جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، حذف مصوبه کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه درباره تقسیم‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه با سنوات ارفاقی غیریکسان و حفظ قانون کنونی با 10 سال سنوات ارفاقی از جمله درخواست‌های کارگران در بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌روند که در برخی موارد با اعتراضات آنها همراه شده است.
درباره چرایی اعتراض کارگران به این بخش، نظر حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- را جویا شده‌ایم. حاج اسماعیلی با اشاره به این موضوع به تجارت‌نیوز، گفت: بله؛ این اعتراضات پایه درستی دارند و در راستای مسائلی همچون بازنگری یا تغییر قوانین و مقررات صندوقهای بیمه‌ای و تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی مطرح شده‌اند.
دولت پیشنهادات زیادی را در برنامه هفتم توسعه برای نجات صندوقهای بیمه‌ای از ورشکستگی مطرح کرده است؛ به‌ویژه مواردی درباره صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم مطرح شده بود، چرا که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است و در عین حال جمعیت بزرگی را دربرمی‌گیرد. در ضمن، امتیاز و تفاوتی که با دیگر صندوقهای بازنشستگی دارد مربوط به بخش خصوصی و کارگران می‌شود.
وی افزود: دولت موارد زیادی را برای تغییر پیشنهاد داده بود اما خیلی از این موارد به دنبال مباحثی که نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس طرح کردند، حذف شدند. برای مثال، حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت حذف شد و همان دو سال باقی ماند. مباحثی درباره افزایش سابقه نیز مطرح شد که هنوز تکلیف آن مشخص نیست و اظهار نظر دقیقی در این باره بیان نشده است. هرچند هنوز مساله افزایش سن مطرح است و نمایندگان به دنبال آن هستند که موضوع سن را طی یک فرآیند منطقی و بر اساس آیتم‌های مختلف مثل سن امید به زندگی یا مشکلاتی که صندوقهای بازنشستگی با آنها مواجه هستند، تغییر دهند. الان متوسط سن بازنشستگی در کشور ما زیر 50 سال است، این یک اشکال اساسی است و حتما باید کار کارشناسی‌شده درباره آن انجام شود.
در کنار تمام اینها، بحث‌های مالیاتی، بیمه اجتماعی و همچنین افزایش سهم بیمه کارگر و کاهش سهم بیمه دولت در لایحه پیشنهاد شده بود که الان خیلی زود است راجع به تمام اینها اظهار نظر کنیم. چون ممکن است این موارد در کمیسیون‌های مجلس نهایی اما در صحن دچار تغییر رای شوند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه درباره مشاغل سخت و زیان‌آور هم پیشنهاداتی مطرح شده است، گفت: خیلی از بازنشستگی‌ها در صندوقهای بیمه‌ای به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی پیش از موعد اتفاق می‌افتد؛ هم بخش‌هایی که دولت پیشنهاد میدهد و سهم آن را باقی مانده سنوات ارفاقی تعهد می‌کند و هم مشاغل سختی که به گستردگی در بازار کار ما وجود دارند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه از میان بیش از چهار هزار شغلی که در کشور ما وجود دارند، حدود هزار شغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آورند، اظهار کرد: این نسبت بالایی است و نشان میدهد که هم ما کار کارشناسی در بخش شناسایی و معرفی مشاغل سخت انجام نداده‌ایم و هم اینکه نشان از این دارد که زیرساخت‌ها در بخش ایمنی، بهداشت و استانداردها نهادینه نشده‌اند و کارگاه‌ها فاقد استاندارد لازم هستند. این امر هم به سرمایه‌های کشور آسیب زده و هم نیروی انسانی را دچار فرسودگی کرده است.
بر اساس آیین‌نامه مرتبط با مشاغل سخت، فردی که مشمول شغل سخت شود، به‌ازای هر یک سال کار در مشاغل سخت به مدت 6 ماه یا نیم سال به او سنوات ارفاقی تعلق می‌گیرد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: الان آنچه توسط دولت و مجلس پیگیری می‌شود این است که مشاغل را به دو گروه «الف» و «ب» یا رتبه یک و دو تغییر دهند، این تصمیم یعنی کسانی که شغلشان سختی کمتری دارد، سنوات ارفاقی کمتری را دریافت کنند (الان آنچه رسانه‌ای شده مدت زمان هفت سال را نشان میدهد و برای مشاغل سخت حدود 10 سال). طبیعی است که این موضوع اعتراضات بخشی از کارگران را به دنبال داشته باشد، چون کار کارشناسی انجام نشده و کارگران نگران تضییع حقوق خود هستند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: به نظر من دولت بدون مقدمه سراغ پارامترهای اصلاحی رفته است. قبل از انجام این کار دو بخش باید به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار می‌گرفت و بعد دولت سراغ اصلاحات سنجه‌ای یا پارامتریک می‌رفت.
اول باید مدیریت هزینه و استفاده از فناوری‌ها مد نظر قرار می‌گرفت. چون ساختار صندوقهای بازنشستگی بسیار فربه شده، بروکراسی در آنها پیچیده است و در ضمن بسیار هزینه‌زا هستند.
در مرحله دوم باید سراغ اصلاحات ساختاری رفت تا مدیریت دولت تعدیل شود، نظارت صاحبان و مالکان اصلی صندوق‌ها افزایش یابد، دولت بدهی خود را پاک کند و تعهد اضافی به سازمان تحمیل نکند، دخالت دولت کم شود و در عین حال سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: بنابراین اعتراض کارگران مربوط به تقسیم مشاغل سخت به دو گروه الف و ب می‌شود که قطعا اجرای آن بخش زیادی از حقوق کارگران را که آمادگی این را دارند در ماه‌های آینده یا سال آینده بازنشسته شوند، تضییع می‌کند. در یک کلام می‌توان گفت این اصلاحات می‌تواند یک تبعیض بزرگ ایجاد کند.