نویسنده: حجت میرزایی، اقتصاددان
نرخ رشد اقتصادی خیرهکننده و کمنظیر عربستان در دهه اخیر همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد. این نرخ در سال 2022 به حدود 9 درصد و در ششماهه اول سال 2023 به حدود 11 درصد رسیده است. اقتصاد عربستان البته از 1960 به این سو یعنی در شش دهه گذشته در بیشتر سالها نرخ رشد مثبت داشته است؛ اما برخلاف سه دهه اول این دوره که رشد اقتصادی بیشتر وابسته به تولید و صادرات انبوه نفت خام بوده، از دهه 1990 سرمایهگذاری صنعتی از جمله در صنایع پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت. رشد اقتصادی اخیر عربستان یعنی از 2010 تا امروز متفاوت با گذشته است و اولا از نرخ رشد باثبات و پایداری در بلندمدت برخوردار بوده و دوم اینکه با نرخهایی بالاتر از میانگین خاورمیانه بوده و سوم به تدریج سهم نفت در رشد اقتصادی کاهش یافته و مسیر گذار به اقتصاد غیروابسته به نفت را نه به اجبار و فشار تحریم یا محدودیتهای مالی و اقتصادی جهانی بلکه از قضا با بهکارگیری هوشمند درآمدهای نفتی انجام داده است. همچنان نرخ رشد اقتصادی بخش نفتی سه برابر بخش غیرنفتی است اما یقینا این ترکیب در 10 سال آینده به کلی تغییر خواهد کرد. توجه چندین و چندباره و بلکه تمرکز بر بازخوانی تجارب دهه اخیر رشد اقتصادی در گرجستان، عربستان، ترکیه، هند و اندونزی و ویتنام یک ضرورت ناگزیر برای همه سیاستمداران و اندیشمندان توسعه است. مهمترین ضرورتهای آن تمرکز و این بازخوانی عبارتاند از:
اولا برخلاف شرکتها و بنگاههای اقتصادی، کشورهای جامانده از توسعه و رقابت اقتصادی، ورشکسته و از بازار حذف نمیشوند، بلکه در مسیر انزوا، کوچکشدن و جزیرهایشدن تدریجی قرار میگیرند تا در گوشهای از جهان چهارم یعنی جهان بیاهمیتها قرار گیرند.
دوم اینکه کشورهای منطقه بسته به نزدیکی فضایی و سطوح و گونههای همسایگی، سرریزهای بزرگی بر همه منطقه و نظام اقتصادی و اجتماعی ایران برجا خواهند گذاشت؛ همچنانکه دستیابی به امنیتی پایدار هم ضرورت و هم پیامد این تحولات جدید خاورمیانه و خلیج فارس است.
سوم اینکه هم تجارب متقدم توسعه در اروپای غربی و آمریکا و هم تجارب متأخر در شرق و جنوب آسیا و آمریکای لاتین بهروشنی نشان میدهد قرارگرفتن در مسیر توسعه یا جاماندگی از آن هر دو بر مبنای سازوکار علیت انباشتی پیش میرود. هر مرحلهای از توسعه، پیشران و انرژی متراکمی تداوم در مرحله بعد را فراهم میکند و جاماندگی از توسعه اگر با سرعت بازبینی نشود و در دایره اصلی تمرکز اندیشه و سیاست قرار نگیرد، روندهای واگرا متوقف نمیشوند و به افزایش فزاینده شکافها منجر میشود (ویژگی «انباشتیبودن توسعه» یک باور محوری در نظریههای اقتصاد نهادی جدید برای توضیح شکاف توسعه است). و بالاخره چهارم، این پرداختن مستمر و متمرکز بر تجارب نوین، مسیر یادگیری را برای ما فراهم میکند. در نظریههای نوین توسعه، یادگیری کشورها از خود و دیگران مهمترین پیشران مسیر و مجرای توسعه است؛ ازاینرو برخی از این وجوه اهمیت تجربه عربستان را با فشردگی و شتاب بازگو میکنم:
1. تجربه رشد بالا و پایدار اقتصادی عربستان (و البته در مواردی هند) نظریههای سنتی توسعه از جمله نظریههای جغرافیامحور، اقلیممحور، منابع طبیعیمحور (نظریه نفرین یا بلای منابع طبیعی یا نظریه اقتصاد رانتیر و...) و مهمتر از آن دو نظریه مهم نوسازی (که نوسازی فرهنگی و اجتماعی و گذار از باورهای سنتی فراگیر جامعه را شرط ناگزیر توسعه میداند) و نظریه وابستگی (که بریدن یکباره از پیوندهای عمودی با کشورهای سرمایهداری و خروج از نظم جهانی مستقر را ضروری میداند) به چالش کشیده است.
2. بهرهگیری مؤثر از درآمد نفتی به منبع اصلی دستیابی به سرمایه خلاق، فناوریهای نوین و توسعه زیرساختهای سخت و نرم توسعه تبدیل شده است. شرکت نفتی آرامکو با رتبه اول سودآوری شرکتهای بزرگ دنیا اینک به سرمایهگذار جسور و شریک اصلی در پروژههای هوش مصنوعی، فناوریهای نوین مالی و طرحهای استارتاپی منطقه تبدیل شده و ذخایر ارزی نزدیک به 800 میلیارد دلاری پشتوانه اصلی طرحهای توسعه بلندپروازانه در حوزههای گردشگری و حملونقل هوایی، جادهای و ریلی و مهمتر از آن توسعه مراکز تولید و فراوری دانش (دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه و اعزام هزاران دانشجو برای ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر جهانی برای برعهدهگرفتن مسئولیت مدیریت توسعه در عربستان جدید) و نیز توسعه سلامت و رفاه اجتماعی شده است. درآمد نفتی عربستان در سال 2020 به 161 میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود در دهه میلادی جاری دستکم هزارو 500 میلیارد دلار درآمد نفتی به یک بمب مهارناپذیر مالی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
3. بازیگری فعال با همه قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهانی فقط وابسته به مزیت ذخایر انرژی و ارزی و درآمدهای نفتی آینده نیست.
بلکه مهمتر از آن بهرهگیری بسیار هوشمند از موقعیت ژئواکونومیک شبهجزیره، قدرت ریسکپذیری بالا برای مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری، نقش بسیار مؤثر و تعیینکننده در همکاریهای چندوجهی اقتصادی، فناوری و امنیت منطقهای و فرامنطقهای تصویری از یک حکومت توانمند در طراحی و اجرای سیاستهای بلندمدت توسعهای را از عربستان به تصویر کشیده است. این یادداشت مقدمهای برای ورود به بازخوانی تجارب نوین تحولات اقتصادی در منطقه و جهان است و به روشنی نشان میدهد این کامیابی نه موقت و موضعی است و نه نتیجه وادادگی یا واگذاری در نظام جهانی بلکه حکایتی از تأثیرگذاری فعال در اقتصاد و سیاست جهان و منطقه است./شرق