يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ، درباره برنامه هفتم توسعه و نگاه آن به جامعه کارگری اظهار کرد: هر کشوری برای پیش‌برد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نیاز به برنامه دارد، تاکنون ۶ برنامه داشتیم که در این برنامه‌ها موضوعات مختلفی در جهت توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری همواره چالش و تنش وجود داشته است، گفت: در برنامه هفتم توسعه رویکرد خیلی پررنگی در حوزه کارگری اتخاذ شده است. تاکید جامعه کارگری بر این که هر آنچه که در برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد حتما باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی باشد.
صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تعرض واقع شده است، افزود: متاسفانه آنچه که در برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده است، با سیاست‌های نظام قانون گذاری مغایرت دارد که اگر در صحن مجلس هم مطرح شود با آن مخالفت خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: احکام نامساعدی در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که موجب تغییر احکام دائمی خواهد شد. بی مهری و بی عدالتی دولت به مسائل تامین اجتماعی امری مزمن و سنواتی شده است.
صادقی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه در کنار کارگران بوده است، گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه سازمان تامین اجتماعی را به توپ نابودی بسته است. مجلس در این برنامه قصد ساقط کردن سازمان تامین اجتماعی و کارگران را دارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در زمین ثروتمندان بازی می‌کند، بیان کرد: منافع فقرا در این برنامه به خطر خواهد افتاد و کنترل آن سخت خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره اجرای طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای تصریح کرد: دستمزد منطقه‌ای در کشوری جواب خواهد داد که اقتصاد آن روان و قابل تحرک باشد. با اجرای این طرح در کشوری چون ایران که توسعه‌ای مشاهده نمی‌شود چتر حمایتی را از روی کارگران برداشته خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه با دستمرد منطقه‌ای حداق حقوق به کارگر هم تعلق نمی‌گیرد، مطرح کرد: تمام تلاش خود را می‌کنند که حداقل حقوق را هم به کارگر تعلق نگیرد و این به معنای برده‌داری نوین است.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران باید مطابق با تورم تعیین شود، گفت: شورای عالی کار هر ساله بر اساس تورم باید حقوق را تعیین کند و اگر تورم در نیمه دوم سال رشد کرد، حقوق کارگر نیز باید مجددا تعیین شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قدرت خرید باید به جامعه کارگری بازگردد، تصریح کرد: باتوجه به شرایط تورمی فعلی حداقل حقوق برای کارگری که مسکن ندارد نباید کمتر از ۱۸ میلیون تومان باشد. آنچه که امروز کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند هزینه تامین ۹ روز زندگی خواهد بود.
4461/ی