریتانی، تانزانیا، زیمبابوه، سیشل، موریس، اندونزی، برونئی، ژاپن، سنگاپور، کامبوج، مالزی، ویتنام، برزیل، پرو، کوبا، مکزیک، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، صربستان، کرواسی.
لغو روادید مستلزم همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های متعدد است. برخی از این دستگاه‌ها به عنوان حلقه اولیه تصمیم‌گیری و تعدادی دیگر نیز دستگاه‌های ثانویه به‌حساب می‌آیند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را می‌توان به‌عنوان متولی اصلی حلقه اولیه شناخت؛ زیرا مطابق ماده (9) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب سال 1399 هیئت‌وزیران، طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها از سوی این وزارتخانه مطرح شده و نقش میانجیگری و تسهیلگری این وزارت در موفقیت طرح‌های لغو روادید حائز اهمیت است. همچنین در حلقه ثانویه، وزارت کشور به‌عنوان سیاستگذار و ناظر مسائل امنیتی، نهادهای امنیتی به عنوان ناظر ورود اتباع و گردشگران و فراجا به‌عنوان مجری برخی زیرساخت‌های امنیتی، سایر دستگاه‌های همکاری و تصمیم‌گیرنده در این حوزه هستند. طبق بررسی‌های انجام شده تمامی دستگاه‌های همکار نظر مساعدی در قبال اجرای سیاست لغو روادید دارند، اما مطالبات متفاوت، تخصصی و خاص هر دستگاه و لزوم میانجیگری فعال‌تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این حوزه، عملیاتی‌شدن این وضعیت را رقم می‌زند .علی‌رغم تلاش های فراوان برای تأمین زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف متناسب با توسعه ورود گردشگران و ارائه تسهیلات، می طلبد تا ملاحظات سیاسی و امنیتی در قبال طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با برخی کشورها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از مهم‌ترین دلایل این چالش ها، نام کشورهایی است که حذف روادید با آنها به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاسی و امنیتی نیازمند است. برای نمونه عاملان (یک نفر) حمله تروریستی در کرمان، حرم شاهچراغ و مشهد مقدس از اتباع کشورهای موصوف فوق الذکر هستند.
توسعه گردشگری نیازمند ارتقای زیرساخت‌های امنیتی و رفاهی است تا مأموریت‌های دستگاه‌های مختلف در این زمینه به نحو احسن انجام پذیرد. در این رابطه می‌توان به‌ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای نظارت و تسهیل ورود و خروج و کنترل مسیر تردد گردشگران همچون سامانه بیومتریک و X-rays و سامانه برخط یکپارچه و سازوکار اتصال سامانه‌های رزرواسیون متناسب با افزایش تعداد گردشگران خارجی، اشاره کرد. با عنایت به ملاحظات امنیتی و سطح روابط سیاسی کشور در عرصه بین المللی و منطقه ای که دائما از سوی سرویس های جاسوسی و نیروهای نیابتی آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای عربی رصد شده و مورد تهدید واقع می شود، لازم است با در نظرگرفتن ملاحظات امنیتی و سیاسی و با مشارکت نهادهای متولی در این حوزه فرآیند صدور روادید برای اتباع خارجی بازنویسی شود.
اگرچه لغو روادید، سیاستی صحیح و جهانی در راستای توسعه گردشگری ارزیابی می شود، اما این مهم باید در راستای توسعه ظرفیت‌های کشور و با توجه به وضعیت گردشگری داخلی صورت گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های اخیر در حوزه طرح‌های لغو روادید به دلایل اولیه‌ای مانند عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مبادی ورودی و خروجی و درون کشور متناسب با افزایش گردشگر خارجی، فقدان قانون یا مصوبه برای تقسیم‌کار بهتر بین دستگاه‌ها و کاستی‌های ثانویه‌ای چون فقدان آمار دقیق، ضعف در ارائه خدمات بیمه‌ای و ضعف در زیرساخت‌های رفاهی، ناموفق بوده است. از آنجایی که پیشبرد سیاست لغو روادید نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، توجه به ملاحظات تخصصی و مشخص‌کردن جایگاه هر دستگاه در تناظر با فعالیت‌های این حوزه است، لذا لازم است تا شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی و تقسیم‌کار بین دستگاه‌ها را تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. ارائه طرح‌های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها باید با توجه به برنامه‌ای جامع، هدفمند و آینده‌نگرانه صورت گیرد که ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود. از این رو پیشنهاد می شود تا سیاست لغو روادید با توجه به ملاحظات و سنجه‌هایی همچون اشتراکات فرهنگی و مذهبی، نبود موانع امنیتی (مانند وجود گروه‌های معاند در کشور هدف)، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، توانمندی اقتصادی مردم کشورهای هدف، حفظ شان و اقتدار کشور در قبال لغو روادید یک طرفه و عدم رسوب گردشگران کشورهای خارجی در داخل کشور و همچنین ورود گردشگران در غالب تورهای دسته جمعی تنظیم و سامان دهی شود.