به گزارش صد آنلاین، در حالی که بانک مرکزی فولاد مبارکه را برای عرضه کل ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما در فشار گذاشته، این شرکت تاکید دارد اولویت اختصاص ارز یادشده بر تهیه مواد اولیه تولید همان شرکت است.
اداره پالایش ارز بانک مرکزی در نامهای که روز 23 بهمن سال جاری به نگارش درآمد، خطاب به همه بانکها، شرکتها و صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ابلاغ کرد که در راستای اجرای سیاستهای ارزی کشور و با هدف مدیریت بازار و تامین نیازهای ارزی برای واردات کالا شرکتهای عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو باید منابع حاصل از صادرات خود را تنها در بانکها و صرافیهای بانکی فعال در چارچوب سامانه نیما عرضه کنند و فروش ارزهای یادشده به بانکها، صرافیهای بانکی و شرکتهای صرافی تضامنی (صرافیهای غیربانکی) مجاز نیست.
در همین حال شرکت فولاد مبارکه در جایگاه یکی از زیرمجموعههای ایمیدرو در واکنش به این نامه، نامه دیگری با امضای مهدی کویتی، معاون اقتصادی و مالی این شرکت، منتشر کرد. کویتی در این نامه که تاریخ نگارش آن 30 بهمن ثبت شده، تصریح کرد که فولاد مبارکه در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قراردادهای توسعه و خریدهای مواد اولیه و سایر موضوعات فولاد مبارکه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده کند.
بنابراین پیشبینی میشود بخش زیادی از وجوه مذکور در اولویت، صرف پرداختهای یادشده شود و در صورت وجود مازاد نیاز، شرکت مطابق با مقررات، بخشنامهها و رویههای اعلامی بانک مرکزی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام به فروش مازاد ارزی خود کند.
محمدیاسر طیبنیا، مدیرعامل فولاد مبارکه، در گفتگو با تجارتنیوز درباره واکنش تقابلی این شرکت به ابلاغ بانک مرکزی درباره عرضه کل ارز صادراتی به نیما توضیح داد: خط تولید نیاز به مواد اولیه دارد و نمیتوان تولید را متوقف کرد. برای تهیه مواد اولیه تولید هم نیاز به ارز است.
وی افزود: این منطقی نیست که فولاد مبارکه ارز خود را در اختیار دیگری قرار دهد و تولید آن در اثر کمبود ارز و ناتوانی در تامین مواد اولیه متوقف شود.
طیبنیا همچنین گفت: فولاد مبارکه با تزریق کل ارز صادراتی به نیما یک تقاضای کاذب به سامانه وارد میکند و سپس مجبور میشود دوباره از همان سامانه ارز بخرد. این چه کاری است؟ ما مازاد ارز را همان گونه که همواره در نیما عرضه میکردیم باز هم عرضه میکنیم. خود مسئولان بانک مرکزی هم در جریان این امور هستند.
در ادامه رضا شهرستانی، کارشناس صنعت فولاد، موضوع اصرار بانک مرکزی بر عرضه کل ارز حاصل از صادرات و اصطکاک فولاد مبارکه در برابر آن را به این شرح شفافسازی کرد: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی شرکتهای یادشده در نامه در جایگاه ارزآورترین شرکتهای کشور که به صورت خصولتی هم فعالیت میکنند باید تمام ارز خود را به قیمت 28 هزار و 500 تومان به بانک مرکزی ارائه دهند و پس از آن بانک مرکزی تعیین میکند که این ارز به چه کسانی داده شود.
وی افزود: در این بین نگرانی فولاد مبارکه از این است که اگر کل ارز حاصل از صادراتش را با قیمت 28 هزار و 500 تومان در نیما عرضه کند، مجبور است مواد اولیه و لوازم یدکی خود را با نرخ ارز آزاد 49 هزار تومانی از بازار بخرد. با این حال از آنجایی که فولاد مبارکه از مجموعههای خصولتی است چارهای جز همراهی با قوانین ندارد، اما به باور من عملی کردن این راهکار تیشه زدن به ریشه تولید است و این کار از ارزش سهام شرکتها میکاهد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت این کار را به قصد جبران کسری بودجه انجام میدهد.
با این تفاسیر حتی اگر دولت در کوتاهمدت بتواند کسری بودجه را از محل ارز حاصل از صادرات جبران کند، کاهش سود این شرکتها و افزایش هزینههای تولید میتواند توان تولید و در پی آن صادرات را تضعیف کند؛ آن هم در شرایطی که براساس دادههای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران شرکتهای فولادی در سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش صادرات روبهرو بودهاند.