سیاست خارجی ایران در ترازوی توازن

نویسنده: دکتر سهراب انعامی علمداری،  دکترای تخصصی روابط بین الملل و تحلیلگر حوزه راهبردی

 سیاست خارجی را شاید بتوان کارآمدترین سازه و ابزار راهبردی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی دولت ها در محیط سیال سیاست بین المللی تعریف کرد که قادر است ظرفیت های ملی را در مسیر و چارچوب منافع ملی قرار دهد. ماهیت سیال نظام بین الملل کنونی شرایط متفاوتی را برای دولت ها و کنشگران عرصه منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده؛ به نحوی که دولت ها باید سیاست خارحی خود را در چارچوب یک سازه ژلاتینی اجرا و عملیاتی کنند. 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که برآیندی از ظرفیت ها – سیاست داخلی و کنش – واکنش با محیط خارجی است در دولت های مختلف برآمده از آراء مردم و در چارچوب اصول کلی عزت، حکمت و مصلحت و اصول مطروحه در قانون اساسی در راهبردها، سیاست ها و تاکتیک های مختلفی پیگیری شده است اما آنچه سیاست خارجی را از سایر ابزار و سازه های حکمرانی در ایران متمایز کرده میزان اثرپذیری آن از تغییرات یا به نوعی جریان روند تداوم و تغییر آن بوده؛ روندی از تداوم- تغییر که باعث می شود تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ اصول و بنیان ها، در برابر پویش ها و دینامیک های بین المللی انعطاف پذیر باشد.

ادراک راهبردی کارگزاران سیاست خارجی ایران برای دهه ها ضمن به رسمیت شناختن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، اولویت را به بنیان ها و اصول ژئوپلیتیکی داده اند و اساسا چنین رویکردی بر سیاست خارجی ایران در گذر زمان سایه افکنده اما طی چند دهه اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنیان ها و اصول ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی برآمده از ریشه های اسلامی – شیعی نیز به آن افزوده شده است. در این قالب، سیاست خارجی ایران در دولت های مختلف دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (کاهش تنش ها)، خانمی (تنش زدایی فعال)، احمدی نژاد (تجدیدنظرطلبی) و روحانی (تعامل سازنده) شکل گرفت.

با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی در 12 مرداد 1400، یک سیاست خارجی ترکیبی مورد توجه کارگزاران حوزه روابط خارجی ایران قرار گرفت که ترکیبی از رویکردهای سیاست خارجی دوره های گذشته و کنونی است. در این چارچوب پرسش عمده این است که سیاست خارجی دولت سیزدهم در عرصه نظری و عملی چیست؟ و چه برآیندهایی خواهد داشت؟

سیاست خارجی دولت سیزدهم که از سوی رئیس جمهوری و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با تعامل هوشمند، سیاست همسایگی و رویکرد متوازن معرفی شد، اساسا طیف وسیعی از راهبردهای پیشینی و پراگماتیستی به جای مانده در سیاست خارجی ایران یعنی رویکرد مستقل ملی، موازنه گرایی راهبردی، نگاه به شرق، تعامل گرایی، تجدیدنظرطلبی فعال، مقاومت گرایی و ائتلاف گرایی را دربرمی گیرد. در چنین رویکرد ترکیبی ما با طیف گسترده ای از موضوعات و اهداف قابل مذاکره روبه رو هستیم که بخش های مختلف سیاست خارجی باید در آن به طور فعالانه شرکت کنند. همچنین به نظر می رسد چنین ترکیبی از راهبردها و رویکردها، ترکیبی نامتوازن چندوجهی و چندبخشی است که کارگزاران سیاست خارجی را در تنگناها و تناقضات  راهبردی، سیاسی – اقتصادی و عملیاتی قرار می دهد.

اگر به نحوه و چگونگی اجرای این راهبردها در یک سال و اندی از دولت سیزدهم نگاهی دقیق تر بیاندازیم متوجه خواهیم شد که پیگیری این راهبردها، سیاست خارجی دولت سیزدهم را به یک وضعیت «بی استراتژی» معطوف کرده است. درحالیکه دولت سیزدهم تلاش دارد تا رویکرد متوازن را در سیاست خارجی دنبال کند، سطح روابط با سه کشور اروپایی به عنوان پیشران سیاست اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه را به پایین ترین حد خود رسانده است و سطح گسترده ای از مذاکرات با جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طیفی از کشورهای کم تاثیرگذار اروپایی همچون هلند، مجارستان، بلژیک یا فنلاند انجام می شود که از ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری در سیاست مشترک اروپایی یا روابط اقتصادی برخوردار نیستند. همچنین این کشورها عمدتا خارج از رویکرد مشترک اروپایی قادر به گسترش روابط اقتصادی با جمهری اسلامی ایران نیز نخواهند بود.

از دیگر سو، یکی از رویکردهای اعلانی و اجرایی دولت سیزدهم، سیاست همسایگی است؛ سیاست همسایگی که پیش از این در قالب کلان رویکردهای تنش زدایی، تعامل سازنده و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان اجرایی و دنبال شده است، هرچند توانسته تحرک پلکانی در مناسبات همسایگی با پیشران دیپلماسی ایجاد کند، اما اساسا چنین سیاستی کارکرد چندانی بدون توجه به مناسبات کلان ایران در نظام بین الملل نخواهد داشت. نمونه چنین وضعیتی را در حوزه قفقاز به ویژه در قبال جمهوری آذربایجان وگرجستان می توان مشاهده کرد که نه تنها تنش ها تداوم یافته بلکه ما طی ماه های اخیر با تصاعد چالش ها میان ایران و جمهوری آذربایجان روبه رو بوده ایم، درحوزه آسیای میانه به ویژه روابط با تاجیکستان نیز تنش ها تشدید شده است. 

اگر به روند احیای برجام توجه کنیم، این تناقضات در رویکردها و راهبردها بیشتر خودنمایی خواهد کرد. دولت سیزدهم درحالی وارد روند احیای برجام شد که کلان راهبرد سیاست خارجی ایران بر احیای توافق جامع مشترک معطوف بود اما در حوزه عملیاتی کارگزاران سیاست خارجی به ویژه مذاکره کننده ارشد برجام به نقش یابی برجام در حوزه سیاست خارجی معطوف نیست و در حالیکه مذاکرات در سطح معاون وزیر امورخارجه تعریف شده در بسیاری از موارد وزیر امور خارجه این نقش را ایفا کرده است. اما در عمل نیز چنین رویکردی در تناقض با رویکردهای تعامل هوشمند، موازنه گرایی، دیپلماسی اقتصادی و حتی سیاست همسایگی است چرا که به نظر می رسد که احیای برجام می تواند طیف گسترده ای از منافع اقتصادی و همراه با تحرک دیپلماسی اقتصادی را در حوزه های منطقه ای و بین المللی به همراه داشته باشد. 

حتی تجربه ادوار گذشته نشان داده است که سیاست نگاه به شرق که جزء اولویت های راهبردی دولت سیزدهم محسوب می شود، بدون احیای برجام در وضعیت عملیاتی محدودی قرار خواهد گرفت. برنامه مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین که یکی از بنیان های مشارکت راهبردی دو کشور محسوب می شود اگرچه دورنما و چشم انداز اجرایی گسترده ای را میان دو کشور بنیانگذاری کرده اما این برنامه راهبردی زمانی از ظرفیت عملیاتی برخوردار است که «شراکت راهبردی» (Strategic Partnership) به تعریف «پروژه» (Project) ودر نهایت «قرارداد» (Contract) تبدیل شود.

سیاست خارجی ایران را شاید بتوان یکی از پیچیده ترین اما در عین حال باثبات ترین حوزه های سیاستگذاری در عرصه حکمرانی تحلیل کرد که برای دهه ها یک روند تداوم و تغییر متعادلی را طی کرده و حتی برخی تحلیلگران، سیاست خارجی را، نقطه اتکای حوزه حکمرانی و سیاست گذاری در ایران می دانند. اما نکته قابل تامل در حوزه سیاست گذاری خارجی در دولت سیزدهم این است که فاصله میان رهیافت ها، ساختارها، بنیان ها و حوزه اجرایی با وجود کارگزارانی با دیدگاه های متنوع از هم زیاد است و سازماندهی چنین سیاستگذاری معطوف به کمترین میزان از منافع اقتصادی خواهد شد.