این اقدام باعث جبران عقب‌ماندگی و حباب منفی و موجب جذب سرمایه به بازار سرمایه می شود

به گزارش صد آنلاین ، اشکان زودفکر با اشاره به روند میل بازار به ناکارآ بودن و فاصله‌گرفتن از معیارهای بنیادی به دلیل خروج نقدینگی به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: صنعت خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت با فرصت تجاری ناشی از برتری محسوس تقاضا به عرضه مواجه شده‌ است. چنین فرصت‌های تجاری کمابیش در تمام صنایع به‌ دلایل مختلف به‌ صورت دوره‌ای ایجاد شده و اکثرا گذرا و محدود هستند.

چنین فرصت‌های تجاری می‌تواند از سوی خودروسازان به ابزاری برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارای عقب‌ماندگی و ضعف، پرداخت بدهی‌های معوق و گسترش ظرفیت تولید تبدیل‌شده یا حداقل سود مناسبی برای سهامداران آن به ارمغان بیاورد.

در عمل نهادی با داعیه حمایت از مصرف‌کنندگان وارد عمل شده و به‌جای استفاده از زیرساخت مناسبی چون بورس‌کالا با تدوین قانونی خاص سیاستی را در‌پیش می‌گیرد که به نفع هیچ‌یک از طرف‌های این معامله تجاری نیست جز دلالان و واسطه‌ها!

از طرفی سود تولیدکننده در عوض بهره‌مندی سهامداران و کارخانه به‌صورت لاتاری و قرعه‌کشی در جامعه پخش می‌شود و در سوی دیگر مصرف‌کننده واقعی مجبور است با صرف مبالغ بسیار بالا نیاز را از بازار و دلال‌ ها تامین کند و نتیجه هم کاملا مشهود است. زیان انباشته سالانه تولیدکننده ناشی از سیاست گذاری غلط و بدون هرگونه توجیه منطقی است.

با نزدیکی به پایان سال ‌و فصل بودجه، اضطراب و ابهام ناشی از نرخ خوراک در صنایع پتروپالایشی بیشتر می‌شود. اینکه در کشور نفت‌خیز نرخ خوراک گران‌ تر از هاب‌های اروپا به صنایع عرضه شود و در سوی مصرف این صنایع ملزم به‌فروش محصول با نرخ‌های مصوب زیانده با تسویه‌ حساب‌های N‌ ساله شوند و حتی آنها را الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ‌های دستوری کرد، مشخص است چه بر سر این صنایع می‌آورد.

زمانی‌که یک سرمایه‌گذار می‌بیند این صنایع نه‌تنها هیچ طرح توسعه‌ای را اجرا نکردند، خطوط تولید دچار فرسودگی است و فقط بهره‌برداری صورت می‌گیرد، واکنش مشخصی خواهد داشت و آن خارج‌کردن سرمایه یا ورود موقت به آنها است.

در صنایع معدنی هم سیاست گذار اهرم فشار دیگری به‌نام حق‌مالکانه را قرارداده و با بالا و پایین‌کردن آن سود سهامداران را در حد دلخواه تنظیم کرده و برای آنها تعیین‌ تکلیف می‌کند.

البته این شرایط فقط صنایع مهم و کلیدی بورس را هدف قرار نداده است. در نگاهی گذرا به صنایعی چون تایر خودرو، قند و شکر و... قیمت‌گذاری‌های دستوری حکمفرما و دست‌ و‌ پای تولیدکنندگان و سهامداران بسته و در دریای مشکلات و ریسک‌های تولید رها شدند.

در چنین شرایطی که سیاست گذار کمر به بهره‌کشی از صنایعی که مالکان آن عموم مردم هستند، بسته و سیاست گذاری یا حداقل برنامه بلندمدتی به سهامداران آنها اعلام نمی‌شود هر نهادی برای وضعیت دارایی آنها تصمیم‌گیری می‌کند و در مقابل کوچک‌ترین محدودیتی برای بازارهای رقیب آنها مانند مسکن و... قائل نمی‌شود، مشخص است سرمایه‌گذار، نقدینگی را به کدام سمت می‌برد. 

تجربه نشان‌ داده نتیجه ورود سرمایه به بازار سهام و صنایع جاری‌شدن شریان نقدینگی به تولید و نتیجه ورود به بازارهای رقیب، تورم و مصائب بسیار برای مردم است.

البته برخی اقدامات مانند تجدید ارزیابی یقینا می‌تواند به ورود موقت سرمایه کمک کند. زیرا تجدید ارزش دارایی‌ها تنها قسمتی است که درگیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های سیاست گذار نیست.

ارزش سهام یک شرکت بورسی متشکل از دو قسمت سود‌سازی و دارایی‌ها است که قسمت سود‌سازی آن متاسفانه به‌شدت تحت‌تاثیر محدودیت‌های سیاست گذار و ریسک‌های سیستماتیک اقتصادی است.

به‌طوری‌که حتی ارز حاصل از صادرات صنایع پایه باید به نرخ‌های دولتی نیمایی یا نرخ نیکویی در تالارهای اول و دوم ارز عرضه شوند ولی در مقابل ارزش دارایی‌ها فاقد کوچک‌ترین محدودیت‌ها یا حداقل اراده بر اجرای قوانین مربوطه است.

بنابراین تجدید ارزیابی دارایی‌ها یقینا می‌تواند مقداری از عقب‌ماندگی و حباب منفی صنایع بورسی را جبران و موجب جذب سرمایه به بازار سرمایه شود. جذب سرمایه به این صنایع اساسا باید بر مبنای سود‌سازی آنها و اثر مثبت بر اقتصاد باشد تا هم منافع خود را تامین کنند و هم اثر مثبت را بر اقتصاد بگذارند.

در روزهای آینده تا پایان سال ‌با فرض سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در ماه‌های پیش‌رو و مطالب مندرج، نوسان شاخص‌ کل در کانال ۱۰ تا ۱۵‌ درصد پیش‌بینی شده و با کوچک‌ترین خبر یا نگاه مثبت سیاست گذار بر صنایع با توجه به ارزندگی نسبت به بازارهای رقیب و عقب‌ماندگی قیمتی با جهش مناسب قیمتی مواجه خواهد شد.

از طرفی نیز یقینا تعیین‌تکلیف بودجه‌ اثر بسیار مهمی در تعیین جهت سرمایه‌ها جهت ورود و خروج از بازار سرمایه خواهد داشت. بنابراین بزرگ‌ترین بازیگر بازار سرمایه، سیاست گذار اقتصادی و سیاست‌های آن است که سمت و سوی این بازار را تعیین می‌کند.

21458/غ