روز پانزدهم ماه اوت دو سال از قدرت گرفتن دوباره نیروهای اسلام گرای طالبان در افغانستان می گذرد. در حالی که محدودیت حقوق زنان تشدید شده است و رکود اقتصادی این کشور همچنان ادامه دارد، هم اکنون نتیجه گفت وگوی طالبان با جامعه بین المللی نظرها را به سوی خود جلب کرده است. گروه اسلام گرای طالبان پانزدهم اوت دو سال قبل در حالی که ارتش آمریکا از افغانستان خارج شده بود، کنترل کابل پایتخت افغانستان را به دست گرفته است. این گروه اسلام گرا پس از کنترل کشور دولت موقت تشکیل داده و طبق تفسیر خود از احکام اسلامی بر این کشور حکومت کرده است.
سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی بارها از طالبان درخواست کردند که تا وضعیت حقوق زنان را بهبود بخشند. اما طالبان به این درخواست ها پاسخ منفی داده و در این میان هیچ کشوری طالبان را به عنوان یک حکومت قانونی به رسمیت نشناخته است. افغانستان از آنجا که کمک های کشورهای خارجی متوقف شده با رکود اقتصادی و کمبود جدی مواد غذایی رو به رو شده است. سازمان ملل نیز در همین زمینه خاطرنشان کرد: «بیش از دو سوم جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.» در این میان امیر خان متقی، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان، ماه ژوییه با مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در قطر گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه طالبان در این دیدار از مقامات آمریکایی خواست تحریم های اعمال شده و انسداد ذخایر بانک مرکزی افغانستان را لغو کند.
طالبان همچین به دنبال به رسمیت شناخته شدن دولت موقت هم هستند. اما جامعه بین المللی از این گروه می خواهد در ازای دریافت غذا و سایر حمایت ها، وضعیت حقوق زنان را بهبود بخشد. عبدالطیف نظری، معاون وزیر اقتصادی طالبان، درباره رویکرد کشورهای غربی با اشاره به این که: «آمریکا و اروپا به ما فشار می آورند تا خواسته های آنها را بپذیریم. این در حالی است که هیچ کشوری حاضر نخواهد بود که مداخله کشور خارجی را در امور داخلی خود بپذیرد.» معاون وزیر اقتصادی طالبان همچنین از اروپا و آمریکا خواست تا تحریم های اقتصادی را لغو کنند و دولت طالبان را به عنوان یک دولت رسمی به رسمیت بشناسند. معاون وزیر اقتصادی افغانستان همچنین درباره اختلاف با کشورهای غربی تاکید کرد: «ما بر این باوریم که هر مشکلی با جامعه جهانی باید از طریق گفت وگو حل و فصل شود.»
از سوی دیگر دولت موقت طالبان در حال مذاکره با شرکت های چینی در زمینه سرمایه گذاری در معادن داخل کشور و تولید برق خورشیدی است. معاون وزیر اقتصادی دولت موقت طالبان در همین زمینه با اشاره به اینکه: «هر کشوری که بخواهد در حوزه معادن، صنایع و موارد مشابه آن در افغانستان سرمایه گذاری کند، به شرطی که در راستای منافع ملی باشد، از آن استقبال خواهیم کرد» رویکردی نشان داد دایر بر اینکه دولت طالبان درصدد است با نزدیک شدن به چین، کشورهای غربی را مهار کند.
منبع:ان اچ کی