يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
حسین فاطمی، روزنامه نگار
روز شنبه در جریان تظاهرات در شهر کرکوک در شمال عراق حداقل سه کرد کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. زیاد خلف، مدیر بهداشت کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت که دو تن از سه کشته شده مورد اصابت گلوله در ناحیه قفسه سینه و سر قرار گرفتند. یکی از کشته شدگان ۲۱ ساله و دو نفر دیگر ۳۷ ساله هستند. در ادامه تحولات پس از ناآرامی‌های شنبه شب در کرکوک، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس مسعود بارزانی، حزب دموکرات کردستان و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق بر ضرورت افزایش تلاش برای برخورد با کسانی که در پی بر هم زدن امنیت استان کرکوک هستند، تأکید کرد.
به نقل از میدل ایست نیوز، بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی در گفت‌وگوهای تلفنی با مسعود بارزانی و نیچروان بارزانی بر ضرورت اعمال قانون توسط نیروهای امنیتی به منظور حفظ مسالمت اجتماعی در کرکوک تأکید کرد. با اینحال پایگاه خبری «الفرات نیوز» در گزارشی اعلام کرد که در پی بازگشت آرامش به استان کرکوک، منع آمدوشد که از شب گذشته اجرا شده بود در حال برداشته شدن است. عبدالطیف الرشید، رئیس جمهوری عراق هم بر لزوم روی آوردن به گفت‌وگوی سازنده به عنوان وسیله‌ای برای آرامش تنش کنونی با هدف حفظ دستاوردهای همه طیف‌های ملت عراق و عدم فرصت دهی به گروه‌های تروریستی با هدف برهم زدن اوضاع و ایجاد نابسامانی و مباح شمردن خون مردم عراق تاکید کرد.
از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با انتشار بیانیه‌ای از همه نیروهای سیاسی خواست که از گفتمان متشنج فاصله بگیرند و برای بازگشت آرامش بکوشند و از دستگاه‌های امنیتی در کرکوک حمایت کنند.در بیانیه این نیروها آمده که خشونت و تنش راه حل مسائل کرکوک نیست و تأکید شده که چارچوب هماهنگی از دستورات صادره از جانب فرمانده کل نیروهای مسلح برای کنترل اوضاع و ثبات در استان حمایت می‌کند. در این بیانیه تأکید شده که ثبات کرکوک مسؤولیت همگانی است. پلیس کرکوک هم در پی ناآرامی‌های شنبه در این شهر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت شهر را از بین ببرد. پلیس استان کرکوک در عراق توضیح داد که به صورت حرفه‌ای عمل می‌کند و از همه فرزندان این شهر بدون هیچ تبعیضی حمایت خواهد کر?
- علت ناآرامی های کرکوک و تبعات آن
از سال ۲۰۱۷ و پس از برگزاری همه‌پرسی ناکام برای استقلال اقلیم کردستان عراق، نیروهای ارتش عراق وارد کرکوک که منطقه مورد مناقشه میان بغداد و اربیل است، شدند و کنترل شهر را از دست نیروهای کرد خارج کردند. در این میان حزب دموکرات کردستان عراق سعی در بازیس گیری این ساختمان ها داشت. لذا در هفته‌های گذشته ناآرامی‌هایی در کرکوک در اعتراض به دستور دولت مرکزی درباره تخلیه ساختمان‌های حزب دموکرات کردستان از گروه‌های دیگر به منظور تحویل دادن مجدد آنها به دموکرات شکل گرفت که شنبه هفته جاری به اوج خود رسید.
با این وجود در نگاهی عمیق تر به نظر می رسد که آنچه موجب اتفاقات اخیر در کرکوک شده است ریشه در رقابت های سیاسی درون کردی با محوریت بارزانی – طالبانی دارد. چراکه پس از فرار نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق از کرکوک، عملا بارانی ها کنترل و نفوذ خود را در این شهر از دست دادند. در حالی که اکنون اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک حضور دارد، از این رو پافشاری حزب دموکرات کردستان بر بازگشت به مقر سابق خود دراستان کرکوک، نگرانی های زیادی را در بین شهروندان درپی ثبات زیادی که دراین استان، حاصل شده، ایجاد کرده است که به درگیری و ناآرامی هم کشیده شد. با در نظر گرفتن این نکته، کارشناسان، نسبت به بازگشت استان کرکوک به مشکلات قبلی که در سایه حضور نیروهای پیشمرگف بارزانی در این استان رخ داده بود، هشدار می دهند.
این گزاره نیز مطرح است که ثبات اوضاع امنیتی در استان کرکوک با بهره برداری داعش از بازگشت حزب دموکرات کردستان به این استان، برای انجام عملیات تروریستی مختل می شود. در همین راستا جاسم محمد جعفر، نماینده ترکمانی پیشین ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق طی گفت وگویی با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه همه عملیات ها، رویدادها و آزار و اذیت‌ها درپی فرار پیشمرگه های بارزانی از مقر فرماندهی حزب دموکرات کردستان در استان کرکوک، افشاء شده اند، از مخالفت همگانی با بازگشت بارزانی ها به کرکوک گفت و تاکید کرد که همه اقوام در این استان از توافق جدید سیاسی بین اربیل و بغداد که ممکن است فاجعه قبل در کرکوک را تکرار کند، هراس دارند. جاسم محمد جعفر این را هم تصریح کرد که، مقر ستاد عملیات مشترک در کرکوک، ملک شخصی حزب دموکرات نیست، بلکه متعلق به وزارت نفت عراق است، لذا بازگشت این حزب به این مقر، توجیه ناپذیر است.
در این میان آنچه بدیهی است تبعات مخرب تشدید اختلافات درون کردی به دیگر مناطق عراق مانند کرکوک است. به باور ناظران جدایی، اختلافات و کشمکش های مستمر بین احزاب کردستانی، به ویژه بین دو حزب اصلی حاکم براقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، نه تنها به منافع اقلیم آسیب رسانده و موقعیت آن را تضعیف کرده است، بلکه خود به عاملی در بی ثباتی در فضای این کشور بدل شده است.