سهشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، سعید فلاح مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری گفت: پرونده قاچاق کالا شامل انواع اسپیکر، سشوار، ترازو دیجیتال، کفش و اجاق گاز به ارزش چهار میلیارد ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری افزود: شعبه با توجه به ارائه نکردن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهمان را مجموعاً به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.فلاح گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از بررسی یک دستگاه خودرو کامیون انواع کالای قاچاق را کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی لردگان ارسال کردند.
سیدمحمدمهدی مهاجریان مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده قاچاق ۲۵ هزار و ۳۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش هشت میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات مهریز رسیدگی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود و اظهارات متهم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۷میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
مهاجریان مقدم گفت: همچنین شعبه متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال جریمه برای وسیله حامل سوخت و در مجموع به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: ماموران نیروی انتظامی در محور یزد-کرمان از یک کامیون محموله سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
طبق اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف شرکت توزیع گوشت مرغ برای گرانفروشی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.مدنی گفت: بازرسان اداره صمت گزارش این تخلف را در بازرسی از شرکت توزیع گوشت مرغ برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کردند.
غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده تخلف گران فروشی یک واحد صنفی مشاور املاک پیرامون دریافت یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال اضافه بهای حق کمیسیون و رعایت نکردن مقررات صنفی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین پرداخت یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال در حق شاکی، محکوم کرد.
سالاری گفت: بازرسان اتاق اصناف استان، گزارش این تخلف را با ثبت شکایت شاکی خصوصی، دریافت و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کیومرث حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قشم به پرونده قاچاق ۲ میلیون و۹۰ هزار نخ سیگار به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.وی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به اقرار متهم ومدارک موجود در پرونده، علاوه بر ضبط کالا کشف شده، متهم را به پرداخت ۷۶ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
حسن‌پور گفت: همچنین شعبه متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی برای وسیله حامل سوخت و در مجموع به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: ماموران پایگاه دریابانی قشم این محموله قاچاق را کشف، و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی قشم ارسال کرده بودند.
گرانفروشی از رفتارهای ناپسند و زیانبار اصناف به شمار می رود. در رابطه با مجازات گرانفروشی و نحوه شکایت از آن، در میان قوانین موضوعه مواد متعددی یافت می شود. اصلی ترین قانونی که به بیان ارکان جرم گرانفروشی و مجازات آن پرداخته، قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ می باشد. همچنین در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ برخی از جرایم مرتبط با گرانفروشی بیان گردیده است. با این حال با توجه به تحریم های اقتصادی بین المللی و فرصت طلبی‌های داخلی، در سال های اخیر همواره ضرورت تصویب قانون جامعی در خصوص مبارزه با گرانفروشی احساس می شد. در همین راستا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
گرانفروشی عبارت است از: عرضه و فروش کالا به بیش از نرخ متعارفی که برای آن کالا وجود دارد. همچنین در مورد کالاهایی که توسط دولت عرضه می شود مطابق با ماده مذکور گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب دولت. همانطور که پیداست برای تحقق جرم گرانفروشی نیازی به این نیست که حتماً مال به قیمت بالاتر از قیمت واقعی و متعارف به فروش برسد. بلکه کافی است کالا با قیمت بیشتر از قیمت واقعی در معرض فروش قرار گیرد، حتی اگر کسی حاضر به خریدن آن نباشد. در ادامه این نوشتار برخی از مهمترین نکات حقوقی در خصوص مجازات گرانفروشی و نحوه شکایت از آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
طبق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی مجازات گرانفروشی از قرار زیر است:
مجازات گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال
برای بار اول تشکیل پرونده و تذکر کتبی. برای بار دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف و ممهور نمودن پروانه کسب به مهر «تخلف اول». برای بار سوم از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی جریمه نقدی و ممهور نمودن پروانه کسب واحد متخلف به مهر «تخلف دوم». بار چهارم از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی جریمه نقدی و ممهور نمودن پروانه کسب واحد به مهر «تخلف سوم». برای بار پنجم، علاوه بر دریافت جریمه مطابق با دفعه چهارم، از یک تا شش ماه تعطیل موقت و نصب پارچه گران فروش در محل. برای بار ششم تعطیل و لغو پروانه واحد.
برای بار اول، تذکر کتبی و دریافت جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی. برای بار دوم پرداخت جریمه معادل یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه کسب واحد به مهر «تخلف اول». برای بار سوم از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی جریمه نقدی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه کسب واحد به مهر «تخلف دوم». برای بار چهارم دریافت جریمه نقدی مطابق با دفعه سوم، قطع تمام یا قسمتی از خدمات دولتی از یک ماه تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه کسب واحد به مهر «تخلف سوم». برای بار پنجم، علاوه بر دریافت جریمه مطابق با دفعه چهارم، تعطیل موقت از یک ماه تا شش ماه و نصب پارچه گران فروش در محل. برای بار ششم، تعطیل و لغو پروانه کسب.