به گزارش صد آنلاین ، دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه پنج تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد.
حجتالاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم طی سخنانی از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه پنج تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس، سرمایه گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایهگذاریهای گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع کردهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، غریب با بیان اینکه سرمایه گذاران پس از گذشت زمان و وعدههای بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کردهاند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پروندههای اقتصادی شش نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و سه نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعدههای این شرکت اعلام کرد و افزود: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایهگذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایهگذاران نقدی به فروش رفته است.
این مقام قضایی، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیتهای آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپردهاند که در نهایت با عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه آنها در بازار فارکس شده است.
غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند، افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایهگذاری و از بین رفته است.
دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیتهای شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرحهایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایهگذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایههای غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیتهای شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعدههای واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.
غریب بیان کرد: در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده میشود که با سرمایههای افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهند نمود اما حقیقت این است که سود سرمایهگذاران قدیمی با پول سرمایه گذاران جدید پرداخت میشود.
وی در ادامه عنوان کرد: در ابتدا سودها به طور منظم پرداخت می شود تا سرمایهگذاران بیشتری جذب سیستم شوند این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایهگذاری برمیگردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می شود اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایهگذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو میپاشد و تنها چیزی که باقی می ماند تعداد زیادی مالباخته است. به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتماد سازی، نابودی سرمایه مالباختگان به واسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.