جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
احسان سهرابی فعال کارگری با اشاره به عدم تمایل دولت به ترمیم دستمزد غیرقانونی سال جاری در ارتباط با حمایت گروه‌های مدافع سرمایه‌داران از «دستمزد منطقه‌ای» به خبرنگار ایلنا گفت: ریشه مزد توافقی در فعالیت برخی نهادهای خیریه و حامیان سرمایه‌داری‌ست.
او افزود: نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدنِ مزد منطقه‌ای و توافقی دارند؛ آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تامین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.
سهرابی اضافه کرد: متاسفانه گروهی هنجار شکن که با نگاه سرمایه داری به دنبال سود حداکثری هستند با حباب خیرخواهانه، از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنند؛ اینها با ظاهر و ادبیات عاطفی برخی از نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار داده‌اند و این نمایندگان عملکرد آنان را تقویت می‌کنند .
به گفته وی، حدود ۷۰۰۰ هزار موسسه خیریه در کشور فعالیت دارند که صورت‌های مالی‌شان اصلاً مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و متاسفانه حامیان قدرتمندی هم دارند.
سهرابی در ادامه گفت: این گروه‌ها با شعار مزد منطقه‌ای و با ارتباطاتی که با نمایندگان ایجاد کرده‌اند به دنبال این هستند که موسسات مختلف را از شمول قانون کار خارج کنند و آزادانه تنظیم بازار کار را به هرج ومرج بکشانند.
او در ارتباط با سابقه مزد منطقه‌ای گفت: اولین بار مزد منطقه‌ای قبل از انقلاب اسلامی در ۱۷آبان ۱۳۵۰ به تصویب شورایعالی کار رسید؛ بنابر داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آن سال کشور را به سه منطقه تقسیم کردند؛ منطقه یک شامل شهرهای عمدتا صنعتی و منطقه ۲ برخی از کلان شهرها و منطقه ۳ باقی مناطق کشور؛ بعد از انقلاب چون مزد منطقه‌ای با عدالت اسلامی متناقض بود، حذف شد؛ در کمال تاسف حالا باز دوباره عده‌ای به دنبال احیای این نسخه‌ی ظالمانه برآمده‌اند!
سهرابی در ادامه گفت: در ۲۷ فروردین سال۱۳۵۶ مزد منطقه‌ای پس از ۶ سال آزمون و خطا طی مصوبه‌ای متوقف شد چرا که نشانه‌های عدم بهره وری و نارضایتی کارگران مشهود بود؛ در آن سال روش منطقه‌ای حذف و بر مبنای صنایع مختلف اصلاح گردید آن هم فراتر از حداقل دستمزد که با این روش ۲ سال ادامه پیدا کرد که با بررسی چالش‌ها و آسیب‌های آن در سال ۱۳۵۸ و بعد از پیروزی انقلاب، در راستای تحقق عدالت اجتماعی، یک مزد کلی برای کل کشور تصویب شد و در آبان ۱۳۵۸ هیات وزیران سبد معیشتی خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران قرار داد.
او در پایان گفت: حالا نهادهای خیریه و سودجو به سردمداری اتاق بازرگانی به دنبال احیای روشی منسوخ هستند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری نباید اجازه بدهند مزد منطقه‌ای دوباره سرمنشاء استثمار قانونی شود.
انتهای پیام/21111ش