ماجرای افزایش دستمزد کارگران به کجا رسید؟

به گزارش صد آنلاین ، «نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود!»؛ این آخرین اظهار نظر یک مقام دولتی درباره دستمزد کارگران است، در حالی‌که انتظار می‌رفت همین هفته قبل این ماجرا به سرانجام برسد.

سوت پایان مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه 1401 زده شد اما کارگران به مانند سال‌های قبل از نتیجه‌ای که از آن بیرون آمد، ناراضی بودند. علت آن هم فاصله نرخ دستمزد با تورم و سبد معیشت بود. در ادامه نارضایتی‌ها به امسال کشیده شد، چرا که تورمی که مسئولان وعده مهار آن را می‌دادند کماکان سیر صعودی را طی می‌کرد. کارگران به وزیر نامه نوشتند اما پاسخ وزارت کار رد و تکذیب آمارها بود. وزیر کار می‌گفت طبق قانون یک بار در سال جلسه مزد تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان می‌کرد.

اما همین چند وقت پیش بود که وزیر کار از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و با خواسته کارگران حداقل در کلام همراه شد. قرار شد همین هفته قبل، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. این در حالی بود که همزمان صدای نمایندگان کارگری به فراکسیون کارگری مجلس هم رسید. بحث درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش دستمزد بالا گرفت. سمیه گلپور- رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در این باره اظهار کرد که در قانون تاکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد، نشده است. بلکه در قانون بیان شده که دستمزد باید سالانه بالا رود و این سالانه به معنای سالی یکبار نیست.

وی همچنین تاکید کرد که مطابق با آنچه وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم حدود 40 درصد است، بنابراین انتظار ما بر این است که دولت فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

نظر وزارت کار درباره دستمزد تغییر کرد؟

اما حالا یک مقام مسئول در وزارت کار به همان قانون استناد کرده و گفته نمی‌شود صرفا یک طرف تقاضا بدهد و دستمزد اضافه شود!

معاون روابط کار وزارت کار گفت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرآیند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

به گزارش تسنیم، حسین‌علی رعیتی‌فرد، درباره ترمیم دستمزد به صورت واضح اعلام کرد: من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورای عالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد فعلا این ماجرا سر درازی کرد و قرار نیست به این زودی‌ها ختم به خیر شود. باید دید واکنش بعدی از سمت کدام یک از شرکای اجتماعی خواهد بود؛ کارگران، دولت یا کارفرمایان. اما آنچه معلوم است این است که تورم منتظر مشخص شدن نتیجه دستمزد نمی‌ماند و هر روز شرایط را برای قشر کم‌درآمد و عاصی جامعه سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و معضلات اجتماعی را بیشتر و بیشتر.