جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، حسین حبیبی عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، درباره برنامه هفتم توسعه و تصمیمات آن درباره حقوق کارگران اظهار کرد: طبق قانون در سراسر کشور باید باتوجه به نرخ تورم دستمزد کارگران پرداخت شود. نمایندگان مجلس باید در رابطه با این مسئله قوانینی را وضع کنند که مغایر قانون اساسی نباشد.
وی درباره پیشنهاد پرداخت دستمزد بر اساس سن، مطرح کرد: تعیین دستمزد بر اساس سن و گذاشتن شرط سنی مغایر قانون کار است. اگر فرض بر این باشد که افراد زیر ۲۰ سال به صورت کارآموز مشغول به کار هستند، طبق قانون نباید دستمزدشان کمتر از حداقل حقوق باشد.
حبیبی با اشاره به طرح پرداخت دستمزد به صورت منطقه‌ای بیان کرد:حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که نیاز یک خانواده را تامین کند. نرخ تورم در روستاها با کلانشهرها اختلاف چندانی ندارد زیرا در در سراسر کشور روستاها به شهرها وابسته‌اند و تمام اقلام مورد نیازشان از شهرها تامین می‌شود.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار با اشاره به تبعات اجرای این طرح گفت: اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای در قدم اول سبب افزایش سرعت نرخ مهاجرت به سمت کلانشهرها می‌شود. در قدم دوم در دستمزد منطقه‌ای باید تمام درآمد یک منطقه خرج همان منطقه شود و در ایران استان‌هایی چون خوزستان وجود دارد که تامین کننده زیرساخت‌های اقتصادی هستند؛ بنابراین باید تمامی درآمد حاصل از نفت برای خوزستان باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای موفق نخواهد شد، افزود: از طرفی تحقق درآمد در سطحی که بتواند یک استان را تامین کند، متفاوت است، در برخی استان‌ها نمودار فقر بیداد می‌کند و افراد درآمد کمی دارند. بنابراین برای اجرای طرح دستمزد نطقه‌ای باید تورزیع ثروت در سراسر کشور به ارقام مناسبی برسد تا یک تناسب نسبی را ایجاد کند.
حبیبی درباره میزان حقوق مناسب برای کارگران باتوجه به نرخ تورم فعلی، گفت: نرخ سبد معیشتی طبق گفته افراد در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام شد و فعالان آزاد کارگری این نرخ را ۱۸ میلیون تومان نیز اعلام کردند. بنده نیز میزان حقوق متناسب با تورم را برای گذراندن یک زندگی معمولی ۲۲ میلیون تومان اعلام کردم.
حبیبی ادامه داد: زندگی معمولی در ایران و قابل قبول برای هر خانواده نیاز به یک درآمد ماهیانه ۳۰ میلیون تومان دارد، باتوجه به نرخ کالا و خدمات، جامعه کارگری اگر بخواهد ماهیانه به ۸ میلیون تومان بسنده کند اصلا نمی‌تواند به مسکن فکر کند. با این دستمزد فعلی کارگر باید با تامین مسکن خداحافظی کند.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار عنوان کرد: اگر نرخ تورم در سال افزایش یابد، دستمزد باید به صورت مجددا تعیین شود. برای تعیین دستمزد هیچ محدودیتی وجود ندارد، اگر تورم دوباره در سال تغییر کند به ازای آن حقوق کارگران نیز باید تغییر یابد.
4461/س