جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
بحث اختلاف حقوق و دستمزد در تهران و دیگر شهرستان‌ها همواره یکی از مسائل و مشکلاتی است که از دیرباز باعث گسیل سیل مهاجران و بر هم ریختن ریخت اجتماعی شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت بوده است. در این میان مقایسه وزارتخانهها با یکدیگر در زمینه پرداخت‌ها همواره یکی از نمودهای کلی شناخت میزان رعایت عدالت در سطح حقوق و مزد بوده است.
در این رابطه سیما شِکَری (کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) با اشاره به موازین حقوقی مندرج در قوانین بالادستی کشور و نزدیک بودن تایید نهایی لایحه بودجه سال آتی در مجلس، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل زندگی متناسب با رفاه نسبی وظیفه‌ی دولت است. به عبارت بهتر، فراهم کردن نیازهای اولیه بر اساس داشتن حداقل‌های آموزش، بهداشت و خوراک اولیه میبایستی تامین شود. لذا با توجه به اینکه شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت نفت، خودروسازی‌ها، شرکت‌های وابسته به شرکت نفت و خصوصی، سازمان مالیاتی و دارایی، و زیر مجموعه‌های وزارت نیرو وضعیت مناسبی در زمینه حقوقی دارند، این انتظار وجود دارد که دیگر دستگاه‌های اداری نیز در همین حدود به حقوقشان توجه شود.
وی با اشاره به مشکلات سایر گروه‌های کارمندی کشور اظهار کرد: در حالی که آن وزارتخانه‌های درآمدزا که ذکر آن رفت حقوق بالاتری پرداخت می‌کنند، دستگاه‌هایی مانند سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و ما بقی دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی، سازمان دیوان محاسبات از حقوق‌ها و پاداش‌های خاصی بهره‌مند می‌شوند؛ ما بقی دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و… از حداقل‌ها نیز بهره‌مند نبوده و حق و حقوق خود را مانند متکدیان از نهادهای بالا دستی طلب می‌کنند.
شکری تصریح کرد: این اختلافات حقوقی در سطح کلان قابل پیگیری و مطالبه بوده است، اما ما کارکنان وزارت کار در سطح خُرد پس از ۶ سال مطالبه‌گری در سطح استان و کشور در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شاهد این هستیم که از زمان ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و رفاه در یک وزارتخانه (از اواخر دهه هشتاد) تنها بودجه یک وزارتخانه برای مدیریت سه وزارتخانه تامین شده است!
وی با اشاره به اینکه «بعد از گذشت ۱۱ سال هنوز این مهم محقق نشده است که بودجه وزارت کار در سطح یک وزارتخانه با سه مجموعه نوشته شود» افزود: به قدری وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه کلان و گسترده است که شخص وزیر از رسیدن به وضعیت معیشتی همکاران خویش چندان اطلاعی ندارد. علاوه بر اینکه ایشان با خبر نیست، بسیاری از مدیران مجموعه هیچ آشنایی با ضوابط حقوقی و دریافتی مندرج در اسناد سازمان‌های اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و… ندارند. آن‌ها به هیچ عنوان قدمی برای افزایش بودجه‌ی جاری که منجر به حفظ سطح وضعیت معیشتی همکاران خود شود، باوجود فشار تورمی موجود نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: یا اصولا وضعیت معیشتی همکاران ما در وزارتخانه‌هایی مانند کار و جهاد کشاورزی برای بسیاری از مدیران جایگاهی ندارد. به عبارت صریح‌تر می‌توان گفت باز هم صرفا شعار عدالت در پرداخت سر لوحه‌ی کلام عده‌ای است و در عمل هیچ کاری قرار نیست که انجام بشود و فقط برخی وعده‌ها به بیان بسنده می‌شود.
این کارشناس وزارت کار با بیان اینکه «این وزارتخانه‌ی عریض و طویل در مجموعه‌ی خود سه بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون و صندوق کار آفرینی امید، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان فنی و حرفه‌ای را در خود جای داده است» افزود: به جز سازمان فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ما بقی دستگاه‌های اشاره شده، درآمدزا بوده و کارمندان آن از وام‌ها، حقوق و مزایای بسیار خوبی بهره‌مند می‌شوند. وضعیت حقوقی این سه بخش از وزارت کار (بهزیستی، ادارات سازمان فنی و حرفه‌ای و ادارات کل کار) به ویژه در شهرستان‌ها بسیار نامطلوب بوده و دریافت‌ها حداقلی است.
وی با اشاره به اینکه «موضوع مهم دیگر تفاوت بین صف و ستاد در پرداختی‌ها است» گفت: علاوه بر تبعیض و فاصله بسیار جدی میان کارکنان ستادی در پایتخت و نیروهای صف و ستادی در شهرستان‌ها، خود اختلاف بین صف و ستاد در ادارات بسیار جدی است. این امر خود منبعث از انتصاب مدیران کل استانی و مدیران پشتیبانی منفعل در استان‌ها است که پیگیری عدالت حقوقی و پرداختی برایشان اولویت ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: بحث اصلی من بر روی‌عدم مدیریت مدیران کل در ستاد روی بحث توازن و عدالت حقوقی است که با توجه به اینکه بخش زیادی از کار اجرا چه در وزارت کار و چه در سایر وزارتخانهها بر روی همکاران شهرستان و استان‌ها است، اما زحمات این دوستان با نداشتن مدیریت کلان در زمینه حفظ وضعیت معیشتی کارکنان ندیده گرفته می‌شود.
انتهای پیام/