به گزارش صد آنلاین ، احتمالات فراوانی برای مزد کارگری مطرح شده که یکی از آنها این است که دستمزد همانند حقوق کارمندان تعیین شود، اما اعضای شورای عالی کار میگویند از آنجایی که وضعیت زندگی و معاش جامعه کارگری متفاوت است، نرخ مزد آنها نیز متفاوت از حداقل حقوق خواهد بود. به هر حال، جامعه کارگری بر این نکته پافشاری میکند که با توجه به پیشبینی تورم بالای 50 درصد در اقتصاد ایران برای سال آینده، دو مولفه اساسی و مهم یعنی سبد معیشت و تورم باید در تعیین حداقل مزد کارگری در نظر گرفته شوند تا زندگی کارگران سختتر از قبل نشود. در همین رابطه، نظر یک نماینده کارفرمایی و یک فعال کارگری را جویا شدهایم که در ادامه میخوانید.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به دستور کار نشست این شورا، به تجارتنیوز گفت: گزارش کمیته مزد، تصویب یک آییننامه و بررسی امکان تعیین مزد به صورت منطقهای از جمله مباحثی هستند که قرار است قبل از تعیین مزد در نشست امروز مطرح شوند. تصور نمیکنم نرخی برای دستمزد پیشنهاد شود، چون معمولا این موضوع در جلسات آخر مورد بررسی قرار میگیرد و الان تنها مقدمات مطرح است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، امید میرود تمام ابعاد و جنبههای بحث دستمزد دیده شود. در ضمن درصدد هستیم تا بن کارتهایی به جامعه کارگری اعطا شود.
وی در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که حقوق در لایحه بودجه حدود 8 میلیون تومان تعیین شده، برخی این احتمال را مطرح میکنند که دستمزد فراتر از این رقم نشود، اظهار کرد: اگر قرار بود دستمزد بر اساس لایحه بودجه تعیین شود که دیگر نیازی به تشکیل جلسات شورای عالی کار نبود. ممکن است نگاهی به رقم تعیین شده داشته باشیم اما چون شرایط جامعه کارگری با کارمندان دولت متفاوت است، مباحثی که در شورای عالی مطرح میشود، با تصمیمات بودجه یکسان نیست.
آهنیها در پاسخ به این پرسش که رقم پیشنهادی شما برای دستمزد 1402 چقدر است، گفت: هنوز پارامترهای موثر در تعیین دستمزد تعیین تکلیف نشدهاند، بنابراین نمیتوان رقمی عنوان کرد. اما در نهایت اعضای اصلی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در این باره نظر خود را بیان میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ 18 میلیون و 200 هزار تومان برای سبد معیشت را تایید میکنید یا خیر، اظهار کرد: خیلی از افراد نظرات خود را در رسانهها اعلام میکنند که قابل تایید نیست. قبلا هم که سبد معیشت به حدود چهار میلیون تومان رسیده بود، قیمت آن را 10 میلیون تومان اعلام کردند. قرار نیست هر شخصی فرمول و قاعدهای را برای دستمزد و سبد معیشت اعلام کند، مبنای این کار مشخص است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اینکه امکان پر شدن شکاف بین دستمزد و مخارج در سال آینده وجود دارد یا خیر، گفت: حدود یک دهه است که تلاش ما بر این است تا فاصله بین درآمد و هزینه را پر کنیم اما به دلیل وجود تورم بالا، تاکنون موفق به انجام این کار نشدیم. بنابراین در وهله اول باید تورم را کنترل کرده تا بتوانیم دستمزد منصفانهای تعیین کنیم.
حمید حاجاسماعیلی، فعال جامعه کارگری هم با اشاره به اینکه تا الان عدد و رقمی برای نرخ دستمزد 1402 اعلام نشده است، به تجارتنیوز گفت: اعضای شورای عالی کار در انتظار تعیین سبد معیشت هستند تا این مولفه در کنار تورم مبنای تعیین دستمزد قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت در شورای عالی کار را میتوان از رفتار این نهاد درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه 1402 پیشبینی کرد. قطعا دولت با همین رویکرد و نگاه وارد شورای عالی کار خواهد شد. طبق آخرین تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، حقوق حدود 8 میلیون تومان تعیین شده که باید همین رقم را بهعنوان نرخ پیشنهادی دولت برای دستمزد در شورای عالی کار تلقی کنیم. اگر تجربه قبلی را در نظر بگیریم، قطعا این رقم در صحن علنی مجلس هم تصویب خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر سطوح کارگری هم با توجه اینکه قرار است حقوق 20 درصد افزایش یابد، احتمالا پیشنهاد دولت در شورای عالی کار هم همین رقم خواهد بود.
وی اضافه کرد: البته دولت هیچگاه از همان ابتدا وارد بحث نرخ دستمزد نمیشود و این امر را به گروههای کارگری و کارفرمایی واگذار میکند تا آنها درباره ارقام و نرخها بحث و چانهزنی کنند تا در نهایت این ارقام با اعداد مورد نظر تعدیل شود. ولی باید بپذیریم که این نرخها و قیمتها کفایت نمیکند. چون الان منابع رسمی نرخ تورم را بالای 50 درصد اعلام میکنند ولی به صورت واقعی ارقام بالای 60 تا 70 درصد است. در حال حاضر ما با یک تورم ساعتی در کشور مواجه هستیم که امکان استخراج نرخ آن و اثرگذاری آن بر تورم کل قابل اندازهگیری نیست.
حاجاسماعیلی با اشاره به خط فقر هم گفت: سبد معیشت هم معادل همان تعریف ارائه شده از خط فقر است. خود وزارت رفاه حدود دو-سه ماه قبل خط فقر برای شهرهای بزرگ را حدود 15 میلیون تومان اعلام کرد. باید به این نکته توجه کنیم که خط فقر بهعنوان یک شاخص اصلی در تعیین نرخ دستمزد مطرح است.
وی تاکید کرد: من معتقدم نرخ دستمزد نباید کمتر از 10 میلیون تومان تعیین شود. کارگران باید روی این رقم با نمایندگان کارفرمایی و دولت چانهزنی کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه در سالهای گذشته رقم سبد معیشت یا خط فقر تعیینکننده نرخ دستمزد نبوده است، گفت: در سال قبل هم نرخ سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان اعلام شد اما این موضوع در دستمزد دیده نشد. یک رویکرد اشتباه که از گذشته شکل گرفته این است که دولت تلاش میکند نرخ دستمزد را واقعی کند. این امر آسیبهای فراوانی به دنبال داشته است؛ چون هم گروههای زیادی به سوی فقر سوق داده شدهاند و هم طبقه متوسط نابوده شده و دیگر اینکه بهرهوری تحت تاثیر قرار گرفته است. از همه اینها مهمتر این است که اعتراضات اجتماعی در دورههای مختلف شکل گرفته که بیشتر ریشه اقتصادی و معیشتی دارند. بنابراین تعیین عادلانه دستمزد امر بسیار مهمی است تا از مشکلات بیشتر جلوگیری شود.