دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، تمام این گزاره‌های مطروحه تصویری از یک فضای اقتصادی نرمال به دست می‌دهد. با این حال اقتصاد ایران یک اقتصاد نرمال نیست! اقتصاد ایران دهه‌هاست که درگیر بیماری‌های اقتصادی مزمنی است که در جهان به خاطره و سرفصل تجارب آموزشی بدل شده‌اند. به عنوان مثال بیش از سه دهه است که تکنولوژی تورم زیر ۳ درصد در تمامی ممالک توسعه‌یافته و در حال توسعه در جهان به کار گرفته شده است. به مدت قریب به ۴ دهه نرخ تورم بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ایران تثبیت شده بود تا اینکه از میانه سال، ۹۷ درصد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بر سر اقتصاد نحیف این مملکت هوار شد.
بیماری هلندی (رکود تورمی) از دیگر عارضه‌هایی است که تقریبا برای تمامی اقتصادهای جهان پیش آمده، اما از آنجا که سیستم انباشت تجارب مدیریتی در ممالک دیگر به رسمیت شناخته می‌شود، تکرار دوباره عوارض دامنگیر اقتصادی، معمولا بعید است. در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ و ۹۰ خورشیدی (۲ مرتبه در دهه ۹۰) ایران وارد رکود تورمی شد و اکنون باز هم عبرت گرفتن چندانی در سیاستگذاران اقتصادی مملکت مشاهده نمی‌شود. با توجه به آمار منتشرشده گمرک از حجم تجارت خارجی رسمی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، مشخص شد که حدود ۵ میلیارد دلار ناترازی تجاری برای ایران تنها در یک بازه زمانی مشابه قابل مشاهده است.
از این رو که در یک قرن گذشته همواره (جز سه سال) تراز تجاری ایران منفی بوده، این نکته جای تعجب چندانی ندارد، با این حال التفات به اینکه در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال ۱۴۰۰، به ترتیب تراز تجاری ایران منفی ۷۰۰ میلیون دلار و مثبت ۲/۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر از تراز تجاری ۵ ماهه نخست سال می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت، رویکرد Protectionism صنعتی خود را به کناری نهاده و برای کاهش کوتاه‌مدت نرخ تورم، دست به گشایش امکان واردات گسترده کالا زده است.
به عبارت دیگر سیاست حمایت از تولید صنعتی داخلی که در شعارهای پرشمار دولتی‌ها از بدو روی کار آمدن کابینه فعلی در دستور کار تیم اقتصادی‌شان قرار داشت، اکنون جای خود را به تلاش دولت برای ایجاد ثبات ظاهری در بازارها داده است. البته که حمایت از تجارت آزاد یکی از کارویژه‌های اصلی دولت‌هاست، ولی با توجه به اینکه در ایران، تورم بسیار نامتعادل و تندی حکمفرمایی می‌کند، دست گشودن به واردات کالا به منظور کاهش قیمت‌ها بدون توجه داشتن به تورم فزاینده بخش تولید، باعث بروز بیماری هلندی در ایران خواهد شد.
هنوز مدت زیادی از عبور ایران از پنجه رکود نمی‌گذرد و تورم نیز همچنان بالاست و به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی کشور به طور طبیعی از شکنندگی قابل توجهی برخوردار است. هرچند در شرایط فعلی کشور می‌توان با قطعیت از عبور از رکود سخن گفت، اما این رشد اقتصادی به شدت ترد و شکننده است.
گشودن درهای واردات کالا به کشور در شرایطی که گشایش‌های نسبی برای فروش نفت در کشور وجود دارد و مقادیری از دارایی‌های بلوکه شدن ایران آزاد شده است، تنها یک تسکین موقتی برای بازار کالاهای مصرفی عمده خانوار ایجاد خواهد شد، اما در بلندمدت و با افزایش موج ورشکستگی بنگاه‌هایی که هزینه تولید همچنان برای‌شان بالاتر از کالاهای مشابه خارجی است، نرخ بیکاری به طور سرسام‌آوری بالا خواهد رفت و تقاضا برای خرید کالاهای تولیدی با کاهش چشمگیری روبه‌رو خواهد شد.
در نتیجه این بدیهی خواهد بود که همزمان با با بالا بودن نرخ تورم و پایین آمدن قدرت خرید خانوار -به دلیل افزایش نرخ بیکاری پس از تشدید واردات- صادرکنندگان نیز با قیمت پیشین اقدام به صادرات نمی‌کنند، بلکه آنها با دامپینگ و دریافت یارانه ارزی از دولت ایران، بازار داخلی مملکت را به تسخیر خود در می‌آورند.
به همین سبب بیماری هلندی به مراتب از رکود و تورم که جداگانه به سموم کشنده‌ای برای اقتصاد تبدیل می‌شوند، مهلک‌تر است. اقتصاد ایران در شرایط نورسته پس از کرونا، توانایی تکرار یک رکود تورمی جدید را ندارد و به طور حتم با تکرار این اتفاق در کوتاه‌مدت، اقتصاد فاقد قدرت دفاعی ایران، توانایی پاسخگویی به بحران جدید را نخواهد داشت و اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. باید چاره‌ای اندیشید تا پیکر نیمه‌جان تولید صنعتی در کشور بیش از این دچار استهلاک نشود. دولت باید یک سیاست صنعتی محتاطانه اتخاذ کند که طی آن نه صنایع و بخش تولید کشور با چالش رکودی یا تله رانتی روبه‌رو شوند، نه اینکه مصرف‌کنندگان در مضیقه خرید کالاهای تولیدی گران قرار بگیرند که دولت بخواهد برای جبران این گرانی مازاد، دست به سیاست جایگزینی واردات بر صادرات بزند.
صنعت کشور سال‌هاست که از فقدان استراتژی صنعتی رنج می‌برد و این مربوط به یک یا دو کابینه نیست و تقریبا در تمامی ایام منتهی به چهل سال اخیر، صنایع کشور با این بحران دست به گریبان بوده‌اند. اکنون و پس از یک دهه سوخته در اقتصاد کشور که نرخ رشد سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه ثابت فیزیکی در کشور با کاهش منفی‌شونده روبه‌رو بوده و کرونا و تحریم، ترتیبات اقتصاد کشور را به کلی درهم ریخته است، دولت باید برای حفظ رشد صنعتی و اقتصادی شکننده فعلی، یک استراتژی مدون داشته باشد که کشور را با چند بحران اقتصادی جدید روبه‌رو نسازد.
بیماری هلندی به خودی خود یک پدیده نیست که بشود به سادگی از کنارش عبور کرد، بلکه یک سندروم سرطانی خودایمنی است که علاوه بر حفظ تورم بالا، به رکود و افزایش نرخ بیکاری و سرکوب قدرت خرید خانوار نیز منجر خواهد شد و عوارض دامنه‌دارش، گریبان طبقات و اقشار مختلف را رها نخواهد کرد. یک بار برای همیشه ایران باید از لوپ مهیب بیماری هلندی خارج شود تا بتواند به ثبات و قابل پیش‌بینی بودن دست یابد و به سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف امکان انباشت سرمایه بدهد.