جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در خریدوفروش و رهن و اجاره، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور شده و بخش زیادی از مردم را درگیر کرده است. این در حالی است که عدم اعتقاد دولت قبل به تولید، تهرانیزه کردن، نظارت نکردن در این بازار، بالارفتن غیرقابل باور تعداد بنگاه‌های املاک مجاز و غیرمجاز با هدف دلالی و سوداگری را می توان تنها بخشی از دلایل بالارفتن قیمت مسکن عنوان کرد.
در کنار این عوامل، نقش پلتفرم‌ها در قیمت سازی‌ها به خصوص در بازار مسکن را نمی‌توان نادیده گرفت، متاسفانه در این آگهی‌ها بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، شاهد قیمت گذاری بی‌ضابطه هستیم که نظارتی هم بر آنها نیست.
به عقیده کارشناسان، نقش آگهی‌های اپلیکیشن‌ها در قیمت سازی‌ها در حوزه مسکن تبدیل به بنای بسیار بدی شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه نظارتی بر این آگهی صورت نمی‌گیرد و در بازار نیز اثر مخرب دارد.
نائب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشتر در خصوص پلتفرم های منتشر کننده آگهی در حوزه مسکن، با اشاره به افسارگسیختگی بیش از اندازه بازار مسکن همزمان با فعالیت فضای مجازی، گفت: این فضا بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان فراهم کرد، زیرا بخش زیادی از کسانی که در این فضا کار می‌کنند خود را مبری از قوانین می‌دانند، در صورتی که سایر واحدها باید مجوز خود را در این پلتفرم‌ها واگذار کنند اما این الزام در ارتباط با بنگاه‌های املاک وجود ندارد.
«داوود بیگی نژاد» با بیان اینکه بنگاه‌های املاک به عنوان معتمدین خود را به مردم ثابت کردند، اظهار داشت: زمانی مشکلات در حوزه بنگاه‌ها بیشتر شد که فضای مجازی بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان ایجاد کرد.
وی افزود: امروز هر کسی در این فضا به عنوان مشاور املاک فعالیت دارد و این در حالی است که بستری نیز برای نظارت در فضای مجازی وجود ندارد و می‌توان گفت که بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر این فضا است.
نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: راه‌حل این است که فعالان در این رسته در فضای‌مجازی باید مجوز فعالیت داشته باشند.
در این زمینه، یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم نظام‌مند کردن فعالیت در رسته املاک، بیان‌داشت: موضوع آگهی‌ها بسیار مهم است. در بسیاری از کشورها مالک برای اینکه وارد فرآیند آگهی ملک خود شود نخست باید مجوز برای فروش بگیرد که آیا اصلا این حق را دارد که ملک را آگهی کند یا خیر؟
«ایلاتی» افزود: همچنین قوانین بسیار سختی در این کشورها وجود دارد، از جمله اینکه مبنای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن بر اساس خود اظهاری برای مالیات است.
وی، ادامه حضور پلتفرم‌ها برای انتشار آگهی‌ها در حوزه مسکن را هم تهدید و هم یک فرصت عنوان کرد و گفت: با ساماندهی این پلتفرم ها و اتخاذ تدابیری مناسب، می توان تا حدود زیادی این بخش را کنترل کند.
ایلاتی با اشاره به اینکه باید تعاملی بین پلتفرم‌ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود، ادامه داد: بر همین اساس نیاز است که فرآیندهای موجود در حوزه آگهی و قیمت‌گذاری را به هم پیوند داد تا دیگر نیازی به حضور بازرسان و بازرسی از بنگاه‌ها نباشد و خود سیستم بازدارنده شود.
بازار نابسامان مسکن و دست اندازی پلتفرم ها در این حوزه موجب شد تا دولت مردمی سیزدهم که ساماندهی این بخش را به عنوان مهم‌ترین اولویت خود قرار داده، پای کار بیاید و تمهیداتی برای مقابله با تخلفاتی که در این پلتفرم‌ها انجام و سبب قیمت‌سازی کاذب مسکن چه در بخش رهن و اجاره و چه خرید و فروش شدند، بیاندیشند.
اواسط مرداد ماه بود که رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مطابق مصوبه های وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی، با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
«محمدحسین قمری» افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی باید نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.
رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و در عمل موضوع را اجرایی نکرده‌اند.
قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی باید با جدیت موضوع را پیگیری کند و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
به دنبال اهمیت این موضوع، آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور که همه هم و غم خود را برای برطرف کردن مشکلات مردم در بخش های مختلف از جمله مسکن گذاشته، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسوول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.
وی بر لزوم ساماندهی مساله سکوها و پلتفرم‌ها به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود، تاکید کرد.
آیت الله رییسی، کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساسا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود به طور قطع در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستاجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
وی، نظارت دقیق بر مشاورین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد: نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
همچنین ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایه‌گذاری و مدیریت بانک‌های خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
به نظر می رسد که رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه ریزی ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله کند.
یکی از بخش های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم های آگهی دهنده مسکن هستند که دولت امروز در این بخش نیز به صورت جدی وارد شده و بنا دارد تا با قانونمند کردن این حوزه جلوی قیمت سازی های کاذب درحوزه مسکن را بگیرد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/