به گزار ش صد آنلاین ، وی مدعی شد با آن مرد در یکی از خیابانهای شمال تهران آشنا شده و از او خواسته شماره تلفنش را بگیرد تا با هم بیشتر آشنا شوند. بعد هم با چربزبانی و جلباعتماد وی به بهانه رساندن دختر جوان به خانهاش او را به خانه لاکچری خودش برده و پس از خوراندن نوشیدنی وی را بیهوش کرده و مورد تجاوز قرار داده است.
پس از این شکایت مرد میانسال دستگیر اما منکر تعرض شد و گفت که این دختر به میل خودش به خانه او رفته است و از آنجا که وی مردی ثروتمند است دختر جوان با این شکایت قصد دارد از او اخاذی کند.
اما پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به شکایت، دختر جوان با اثبات موضوع تجاوز از سوی پزشکی قانونی و برگزاری جلسات محاکمه، قضات دادگاه کیفری مرد میانسال را به اعدام محکوم کردند.
در حالی که این حکم هنوز به تأیید قضات دیوانعالی کشور نرسیده است امید ریاضتی، وکیل شاکی پرونده با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای متهم پرونده به «ایران» گفت: پروندههای تجاوز به عنف همواره یکی از پرتکرارترین جرائم ارتکابی بوده است و متأسفانه در بسیاری از موارد امکان اثبات جرم از سوی شاکی یا وکلا مقدور نبوده است. در این پرونده که در جراید بازتابهای مختلفی نیز داشته است باتوجه به شواهد و قرائن بسیار و گزارش پزشکی قانونی و دفاعیات صورتگرفته، شعبه رسیدگیکننده دو مرتبه تجاوز به عنف را وارد تشخیص داد و متهم را به اعدام محکوم کرد اما بعد از فرجامخواهی متهم، هر دو رأی صادره، در دیوانعالی کشور نقض شد. تا اینکه درنهایت چندی پیش برای سومینبار در دادگاه کیفری یک، جلسه رسیدگی با حضور سه تن از قضات عالیرتبه، نماینده دادستان، متهم، وکلای ایشان و اصحابرسانه تشکیل شد و بنده بهعنوان وکیل دختر جوان به ابهامات مطرحشده از سوی وکلای متهم به تفصیل پاسخ داده و در نهایت برای مرتبه سوم دادگاه پس از شور، به صدور رأی مبنی بر اعدام متهم، اقدام کرد.
متأسفانه در این اثنا بعضی جراید با هدف ایجاد اخبار زرد سعی در خبرسازی با عناوین خلاف واقع مانند اخاذی دختر از مرد ثروتمند تهرانی داشتند که قطعاً این اخبار خلاف واقع، از انصاف بهدور بوده و با کمی تدقیق در روند پرونده و خصوصاً شرایط روحی نامناسب دختر جوان میتوان به عمق فاجعه رخ داده پی برد.
بنده بهعنوان یک وکیل دادگستری که به واسطه تجارب مشابه در پروندههای تجاوز به عنف، همیشه در فضایمجازی و واقعی در تلاش برای اطلاعرسانی عموم مردم بوده و هستم، یکی از دلایل بروز چنین حوادث تلخی را، ناآگاهی دانسته و معتقد هستم اگر رویه قاطع محاکم و بستر قانونی موجود در کشور و همچنین طرق اثباتی این جرایم اطلاعرسانی شود، اشخاصی که پتانسیل انجام چنین جرائمی دارند، با مشاهده فرجام کار، دست به چنین اعمالی نمیزنند. از سوی دیگر، دختران جوان نیز با آگاهی از وقوع جرایم اینچنینی و فریبهای متداول، هوشیارتر شده و حتی در صورت بروز چنین حوادثی با آگاهی از حقوق قانونی خود و اطلاع از اقداماتی که بلافاصله پس از حادثه و در جهت اثبات تجاوز باید انجام دهند، میتوانند از حق خویش دفاع کنند. به یاد داشته باشیم که مردم آگاه، کمتر مورد آسیب و تضییع حقوق خود قرار میگیرند.
4461/ب