جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، این پست‌ها ٧سال خالی مانده است.» به‌گفته «الله‌وردی» سهمیه حداقل سه‌درصد استخدام افراد دارای معلولیت با سهمیه آزاد سنجیده نمی‌شود: «نمره قبولی با نمره قبولی نفر اول فرد دارای معلولیت ملاک خواهد بود. شغل محل، ستاره‌دار و با نفر اول سهمیه خودشان سنجیده می‌شود و افراد دارای معلولیت در آزمون‌های بعدی افراد می‌توانند شرکت کنند.»
«استخدام براساس سهمیه حداقل ٣درصد در آزمون‌های ادواری که از سوی سازمان استخدامی اداری سالی دوبار برگزار می‌شود، کاملا رعایت می‌شود. دستگاه‌هایی که مجوز دارند با نمایندگان استخدامی بهزیستی جلسه می‌گذارند، سهمیه هر دستگاه احصا می‌شود و فرد غیرمعلول نمی‌تواند در آن سهمیه شرکت کند.» کارشناس دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور ٤تیر ١٤٠١اعلام کرده بود؛ «مشکل اینجاست که نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها که راسا اقدام به جذب نیرو می‌کنند؛ این سهمیه را رعایت نمی‌کنند اما کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در حال پیگیری است تا سهمیه رعایت شود.»
«الله‌وردی» گفته بود؛ «تصور اشتباه برخی از افراد دارای معلولیت این است که سهمیه حداقل ٣درصد استخدام به این معنی است که در آن رشته شغل پذیرفته شده‌اند اما باید روند استخدامی را سپری کرده و در آزمون کتبی مصاحبه و معاینه شرکت کنند.» هرچند صرف شرکت در آزمون، دلیل قبولی نیست، البته براساس ماده ٤٢قانون مدیریت خدمات کشوری. اگرچه ماده ١٥قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف کرده حداقل ٣درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ١٣٩٦در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، البته ابلاغ این قانون به اردیبهشت ١٣٩٧رسید و پیگیری و اجرایی شدن آن در دستور کار قرار گرفت. به‌نحوی که به‌رغم ابلاغ قانون پس از تصویب لایحه بودجه ١٣٩٧، ٣٠٠میلیارد تومان برای سـازمان بهزیستی درنظر گرفته شد. هرچند طی سال‌های اخیر شاهد تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بودیم. سال‌هایی که کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، کارگروه‌های تخصصی قانون و بررسی عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت گروهی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهوری، پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار دارد. اگرچه در ٢٦آذر ١٤٠١ این خبر به چشم خورد که سـازمان بهزیسـتی کشور با اسـتفاده از تمامی ظرفیت‌های کارشناسـی خود پیگیر اشتغال افراد دارای معلولیت بوده و این موضوع را همواره در اولویت قرار داده است. سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت هم گفته بود؛ از طریق پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارایی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و خویش‌فرمایی، حمایت‌های ممکن درخصوص اشـتغال افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار دارد. اگرچه بدیهی اسـت اجرای کامل قانون، منـوط به تامین اعتبارات لازم، مشـارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی، مطالبه‌گری بیش از پیش افراد دارای معلولیت و ورود نهادهای نظارتی به بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌ها در این زمینه است.
«بیشتر مواد این قانون در حال اجراست اما ضرورت دارد دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند و اعتبار موردنیاز اجرای قانون از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین شود.» ٢١آذر ١٤٠١مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود؛ قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به نیازهای روز افراد دارای معلولیت مصوب شده است. به‌طور قطع، تحقق کامل این قانون می‌تواند در ارتقای سطح کیفی زندگی افراد دارای معلولیت تأثیر بسیار مطلوبی داشته باشد: «اعتبارات موردنیاز قانون که تامین آن می‌تواند بازخورد مطلوبی برای جامعه هدف داشته باشد، محقق نشده و در عمل، جامعه افراد دارای معلولیت در زمینه اجرای قانون، رضایت کامل ندارند.» «منصور الله‌وردی» عنوان کرده بود؛ «مهم‌ترین چالش‌های موجود در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، نبود آگاهی کامل دستگاه‌ها از شرح وظایف خود و فقدان تامین اعتبارات لازم برای اجرای قانون است.» مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور ٢٢آبان ١٤٠١گفته بود: «هیچ سازمانی به جز بهزیستی تا به امروز برای اجرای بندهای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ازجمله مناسب‌سازی، اعتباری پیش‌بینی نکرده است.»
«منصور الله‌وردی» ادامه داده بود: «بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اعتباراتی پیش‌بینی می‌کند و در همین راستا، سال گذشته افزون بر ٦٠هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون، اعتبار پیش‌بینی کرد که نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان آن تصویب شد. از این‌رو باید سایر دستگاه‌ها نیز چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهند.» این در حالی است که براساس تبصره ماده ٢قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه دارند برای دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند.