حسین فاطمی: در حالی که تونس به انتخابات شوراهای محلی روز ۱۷ دسامبر آینده (۲۶ آذرماه) و انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۲۰۲۴ نزدیک می شود فضای سیاسی این کشور به سمت فضایی بسته تر و محدودتر گرایش پیدا می کند. در این بین دستگیری مخالفان جریان حاکلم عملا به یه رویه روتین بدل شده است. در جدیدترین مورد عبیر موسی، چهره مخالف تونسی در مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری بازداشت شد. نافع العریبی، وکیل تونسی در خصوص کم و کیف این دستگیری اعلام کرد، پلیس این کشور عبیر موسی، رئیس حزب آزاد قانون اساسی را هنگامی که قصد داشت شکایتی را به دفتر پلیس در مقابل کاخ ریاست جمهوری در «قرطاج» ارائه کند، دستگیر کرد.
طبق گزارش الجزیره که ایسنا بخشی از آن را منتشر کرده، ابن وکیل تونسی اعتقاد دارد که موکلش مقابل کاخ ریاست جمهوری ربوده شده و او در پاسگاه پلیس «حق الوادی» بازداشت است. براساس آنچه نافع العریبی در فیسبوکش منتشر کرده، عبیر موسی مقابل کاخ ریاست جمهوری «قرطاج» ربوده شده است.
به دنبال این اتفاق، دهها تن از هواداران این مخالف سیاسی (عبیر موسی) مقابل مقر پلیس در حومه «حق الوادی»، تجمع کردند و شعارهایی علیه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس سر دادند، از جمله این شعارها «نه ترس، نه وحشت... عبیر، دختر مردم» و «مرگ بر قیس سعید» بود و نیروهای پلیس این مکان را برای جلوگیری از ورود معترضان محاصره کردند. لاروسی زوقیر، رئیس شعبه وکلای تونس گفته که، عبیر موسی به اتهام پردازش اطلاعات شخصی، ممانعت از آزادی کار و حمله به قصد ایجاد هرج و مرج به مدت ۴۸ ساعت بازداشت شد. عبیر موسی از طرفداران زینالعابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس است که در انقلاب ۲۰۱۱ سرنگون شد.
- از اعتصاب غذای راشد الغنوشی تا بازداشت ۱۲ زندانی سیاسی
بازداشت عبیر موسی، چهره مخالف تونسی تنها مورد کوچکی از فضای بسته سیاسی است که در دوران قیس سعید در این کشور شکل گرفته است. چنانی که تنها طی یک ماه اخیر حجم بازداشت ها و اعتراضات نشان از میزان اختناف سیاسی در تونس می دهد تا جایی که راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس و رئیس سابق مجلس تونس جمعه گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای سه روزه زده بود.
جنبش النهضه تونس هم با انتشار اطلاعیهای در همین رابطه عنوان داشت که، راشد الغنوشی اعتصاب غذای سه روزهای را برای همراهی با پروفسور جوهر بن مبارک، پروفسور قانون اساسی که به منظور تلاش برای آزادی و اعاده حقوق زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر میبرد، آغاز کرد. گفتنی است جوهر بن المبارک از حقوقدانان تونسی در اعتراض به ادامه حبس شمار زیادی از زندانیان سیاسی در این کشور از یکشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زد. راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه که خود در زندان است پیش تر بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشتها مشکلات شهروندان را حل نمیکند.
در همین حال یک قاضی تونسی حکم جلب بین المللی علیه ۱۲ شخصیت برجسته سیاسی از جمله «یوسف الشاهد»، نخست وزیر پیشین و «نادیه عکاشه»، مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری صادر و آنها را به تشکیل ائتلاف تروریستی و توطئه علیه دولت متهم کرد. جالب اینجا است که حدود یک اه پیش هم «حمادی الجبالی»، نخست وزیر اسبق تونس توسط نهادهای امنیتی این کشور بازداشت شد. رویترز در گزارشی عنوان داشت، قاضی تحقیق در بخش مبارزه با تروریسم که مسئولیت رسیدگی به پرونده تشکیل ائتلاف تروریستی و توطئه علیه امنیت کشور را بر عهده دارد، برای ۱۲ نفر حکم جلب بین المللی صادر کرد. این گزارش میافزاید، معاذ الغنوشی فرزند راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس نیز جزو این ۱۲ متهم است.
بنابر این گزارش، ۱۲ نفری که برای آنها حکم جلب صادر شده اکنون در خارج از تونس هستند.پیش تر نیرویهای امنیتی تونس عبدالکریم الهارونی از رهبران ارشد این جنبش و وزیر پیشین حمل و نقل و منذر الونیسی نائب رئیس جنبش النهضه را بازداشت کرده بودند.
- آینده تونس
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعهای از اقدامهای فوقالعاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
در این میان به نظر می رسد که موسم انتخابات شوراهای محلی روز ۱۷ دسامبر آینده (۲۶ آذرماه) و انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۲۰۲۴، قیس سعید را به تلاش برای پاکسازی سیاسی انداخته است. هر چند که نتیجه خفقان سیاسی رئیس جمهور تونس در ادوار پیشین انتخابات به بایکوت کامل انتخابات از سوی احزاب و جریان های سیاسی و نیز مردم این کشور منجر شد تا جایی که در دور دوم انتخابات پارلمانی تونس که ۸ بهمن ۱۴۰۱/ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ برگزار شد تنها ۱۱ درصد جامعه تونس شرکت کردند.
در دور اول رایگیری انتخابات پارلمانی تونس هم که آذر ۱۴۰۱ انجام شده بود، در سایه تحریم گسترده احزاب مخالف، باز هم مشارکتی ۱۱ درصدی صورت گرفت. به طوری که پس از پایان رای گیری، جنبش اسلامی «النهضه» تونس با اشاره به میزان مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات پارلمانی اعلام کرد که خودداری بیش از ۹۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات، به معنای سلب اعتماد از قیس سعید رئیس جمهور این کشور است.
در سایه تجربه این دو شکست سیاسی، اکنون هم فاروق بوعسکر، رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرده که پیشنهاد هیات برگزاری انتخابات شورای محلی مبنی بر برگزاری این انتخابات در روز ۱۷ دسامبر آینده به جای خود باقی است، به ویژه آنکه احتمال صدور فرمان ریاست جمهوری برای آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از شب ۱۷ سپتامبر مطرح است.
پیش تر، قیس سعید، رئیسجمهوری تونس با تاکید بر اهمیت انتخاب مقامات دولتی بر اساس شاخص مسئولیت پذیری، گفته بود، شایستگی به تنهایی و بدون خصلت پاکدستی نمیتواند ملاک انتخاب باشد. وی همچنین بر لزوم تهیه طرحی برای پاکسازی دستگاههای اجرایی از افرادی که بیش از یک دهه است به طور ناعادلانه در آن نفوذ کردهاند و به موانعی در راه کار دولت تبدیل شده اند، تاکید کرد.