جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
ابتدای هفته گذشته هیاتی متشکل از چهره‌های برجسته اقتصادی افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان به تهران آمدند و در این مدت با علی‌اکبر احمدیان نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دیدار داشتند. آنها همچنین برای بازدید از ظرفیت‌های صنعتی اصفهان به این استان سفر کردند.
محمود سیادت، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در تشریح برآیند چند روز ابتدایی این سفر گفت: فضای مذاکرات دوستانه بود و هیات اعزامی از کابل نگاه مثبتی به افزایش تعاملات داشت.
وی افزود: نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان رسما اعلام کرد که ارزش مبادلات اقتصادی دو کشور باید به 10 میلیارد دلار برسد هر چند ما در بخش خصوصی بر این باوریم که پتانسیل تجارت دو کشور بیش از اینهاست.
سیادت از ایجاد پنج کمیته کارشناسی در زیرمجموعه کمیسیون همکاری‌های دو کشور خبر داد و گفت: طرف افغانستانی از انتقال دانش، تجربه و فناوری از سوی طرف ایرانی به وضوح استقبال کرد و از نیاز خود به مشورت و آموزش با ایران گفت.
رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: ایران از امتیازاتی چون انرژی ارزان، نیروی متخصص و مسیر ترانزیت برخوردار است و افغانستان نیروی کار و ذخایر معدنی بکر دارد.
سیادت از سفر هیات افغانستانی به بندر چابهار در این سفر خبر داد و گفت: آنها علاقه‌مند هستند از مسیر ترانزیت چابهار برای انتقال کالا استفاده کنند مسیر چابهار به میرک در استان سیستان و بلوچستان برای افغان‌ها اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: در گذشته به دلیل ناامنی در افغانستان این کشور تنها می‌توانست بازار مصرف کالاهای ایرانی باشد و روابط اقتصادی دو طرف از این حد فراتر نمی‌رفت اما اکنون باید به مشارکت در تولید با افغانستان اندیشید. حکومت جدید افغانستان در تلاش برای تقویت دولت داخلی است به همین دلیل ایران دیگر نمی‌تواند به افغانستان تنها به عنوان یک بازار مصرف نگاه کند. به نظر می‌رسد طرف افغانستانی در این سفر به دنبال بررسی کمیت و کیفیت رابطه با ایران است.
رئیس اتاق ایران و افغانستان اظهار کرد: گمرکات افغانستان پس از طالبان قانونمند شده‌اند و امکان انتقال کالا با پرداخت رشوه و از این قبیل روش‌ها وجود ندارد، از سوی دیگر حکومت کنونی افغانستان چاره‌ای جز توسعه اقتصادی و در پی آن اشتغالزایی ندارد.
به گفته سیادت بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری در افغانستان نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد از جمله اینکه تاجران ایرانی در تجارت با افغانستان از قاعده بازگشت ارز حاصل از صادرات مستثنی شوند، آنها انتظار دارند صندوق ضمانت صادرات که برای بازارهای پرریسک ایجاد شده از این موضوع به نفع تاجران ایرانی حمایت کند.
انتهای پیام/23111ش