جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که جای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن خالی بود و این موضوع منجر به اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و در تذکرات خود در صحن مجلس نسبت به این موضوع گله‌مند بودند و تاکیدشان بر این بود که حتماً در طول بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد و در این لایحه گنجانده شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پیش از بررسی در صحن مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و انتقادات به نبود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه باعث شد «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی» مصوبه‌ای را در این مورد به تصویب برساند. در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه درج شود.» این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه داده شد و به این ترتیب این موضوع باید در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد.
اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه طی جلسات متوالی و متعدد، لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار دادند و حدود ۶ هفته کاری را برای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پشت سر گذاشتند. سرانجام گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آماده بررسی در صحن مجلس شد، اما در مورد بازنشستگان و تعیین تکلیف مناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق آنان چیزی در این گزارش نیامده بود.
مجتبی رضاخواه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در پرداخت حقوق دچار اشکال هستند. مجلس برای اینکه بتواند این مشکل را حل کند ورود کرد تا مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بهبود پیدا کند. ما در حال اصلاح این صندوق‌ها هستیم و اگر اصلاح شود، به این مفهوم است که منابع بیشتری برای صندوق‌های بازنشستگی باقی می‌ماند که بتوانند به بازنشستگان پرداخت کنند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «در مجلس به دنبال این هستیم که اصلاحات ساختاری ایجاد شود و در نتیجه امکانات در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد که بتوانند منابع بیشتری را داشته باشند تا به بازنشستگان پرداخت کنند، لذا قرار نیست همسان سازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم حذف شود، اما به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد.»
مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ماه در حال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه است که روز (شنبه ۱۵ مهر ماه) به سرفصل مربوط به بازنشستگان رسید، اما این بخش از برنامه هفتم توسعه مراعا گذاشته شد و قرار شد بعد از اصلاح در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در مجلس رسیدگی شود.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت درباره مواد مراعا گذاشته شده، توضیح داد: «در مواد ۲۸ تا ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحث شده اما در مورد خود بازنشستگان و تعیین تکلیف مناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق چیزی نیامده است، بنابراین مقرر شد این موارد مراعا گذاشته شود تا با برگزاری جلساتی با دولت آن را تعیین تکلیف و در جلسه علنی مطرح کنیم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بنابراین ضروری است این مواد به عنوان ارجاع به کمیسیون مراعا گذاشته شود تا نمایندگان در جریان اصلاحات قرار گیرند، زیرا ممکن است برای بازنشستگان منابعی در نظر گرفته شود و نباید موضوعی را تصویب کرد که منابع آن در نظر گرفته نشود.»
با وجود این، تذکرات نمایندگان مبنی بر لزوم توجه به این مسأله در برنامه هفتم توسعه ادامه داشت، به طوری که حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: «این روزها بسیاری از بازنشستگان از ما مطالبه دارند که موضوع همسان‌سازی حقوق آنان اجرا شود. انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه حتماً به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه شده و این موضوع اجرایی شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر، گفت: «ما فصل مربوط به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مراعا گذاشتیم و الان با دولت در حال رایزنی هستیم. حتماً موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگاران، گفت: «دوشنبه (۱۷ مهر ماه) جلسه‌ای ۳ ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار و جمع‌بندی اولیه این شد که ما در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم و هدف گذاری شد که تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق این موضوع باشیم. تلاش ما بر این اساس است که تا پایان برنامه هفتم بتوانیم بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را محقق کنیم.»
به هر صورت باید منتظر ماند و دید توافق دولت و مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگان به کجا می‌رسد و این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب می‌رسد یا خیر.
ناگفته نماند که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جدیدی نیست و در قانون برنامه ششم توسعه هم وجود داشت، به طوری که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه آمده بود: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.»
البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت گفته می‌شود که فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد و موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم با آنکه در این قانون آمده بود، اما دولت قبل به تکالیف برنامه‌های توسعه در مورد بازنشستگان آن طور که باید و شاید عمل نکرد و بعد از بحث‌های زیاد سرانجام در سال ۹۹ حاضر به اجرای همسان‌سازی شد که آن هم طبق گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس پر از ایراد بود.
سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، این موضوع را تأیید کرد و گفت: «موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه آمده بود و بر اساس آن حقوق یک فرد بازنشسته باید ۸۵ درصد فرد شاغل هم تراز خود باشد. طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما در این چند سالی که از اجرای برنامه ششم گذشت، دولت رقم ناچیزی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت.
وی با تاکید بر اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به طور کامل اجرایی شود، ادامه داد: «با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه، افراد بازنشسته تحت فشار هستند که لازم است حقوق این افراد به طور کامل همسان‌سازی شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، اظهار داشت: «باید این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم به تصویب برسد تا دولت مکلف به اجرای آن باشد و هر سال بودجه‌ای را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سالیانه اختصاص دهد.»
البته بهتر است که دولت و مجلس فقط به گنجاندن همسان‌سازی در برنامه هفتم توسعه بسنده نکنند، چرا که برنامه پنج ساله توسعه کشور راهبرد است نه تکلیف و برای آنکه همسان‌سازی به واقع محقق شود، باید اعتبار همسان‌سازی برای همه صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شود و مجلس هم با ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای آن کند.
فارغ از این مسأله مهم و با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبه بازنشستگان، دائمی کردن همسان‌سازی حقوق آنان است، باید ببینیم دولت و مجلس منابع پایداری برای تحقق این موضوع در نظر می‌گیرند و این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب می‌رسد یا خیر.
منبع: مهر